با توجه به تغییر نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 و تبدیل شدن به یک سازمان توسعه ای هدف از تشکیل سازمان توسعه ای چیست و چه تعریفی از سازمان توسعه ای مبنای طرح تحول سازمانی قرار گرفته است؟
سازمان توسعه ای به سازمان هایی اطلاق می شود که با هدف ایجاد توازن و ارتباط منطقی بین دولت و صنعت در راستای طراحی و ارائه خدمات توسعه ای و نوسازی در صنعت مربوطه و ایجاد مکانیزم های رشد درون زار با حضور رقابتی بخش غیردولتی ایجاد می گردد.
طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و همچنین تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورخ 14/10/ 87 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانکهای توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون به عنوان سازمان های توسعه ای قلمداد می شوند.
این سازمان ها با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور می توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند ولی هدف عمومی از تشکیل این گونه سازمانها پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها است و گونه بندی ماهیت کارکرد این گونه سازمانها بیشتر بر ارائه داده ها، اطلاعات و دانش، پشتیبانی عملیات و ارتقای توانمندی ها و مهارتهای سازمانی، تسهیل در بهره گیری از منابع و نهادسازی استوار است.
البته در ایجاد اینگونه سازمانها ملاحظاتی مد نظر می باشد اول اینکه هرچه صنعتی در کارکردهای خود از بلوغ کمتری برخوردار باشد و کمتر توسعه یافته باشد نیاز به سازمان توسعه ای در آن صنعت جدی تر بوده لیکن در بستر زمان پا به پای تکامل صنعت نقش این سازمانها با توانمند شدن بخش خصوصی در به گردش در آوردن خودکار مکانیسم های توسعه بیشتر به سمت سیاستگذاری و مدیریت کلان صنعت معطوف می شود. دوم چون به طور معمول کارایی و بهره وری شرکتهای خصوصی از دولتی بالاتر است هرنوع فعالیتی که بخش خصوصی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق شرکتهای خصوصی خدماتی خارج از صنعت و یا اتحادیه های بخش خصوصی خود قادر به انجام است خارج از محدوده فعالیت سازمان های توسعه ای می باشد. سوم اینکه محور فعالیت های سازمان توسعه ای باید مکانیزم های توسعه که در واقع حلقه های مفقود در زنجیره ارزش می باشند را مانند حمایت از فرآیند سرمایه گذاری، نهادسازی، تسهیل دستیابی به تکنولوژی و .... را فعال کند به طوری که صنعت تبدیل به بازیگر اصلی توسعه شود نه اینکه سازمان توسعه ای خود وارد بازی گردد. نهایتاً کارکرد مهم دیگر سازمان های توسعه ای حل مشکل شکست بازار است بدین مفهوم که در آن صنعت زیرساخت ها سرمایه و منابع لازم، توانمندی مورد نیاز و مواد اولیه و یا تقاضای کافی وجود نداشته باشد براین اساس می توان گفت نهادهای توسعه ای سازمان هایی هستند که بر ارائه خدمات گسترش و نوسازی صنعتی مطابق با چارچوب و ماهیت صنعت مربوطه اقدام می نمایند.
در این جا لازم به ذکر است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت (وزارت نفت ) علاوه بر ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد توسعه ای می بایست وظایفی را نیز در حوزه های سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی و تنظیم گری یا رگلاتوری بعهده گیرد.
موضوع طرح تحول شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چه زمانی کلید خورد و از چه مشخصاتی برخوردار است؟
ماموریت جدید این شرکت با پیش بینی و مد نظر قرار دادن مختصات مدیریت صنعت پتروشیمی در افق چشم انداز بیست ساله و ترسیم نقشه راه تحول به سازمان توسعه ای، از سال 1389 در دست بررسی قرار گرفت و با بهره گیری از نظرات نخبگان صنعت، صاحبنظران و بدنه کارشناسی سازمان، طی یک برنامه منظم در فرآیند بازنگری اساسی واقع و پس از تایید و تصویب هیئت مدیره و وزیر وقت نفت مبنای طرح تحول واقع شد.
