به گزارش خبرنگار نیپنا ،حسن عباس زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش پایانی سی‌وسومین نشست مدیران عامل شرکت‌های تولیدی پتروشیمی به پرسش ها و مباحث مطرح شده از سوی مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی پاسخ داد.
عباس زاده در ابتدا با اشاره به مسئله تأمین گاز بخصوص در فصل زمستان اظهارکرد: یکی از راهکارهایی که در دست بررسی قرار دارد ذخیره گاز جهت استفاده در نیمه دوم سال است.
وی با بیان اینکه شرکت های فولادی نیز در همین زمینه وارد عمل شده و طرح های پیشنهادی را جهت استفاده از مخازن نمکی در جنوب کشور ارائه داده اند گفت: به گفته معاون برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران این مخازن حجم قابل‌توجهی دارند و ظرفیت ذخیره گاز مصرفی صنعت پتروشیمی به مدت سه ماه وجود دارد.
معاون وزیر نفت اضافه کرد: این امر نیازمند بررسی بیشتر است تا مشخص شود آیا به همان میزان گاز تزریق‌شده، قابل برداشت خواهد بود یا خیر؟
حذف بروکراسی و تسهیل قراردادها
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص طولانی شدن فرآیند قراردادهای بالادستی توضیح داد: بروکراسی همچنان در این بخش وجود دارد، اما با حذف کمیته تطبیق که سبب بلاتکلیفی و طولانی شدن مراحل کار می شد این پروسه کوتاه تر می شود.
سناریوی بهینه قیمت‌گذاری گاز
معاون وزیر نفت درباره قیمت گذاری نرخ گاز گفت: در جلسات مشترکی که میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، انجمن صنفی کارفرمایی و برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس برگزار شده است قرار بر این است پیش از تدوین بودجه سال آینده به یک سناریوی بهینه که مورد تایید وزارت نفت و سایر نهادهای ذی ربط واقع شود دست یابیم .
تدوین نقشه راه با افق ۱۴۳۰
عباس‌زاده در ادامه به موضوع تدوین نقشه راه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در این باره با برکزاری جلساتی با حضور و مشارکت هلدینگ‌ها ، بخش خصوصی و صاحب نظران بر اساس مطالعات جامع در این خصوص با چشم انداز افق ۱۴۳۰ نقشه راهی تدوین شود.
هوشمندسازی زنجیره پتروشیمی
وی همچنین به پروژه هوشمندسازی زنجیره پتروشیمی توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم، شرکت‌های پتروشیمی موظف به نصب دستگاه‌های هوشمند جرمی هستند تا داده‌های تولید به‌صورت برخط و بدون دخالت انسانی ثبت شود. این پروژه هم‌اکنون توسط NPC در حال نهایی‌سازی است و نیازمند همکاری جدی شرکت‌هاست.
چالش‌های مالیاتی و ثبت سفارش
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش اظهار داشت: در این زمینه آقای فرج‌پور معاون مدیریت کنترل تولید مأمور شده‌اند تا با همکاری انجمن صنفی، راهکارهای اجرایی را پیگیری کنند.
وی افزود: موضوع مالیات نیز همچنان یکی از چالش‌های جدی صنعت است و متأسفانه برخوردهای موجود متناسب با جایگاه این صنعت نیست.
مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ‌ها
عباس‌زاده با اشاره به آیین‌نامه جدید مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: این آیین‌نامه به هلدینگ‌ها ابلاغ شده و طبق این آیین نامه حداکثر ۳ درصد درآمد درج شده است که به نظر می‌رسد میان درآمد و سود ابهام وجود دارد. همچنین بر اساس این آیین نامه سازمان برنامه ریزی هر استان باید طرح های که مورد نیاز خود را در سامانه ای درج کند و شرکت های پتروشیمی هر استان طرح های که تمایل دارند اجرا کنند در همان سامانه ثبت کنند و پس از تایید سازمان برنامه ریزی استان سایر مراحل را تا نهایی شدن فرآیند طی کنند.
