غلامحسین قندهاری در گفت‌وگو نیپنا افزود: خصوصی سازی و واگذاری تصدی ها به منظور اجرای درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی اقدامی شایسته در کشور است اما اینکه راهبری، مدیریت و توسعه صنعت از نظر دولت دور شود، با اهداف اصل 44 مغایر است.
قندهاری با بیان اینکه عدم توسعه متوازن و مطلوب صنعت پتروشیمی دلایل متعددی دارد، اذعان داشت: یکی از مهمترین این دلایل، رویکردهای توسعه ای است.
این فعال با سابقه صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: رویکردهای توسعه این صنعت ارزش آفرین باید به گونه ای باشد که دولت نقش خود را ایفا کند و بخش خصوصی هم نقش خود را داشته باشد.
وی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها اگر به صورت کامل از سوی بخش خصوصی توانمند اجرایی شود بسیار خوب است اما نکته اینجاست که بخش خصوصی توانمند از نظر مالی و فنی و همچنین آگاه نسبت به ظرایف و اصول فنی احداث زیرساختهای توسعه پتروشیمی نداریم.
قندهاری با بیان اینکه بخش خصوصی هم می تواندزیرساخت ایجاد کند، گفت: تا سالهای سال تنها دولت در ایجاد زیرساختها نقش آفرین بوده، اینکه بخواهیم یکباره این مسئولیت مهم و بزرگ را به بخش خصوصی بدهیم نتایج خوبی در بر ندارد چرا که نیاز است بخش خصوصی را در این زمینه توانمند کنیم، به عبارتی اگر یکباره دولت از ایجاد زیرساختها شانه خالی کند، آینده صنعت پتروشیمی با چالش هایی مواجه می شود که از آن جمله می توان به توسعه نامتوازن، توسعه بدون آینده نگری و نگاه ملی، توسعه بدون در نظر گرفتن مزیت های منطقه ای و عدم توسعه کافی متناسب با نیازها اشاره کرد.
وی افزود: پس از اینکه با آموزش و سپردن مرحله به مرحله کار به بخش خصوصی، شرکت ها و هلدینگ های خصوصی توانمند در ایجاد زیرساختهای شهرک های پتروشیمی و یا حتی هاب های جدید پرورش دادیم، باید این بخش را نیز مانند دیگر بخش ها به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت یک گام بیش از پیش از تصدی گری به سمت نظارت های راهبردی حرکت کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دورانِ گذارِ سپردنِ وظایف ایجاد زیرساختهای توسعه پتروشیمی از بخش دولتی به بخش خصوصی و غیردولتی، زایمان سختی است که باید پشت سر بگذاریم اما نباید بی مهابا عمل کرد چرا که عملکردن شتاب زده و بدون برنامه ریزی، توسعه زیرساختها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.
قندهای خاطرنشان کرد: در شرایط حال حاضر باید راهبری توسعه زیرساختهای پتروشیمی با دولت باشد و در هر مرحله، دولت بخش خصوصی را وارد کار کند تا با راهبری دولت و سرمایه گذاری و اجرای بخش خصوصی کار پیش برود و هرچه می گذریم با برنامه ریزی های کلان اقتصادی و پرورش بخش های خصوصی توانمند، هرچه بیشتر دولت از تصدی گری ها فاصله بگیرد.