شروع اجرایی طرح تحول ساختار صنعت و انتقال به وضعیت جدید با بسیج همه مقدورات کارشناسی شرکت و همچنین انتخاب گروه مشاور (مدیریت شریف) آغاز و از ابتدای سال 1390 با تعریف سه فاز اجرایی مطالعاتی به ترتیب شامل : « اررزیابی جایگاه و ماموریت جدید» ،«طراحی ساختار و فرآیندهای کلان سازمان» و نهایتاً «تدوین برنامه اجرایی تحول سازمانی» تنظیم و به مورد اجرا گذارده شد.
در فاز اول طرح، ماموریت جدید شرکت که در مرحله قبل تنظیم گردیده بود با بهینه کاوی از نمونه های سازمانهای داخلی و خارجی مشابه در معرض ارزیابی مجدد از سوی گروه مشاور و صاحبنظران صنعت با یک متدولوژی مشخص و با هدف نزدیک ساختن آن به ساختار اجرایی و جایگاه طراحی شده برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع و در حوزه های کارکردی معین و با بهره گیری از منطق « سیاستگذاری» ، « مدیریت اجرا « و « نظارت و ارزیابی» تفکیک و دسته بندی گردید که پس از طرح در هیئت مدیره شرکت به تصویب رسید. از مبدا زمانی مورد اشاره تا آخرین مصوبه هیات مدیره (27/11/92 ) با طی شدن سه مرحله مجموعه تدوین یافته ماموریت جدید شرکت با هدف غنی سازی هرچه بیشتر در فرآیند بازنگری قرار گرفت.
براساس ماموریت فوق جایگاه جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راهبری صنعت در سه حوزة مجزا و تفصیلی شامل حوزه های « توسعه صنعت» ، «پشتیبانی از صنعت» بعنوان دو محور اصلی ماموریت سازمان و حوزة « توسعه و پشتیبانی سازمانی» بعنوان الزام جهت انجام ماموریت اصلی تعریف و مبنا و شالوده معماری ساختار کلی و طراحی سازمان تفصیلی در فاز دوم طرح تحول ساختار شرکت قرار گرفت.
هدف از فرآیند فوق گذار از نقش NPC به عنوان « مجری توسعه » به نقش جدید به عنوان « متولی توسعه» قرار گرفت بدین معنا که برخلاف گذشته، ابزارهای اجرایی توسعه صنعت پتروشیمی اکنون شرکتهای بخش خصوصی خواهند بود که با سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی این مهم را به انجام خواهند رساند.
سرفصل های اصلی ماموریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل چه بخش هایی می شود؟
براساس مطالعاتی که توسط مشاور در حوزه سازمان های مشابه خارجی و داخلی بعمل آمد عمده فعالیت های سازمان توسعه ای در محورهای گسترش تکنولوژی، توسعه بازار، سرمایه گذاری و تامین منابع، بهم رسانی کسب و کارها و نهادسازی و در نهایت مدیریت و عملیات که با مصادیقی نظیر بهبود سیستم ها و نظام های بهبود کیفیت ، استراتژی سازماندهی و نظام و توسعه منابع انسانی و نظام مشاوره مدیریت همراه است.
بر این مبنا و واکاوی شرایط موجود پس از واگذاری ها و شرایط مطلوب به عنوان نقطه حرکت و ماموریت جدید شرکت نهایتاً پنج سرفصل اصلی برای ماموریت آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی طراحی گردید که شامل موارد زیر می باشند :
* تدوین استراتژی و برنامه ریزی توسعه صنعت پتروشیمی
*گسترش امکان تامین منابع مالی برای پیشبرد توسعه
*مشارکت در توسعه زیربناهای ضروری برای اجرای برنامه های توسعه
*تقویت و پشتیبانی صنعت از طریق حمایت و ایجاد و فعال نمودن نهادهای ارائه دهنده خدمات
*تعیین مکانیزم های منطقی برای مدیریت تعاملات واحدهای واگذار شده و طرحها
لازم به ذکر است تمرکز اصلی NPC در شرایط جدید بر چهار محور ابتدایی استوار بوده و محور پنجم به عنوان ماموریت موقت تا طی شدن دوره گذار و رسیدن صنعت به دوران بلوغ خود تلقی می گردد.