تدوین آیین‌نامه خوراک‌های وارداتی
عباس‌زاده، در ادامه با بیان این که یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفته، تدوین آیین‌نامه برای خوراک‌های وارداتی است گفت: این آیین‌نامه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌هایی که خوراک خود را از طریق واردات تامین می کنند مشمول قوانین سختگیرانه نباشند.
وی توضیح داد: منطقی نیست این شرکت ملزم به عرضه محصول در بورس شوند چراکه در واقع این شرکت با سرمایه‌گذاری اقدام به واردات خوراک کرده و باید اختیار صادرات محصول خود را نیز داشته باشد. همچنین باید مشخص شود که آیا ارزش حاصل از صادرات باید به سامانه بازگردد یا می‌توان همان ارزش را صرف واردات خوراک بعدی کرد.
عباس‌زاده افزود: این موضوع با انجمن صنفی و شرکت‌ها در حال بررسی است و در صورتی که چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و تصویب شود، شرکت‌ها رغبت بیشتری به واردات خوراک خواهند داشت. بنابراین برنامه‌ریزی لازم در این زمینه انجام خواهد شد تا با کمک انجمن صنفی و بخش خصوصی آیین‌نامه‌ای جامع در این خصوص تهیه شود.
ضرورت صیانت از مدیران در شرایط بحرانی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین بر لزوم حمایت از مدیران در شرایط تصمیم‌گیری‌های سخت گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که انسجام مثال‌زدنی مدیران صنعت پتروشیمی توانست خطرات را به حداقل برساند. تقریباً در آن مقطع هر روز جلسه داشتیم و تصمیمات هماهنگ و مؤثری اتخاذ شد که پیامدهای احتمالی را تا حد زیادی کاهش داد.
بازنگری در مبنای محاسبه سود شرکت‌ها
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه به موضوع محاسبه سود شرکت‌ها و اثر آن بر تصمیمات کلان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که در محاسبات دولت، سود شرکت‌ها مبنا قرار می‌گیرد،بارها توضیح داده شده است که ارقامی که در کدال وجود دارد ناشی از به‌روز نبودن ارزش دارایی‌هاست و نمی‌تواند معیار دقیقی برای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
عباس‌زاده تصریح کرد: خوشبختانه اکنون در کارگروهی مشترک با انجمن صنفی و سایر همکاران، مبنا را بر محاسبه هزینه‌های واقعی تولید قرار داده‌ایم. به عنوان مثال، هزینه تولید یک واحد متانول مشخص است و باید قیمت‌گذاری بر همین اساس انجام شود، نه بر پایه سود ظاهری شرکت‌ها. این رویکرد نیز در وزارت نفت پذیرفته شده و در حال پیگیری است.
حضور انجمن در کمیسیون‌های دولت
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موضوع حضور انجمن صنفی در کمیسیون‌های دولت اشاره کرد و گفت: این مسئله بسیار مهم است و باید جایگاه انجمن در تصمیم‌سازی‌های کلان تقویت شود. وی تأکید کرد: صنعت پتروشیمی یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است و حضور نمایندگان آن در کمیسیون‌های تصمیم‌گیر می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های منطقی‌تر و اجرایی‌تر منجر شود.
طی سال‌های اخیر انجمن صنفی جایگاه مؤثری در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان پیدا کرده و حتی در مواردی که دعوت رسمی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد، نمایندگان انجمن مانند آقایان کریمایی و مهدوی خود به جلسات ورود کرده و اجازه نمی‌دهند تصمیمات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی اتخاذ شود.
وی افزود: بخشنامه‌های رسمی دولت نیز صراحت دارد که در موضوعات مرتبط با بخش خصوصی باید از نمایندگان این بخش دعوت شود. به همین دلیل، کمتر پیش آمده است که انجمن در تصمیم‌گیری‌ها غایب باشد. هرچند گاهی اثرگذاری انجمن زمان‌بر است، اما حضور فعال آن انکارناپذیر است.
