محمد خیاط در گفت‌وگو با نیپنا اظهار داشت: روند فعلی توسعه پتروشیمی یک مقدار نگران کننده است و با این روند، امید زیادی به آینده صنعت پتروشیمی نیست.
وی افزود: قبلا کل توسعه پتروشیمی دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و درآمدهای حاصل از تولید، صرف توسعه می شد اما به اسم اجرای اصل 44 قانون اساسی و بعد از واگذاری ها، این صنعت تکه پاره شد.
معاون سابق شرکت مدیریت توسعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: با تکه پاره شدن صنعت پتروشیمی، مالک هر شرکت یک بخش غیردولتی شده که درآمد حاصل از تولید را به جیب خود می ریزد و اینگونه دیگر درآمدزایی تولید به توسعه نمی انجامد.
خیاط با بیان اینکه توسعه پتروشیمی می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، گفت: وقتی درآمد حاصل از تولید به سمت توسعه برود، با توسعه صنعت، میزان تولید افزایش یافته و در نتیجه میزان درآمدزایی افزایش پیدا می کند، در این صورت سرمایه هایی که می تواند در اختیار توسعه قرار بگیرد بیشتر شده و این روند منجر به درآمدزایی بیشتر و اشتغال زایی مولد می شود.
وی افزود: اما در حال حاضر که اکثر قریب به اتفاق شرکت های پتروشیمی به بخش های غیردولتی واگذار شده اند و مالکان جدید هم هیچ الزامی به توسعه ندارند، درآمدزایی تولید در واحدهای پتروشیمی به توسعه این صنعت منجر نمی شود و این است که نگران کننده است.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه دولت همواره باید سهمی از درآمدها برای توسعه در اختیار داشته باشد، گفت: بهترین راهکار این بود که بخشی از سهام شرکت هایی که کاندیدای واگذاری می شوند، پس از واگذاری هم دولتی بماند تا به همان میزان درآمد تولید به شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه این صنعت بازگردد.
وی ادامه داد: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم با همین رویکرد خواهان دولتی ماندن 38 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس شد که با این پیشنهاد موافقت نشد.
خیاط با بیان اینکه عملا توسعه پتروشیمی متوقف شده، تصریح کرد: به نظرم باید در روند خصوصی سازی بازنگری شود و نه تنها بخشی از سهام شرکت هایی که در حال واگذاری هستند به طور مثال 10 یا 20 درصد، دولتی بماند بلکه می توان با انجام بررسی هایی نسبت به تخصیص بخشی از سهام واگذار شده با خرید از بخش خصوصی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صاحب سهام بخش تولیدی پتروشیمی کرد تا بخشی از درآمدها به سمت توسعه صنعت پتروشیمی هدایت شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی تواند با فاینانس و جذب منابع مالی از دیگر محل ها نسبت به توسعه اقدام کند، گفت: می توان با فاینانس هم توسعه داد اما تخصیص فاینانس به همین راحتی نیست و زمان بر است.
این کارشناس صنعت پتروشیمی افزود: مثلا همین مشکلاتی که اخیرا برای تخصیص فاینانس از چین بروز کرده نشان می دهد اتکا به فاینانس برای تأمین مالی توسعه صنعت پتروشیمی کفایت نمی کند و عملا توسعه را با توقف همراه می کند.