حول محور تدوین استراتژی صنعت پتروشیمی ملاحظاتی می بایست مد نظر قرار گیرد از جمله اینکه اجرای برنامه ها در صنعت پتروشیمی نیازمند طراحی و تصویب سیاستهای لازم برای تشویق بخش خصوصی در اجرای آنها است. همچنین می بایست از ظرفیت های موجود برای به حرکت در آوردن پتانسیل های بخش خصوصی برای ادامه توسعه به صورت هوشمند بهره گیری شود. به این دلیل با توجه به اینکه اکنون NPC برای راهبری فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی می بایست به بخش خصوصی تکیه نماید، قابلیت ایجاد انگیزش در این بخش برای دیگران جهت اجرای برنامه ها بسیار پیچیده تر و مشکل تر از وضعیت گذشته خواهد بود که در آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود مجری توسعه قلمداد می شد.
در رابطه با تامین منابع مالی برای پیشبرد توسعه با توجه به احتمال مغفول ماندن سرمایه گذاری و توسعه صنعت از سوی بخش خصوصی تحت تاثیر گرایش بخش مزبور به برگشت سریع سرمایه و سود و وجود بخشهای ضررده در آن حوزه و عدم شکل گیری مکانیزم های فعال در بازار سرمایه و وجود موانع قانونی و رقابت با سایر بخش های اقتصادی، NPC جدید می تواند بعنوان حلقه ارتباطی بین بازار مالی و بخش خصوصی عمل نموده و به شناسایی منابع تامین مالی داخلی و خارجی و طراحی بسته های مناسب تامین مالی و نیز حمایت از سرمایه گذاران برای بهره گیری از ظرفیت های مالی ایجاد شده اقدام نماید.
در خصوص مشارکت در توسعه زیربناهای ضروری برای اجرای برنامه های توسعه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نقش جدید با بکارگیری ظرفیت های خود به توسعه زیرساخت ها خواهد پرداخت و درصورت لزوم در برخی طرحهای خاص توسعه طبق قانون مشارکت خواهد نمود. همچنین در حوزه مدیریت تامین خوراک با فعال کردن نقش خود نسبت به تدوین سیاستها و نظارت بر تامین خوراک و هماهنگی در تخصیص خوراک بالادستی بر صنایع موجود و طرحها اقدام می نماید.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب تقویت و پشتیبانی صنعت از طریق ایجاد و فعال نمودن نهادهای ارائه دهنده خدمات ، نقش حمایتی را برای خود در زمینه های توسعه منابع انسانی، تکنولوژی، بازار، استانداردها و بهره وری و اطلاعات قائل بوده و می بایست در جهت اجرای آن برنامه ریزی و اقدام نماید.
نهایتاً با توجه به ماهیت دوره گذار و زمان بر بودن طی این دوره توسط شرکت های بخش خصوصی تا رسیدن به مرز بلوغ صنعتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه تعیین مکانیزم های منطقی برای مدیریت تعاملات واحدهای واگذار شده نیز نقش موقت اما مهمی را در مجموعه ماموریت های خود پیش بینی نموده است. براین مبنا مسئولیت هایی نظیر ایجاد ساز و کارهای منطقی در زمینه های تعیین قواعد فروش خوراک بین واحدهای تولیدی، مدیریت تخصیص سرویسهای جانبی ، مدیریت مخازن و اسکله ها و نظارت بر زمان بندی تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی در این زمره قرار می گیرد. جهت اطلاع بیشتر همکاران جدول خلاصه ای از ماموریت های اصلی سازمان آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی را براساس نوع کارکردها تقدیم می نمایم که می تواند مکمل توضیحات اینجانب باشد.