بررسی وضعیت متانول و زنجیره ارزش
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زنجیره ارزش متانول پرداخت و گفت: همواره به ما انتقاد میشود که واحدهای متانولی کشور زنجیره ارزش را تکمیل نکرده‌اند و به همین دلیل زیان‌ده هستند. در حالی که نمونه‌هایی مانند پتروشیمی فناوران ، تولید اسید استیک و محصول خود را به ۷ شرکت دیگر نیز می دهد.
لزوم اصلاح عوارض صادراتی و کارت‌های بازرگانی
عباس‌زاده در ادامه به موضوع عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌خام اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها در حال انجام است تا این مقررات بازنگری شود.
به گفته وی کمیسیون اقتصادی مجلس از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خواسته گزارشی از محل هزینه‌کرد این عوارض ارائه کند. ی اعتقاد داریم این موضوع باید اصلاح شود.
وی درباره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: گفته میشود دارندگان کارت بازرگانی با وجود پرداخت تعرفه قابل توجه از خدمات مشخصی بهره ای نمی برند باید این موضوع بررسی شود و انجمن می‌تواند در این زمینه پیگیری کند تا حقوق فعالان صنعت تضییع نشود.
تأکید بر حل اختلافات بدون رجوع به مراجع قضایی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اختلاف های حقوقی میان برخی شرکت‌ها گفت: تجربه نشان داده است که بسیاری از این اختلافات ماهیتی فنی دارد و می‌توان آنها را از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری حل‌وفصل کرد. وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد به عنوان یک مرجع بی‌طرف در این اختلافات ورود کند و راه‌حلی فنی ارائه دهد.
وی تصریح کرد: مراجعه سریع به دادگاه‌ها و استفاده از وکلا نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به طولانی شدن روند رسیدگی و افزایش هزینه‌ها منجر میشود. به همین دلیل، پیشنهاد ما تشکیل میز همگرایی و میانجی‌گری در صنعت است تا مسائل پیش از ورود به فرآیند قضایی حل شوند.
هشدار درباره وضع مقررات جدید جهانی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در بخش دیگری از اظهارات خود به تحولات اخیر در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: امروز مجموعه‌ای از قواعد و مقررات جهانی در حال شکل‌گیری است که به طور مستقیم صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما ما در کشور یا از آنها غافلیم یا به‌درستی جدی گرفته نمی‌شوند.
وی افزود: در سازمان ملل پنجمین نشست معاهده جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک برگزار شد که وزرای نفت برخی کشورها نیز در آن حضور داشتند. من هم در بخشی از این نشست در ژنو حاضر بودم. موضوعات مطرح‌شده بسیار جدی است؛ به‌عنوان نمونه، محدودیت‌های شدیدی بر تولید PVC اعمال کرده‌اند تا جایی که برخی پروژه‌های پی‌وی‌سی کشورهای مختلف به طور کامل متوقف شده است.
همچنین برخی ترکیبات شیمیایی نیز برای استفاده در پلیمرها به‌طور کامل ممنوع شده است. هرچند این معاهده در نهایت به تصویب نرسید، اما مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کشورهایی نظیر ایران، چین، آمریکا، عربستان، کویت و قطر صورت گرفت. در مقابل، اتحادیه اروپا، ژاپن و بسیاری از کشورهای آفریقایی و جزیره‌ای از این معاهده حمایت می‌کنند.
وی تأکید کرد: باید بپذیریم که این موضوع دیر یا زود تصویب خواهد شد و ضرورت دارد آمادگی در برابر این تحولات در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شود. از این رو در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرکزی ایجاد کرده‌ایم تا این تحولات را به‌طور مستمر رصد و تحلیل کند. خروجی این مطالعات در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار خواهد گرفت تا فعالان صنعت پیش از وقوع تغییرات جهانی، آمادگی لازم را داشته باشند.
تأکید بر حفظ همگرایی در صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ادامه بر اهمیت همگرایی میان ارکان مختلف این صنعت تأکید کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی و هلدینگ‌های بزرگ در واقع یک ستاد مشترک هستند. ما در کنار یکدیگر و با نقش‌های متفاوت فعالیت می‌کنیم. خوشبختانه امروز هم در NPC و هم در انجمن صنفی این درک وجود دارد که کار ما موازی‌کاری نیست، بلکه همگرایی است.
وی افزود: برگزاری جلسات مشترک و همکاری‌ها موجب تقویت همگرایی ما میشود؛ چه در نشست‌هایی که انجمن برگزار می‌کند، چه در برنامه‌هایی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزبان آن است. در واقع، هدف ما این است که صدای بخش خصوصی و فعالان صنعت شنیده شود و ما هم به‌عنوان ستاد، پشتیبان باشیم.
تعیین استاندارد جهت صلاحیت حرفه‌ای مدیران
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه به موضوع صلاحیت حرفه‌ای مدیران پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که توسط مدیران حرفه‌ای اداره می‌شوند، مشکلات کمتری دارند. چنین مدیرانی درک دقیقی از شرایط بحران دارند و می‌دانند چه تصمیمی باید گرفت. این مسئله در مباحث پدافند غیرعامل و حتی تجربه‌های اخیر بحران‌ها به‌خوبی مشاهده شد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است. این آیین‌نامه پس از نهایی شدن به هیئت دولت ارائه خواهد شد تا چارچوبی مشخص برای انتخاب و ارزیابی مدیران ایجاد شود.
ضرورت بازنگری در بازرگانی و لجستیک
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی دیگر از چالش‌های اساسی صنعت را نبود ساختار منسجم بازرگانی دانست و اظهار داشت: یکی از دوستان به‌درستی انتقاد کرد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی واحد یا مدیریت مشخصی برای بازرگانی ندارد، مدیریتی که بتواند موضوع لجستیک و توسعه بازار را به‌صورت یکپارچه دنبال کند. هرچند در ساختار جدید این موضوع پیش‌بینی شده، اما نیازمند کار جدی است. متأسفانه در این حوزه پراکنده عمل می‌کنیم و باید یک گروه تخصصی مأموریت داشته باشد تا توسعه بازار را هدفمند پیگیری کند.
او ادامه داد: بازار آفریقا نمونه بارز فرصتی است که از دست داده‌ایم. روسیه پس از تحریم‌ها به سرعت وارد این بازار شد و اکنون حضور پررنگی در فروش پلیمر و سایر محصولات دارد. حتی برخی شرکت‌های روسی پیشنهاد داده‌اند محصولات ما را جایگزین محصولات خودشان کنند، اما به دلیل شرایط خاصی که مطرح کردند، این موضوع عملی نشد. با این حال، آنها به‌خوبی در حال برنامه‌ریزی و نفوذ در این بازار هستند، در حالی‌که ما هنوز ورود جدی نداشته‌ایم.
عباس‌زاده همچنین با انتقاد از رویکرد فعلی فروش محصولات گفت:بابد به سمت بازرگانی حرفه‌ای برویم. توسعه بازار و ایجاد ارزش افزوده، تنها با چنین رویکردی امکان‌پذیر خواهد بود.
تشکیل کارگروه‌های تخصصی
عباس‌زاده با اشاره به ضرورت نظم‌دهی به مسائل صنعت گفت: لازم است موضوعات مختلف در قالب چند گروه مشخص تقسیم شوند؛ مثلاً همه چالش‌های مربوط به خوراک در یک گروه، موضوعات مرتبط با مالیات و عوارض در گروه دیگر و مسائل کلان اقتصادی در گروهی جداگانه. به این ترتیب می‌توانیم مخاطب مشخصی در دولت یا مجلس برای هر حوزه داشته باشیم و پیگیری‌ها مؤثرتر انجام شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، باید روشن شود که تخصیص گاز به بخش‌هایی مانند سیمان یا کشاورزی چه میزان به تولید ناخالص داخلی کشور کمک می‌کند و مقایسه شود با ارزش افزوده‌ای که صنایع پتروشیمی ایجاد می‌کنند. اگر این محاسبات شفاف ارائه شود، تصمیم‌گیری در سطح کلان ساده‌تر خواهد بود.