با توجه به نقشی که برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعریف نموده اید چه تصویری از شرایط جدید حاکم بر صنعت پتروشیمی را مد نظر دارید؟
از مشخصه های اصلی شرایط جدید حاکم بر صنعت پتروشیمی می توان به مدیریت دوره گذار اشاره نمود باید به یاد داشته باشیم که صنعت پیچیده ای چون پتروشیمی را نمی توان به یک باره رها نمود . کارکردهای سازمان توسعه ای می بایست همگام با دوره گذار و بلوغ صنعت از کارکردهای مقدماتی به تدریج به سمت کارکردهای میانی و در نهایت پیشرفته حرکت نماید . در قالب تغییر دینامیک ماموریت ها، کارکردهای مقدماتی و میانی به تدریج به بخش خصوصی سپرده می شود به عنوان مثال در حوزه توسعه تکنولوژی اگر اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت انتشار تکنولوژی را بعهده دارد به تدریج به سطح انتقال و جذب تکنولوژی و سپس مرحله خلق و توسعه تکنولوژی گام خواهد برداشت و شرکتهای خصوصی به تدریج در سطوح اولیه و میانی نقش آفرینی خواهند داشت. در این جا باید تاکید نمود در شرایطی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند به عنوان متولی صنعت تلقی گردد که شاهد رشد و بلوغ کارکردهای اساسی صنعت و توسعه خودکار آن باشد.
اگر بخواهیم شرایط جدید حاکم بر صنعت پتروشیمی را تحلیل نماییم باید عرض نمایم که شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر سیاستگذار و متولی توسعه خواهد بود و در این راستا طراح برنامه های توسعه و تسهیل کننده شرایط برای ورود و فعالیت بخش خصوصی تلقی می گردد و شرکت های بخش خصوصی به عنوان فعال و مجری توسعه محور اصلی برنامه ها قرار خواهند داشت و در این گذر می بایست آماده سرمایه گذاری و پذیرش ریسک های مربوطه و تقویت ظرفیت فنی و مدیریتی برای اجرا و بهره برداری از طرحهای بزرگ باشند. لذا این دو موضوع لزوماً با یکدیگر تحقق می یابد.
در شرایط جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تغییر ماهیت برنامه ریزی نسبت به تدوین استراتژی های توسعه اقدام خواهد نمود و لذا تدوین برنامه و اجرای آن توسط دو مجموعه متفاوت صورت می پذیرد ( NPC و بخش خصوصی ) بنابراین برنامه نیازمند سیاستها و ابزارهایی است که در جهت تشویق بخش خصوصی برای اجرای برنامه ها بکار گرفته شود و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی می بایست توان لازم برای تدوین سیاستها و امکانات لازم برای تصویب و بهره گیری از آنها را در راستای هدایت و اجرای برنامه داشته باشد.
به نظر شما چه الزاماتی برای موقعیت و فضای جدید اجرای ماموریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابل طرح می باشد؟
از جنبه تشکیلات سازمانی لازم است شرکت ملی صنایع پتروشیمی جایگاه و اختیارات مناسب سلسله مراتبی در وزارت نفت را داشته باشد و نیز برند موجود و قدرت مالی را حفظ نماید و همچنین از قابلیت های مدیریتی خود متناسب با شرایط جدید بهره گیری نماید. اما جهت ایفای نقش جدید خود در صنعت پتروشیمی الزاماتی می بایست مدنظر قرار گیرد که از آن جمله می توان این موارد اشاره نمود .
* رفع نقاط ضعف در اسناد بالادستی و مقررات و قوانین در حوزه های توسعه زنجیره ارزش، تامین خوراک ، سرمایه گذاری، تامین مالی و .... که دارای خلا قانونی است.
* جاری سازی مکانیزم های تعاملات مبتنی بر نیاز شرکت ها جهت جلوگیری از اختلافات و رقابت های مخرب
* پیاده سازی نقش تنظیم گری (رگلاتوری) و نظارتی در حوزه های رعایت استانداردهای فنی و عملیاتی، الزامات H.S.E و تنظیم بازار و ....
* شکل دهی نقش تسهیل گری و ارزش آفرینی در شرکتهای پتروشیمی از طریق ارائه خدمات در دوره گذار تا رسیدن صنعت به مرز بلوغ
* اجرائی کردن نقش حمایتی در نهادسازی و شکل دادن شبکه های همکاری حرفه ای در زمینه پتروشیمی در راستای تکمیل و توسعه زنجیره تامین.