به گزارش نیپنا ، صنعت شیمیایی در چند دهه گذشته بخش مهمی از مزیت رقابتی خود را بر یک اصل اساسی بنا کرده است: هرچه مقیاس تولید بزرگ‌تر باشد، هزینه واحد کاهش می‌یابد و توان رقابت افزایش پیدا می‌کند. این منطق، به‌ویژه در پتروشیمی و محصولات پایه، نقش مهمی در شکل‌گیری واحدهای بزرگ، زنجیره‌های تأمین گسترده و شبکه‌های تولید جهانی داشته است.
شرایط امروز بازار شیمیایی پرسش‌های تازه‌ای را درباره میزان کارایی این الگو مطرح کرده است. فشار بر حاشیه سود، تغییر مسیرهای تجارت، افزایش اهمیت امنیت تأمین، تحولات منطقه‌ای، تغییر الگوی تقاضا، توسعه ظرفیت‌های جدید و سرعت بالای نوآوری باعث شده است که صرفاً بزرگ‌تر بودن یک واحد تولیدی الزاماً به معنای برخورداری از مزیت اقتصادی نباشد.
در چنین شرایطی، یک مفهوم جدید اهمیت پیدا می‌کند: اقتصاد تناسب یا Economies of Fit؛ به این معنا که ظرفیت تولید، محل احداث، نوع محصول، اندازه واحد، بازار هدف و سطح خدمات باید متناسب با نیازهای واقعی بازار و شرایط آینده انتخاب شوند.
تناقض‌های جدید در بازار شیمیایی
بازار شیمیایی در شرایطی قرار گرفته که برخی روندهای ظاهراً متناقض به‌طور هم‌زمان در حال وقوع هستند. قیمت برخی محصولات افزایش یافته، اما این افزایش الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان نیست. نرخ بهره‌برداری برخی واحدها کاهش یافته، اما همچنان در بسیاری از بازارها نیاز مشتریان تأمین می‌شود. برخی واحدهای قدیمی تعطیل می‌شوند، در حالی که هم‌زمان ظرفیت‌های جدیدی در نقاط مختلف جهان در حال احداث است.
این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله صنعت صرفاً کمبود یا مازاد ظرفیت نیست. پرسش مهم‌تر می‌تواند این باشد که آیا ظرفیت موجود در مکان درست، با فناوری مناسب و برای تولید محصولی متناسب با نیاز بازار قرار گرفته است یا خیر.
افزایش قیمت‌ها نیز لزوماً به معنای بهبود حاشیه سود نیست. در شرایطی که هزینه خوراک، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید سریع‌تر از توان تولیدکنندگان برای انتقال این هزینه‌ها به مشتری افزایش یابد، رشد قیمت محصول می‌تواند هم‌زمان با فشار بر حاشیه سود اتفاق بیفتد.
در نتیجه، نگاه صرف به قیمت فروش نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی صنعت ارائه دهد.
مسئله اصلی؛ ظرفیت زیاد یا ظرفیت نامتناسب؟
یکی از مباحث اصلی صنعت شیمیایی در سال‌های اخیر، موضوع ظرفیت مازاد، به‌ویژه در محصولات کامودیتی، بوده است. اما این پرسش را می‌توان یک مرحله عمیق‌تر کرد: آیا مشکل تنها «بیش از حد بودن ظرفیت» است یا بخشی از مشکل به نامتناسب بودن ظرفیت با محل، بازار و ساختار تقاضا مربوط می‌شود؟
بر اساس داده‌ای که در این برنامه به آن استناد شده، انتظار می‌رود نرخ بهره‌برداری جهانی از ظرفیت اتیلن در سال 2036 حدود 80 درصد باشد؛ در حالی که میانگین تاریخی این شاخص حدود 87 درصد عنوان شده است. همچنین انتظار بازگشت تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا، که پیش‌تر برای سال 2030 مطرح می‌شد، به سال 2032 منتقل شده است.
اگر این روند ادامه یابد، به این معنا خواهد بود که مسئله عدم تعادل عرضه و تقاضا در صنعت شیمیایی می‌تواند طولانی‌تر از آنچه پیش‌تر انتظار می‌رفت ادامه پیدا کند.
در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. یک واحد در مقیاس جهانی زمانی می‌تواند مزیت اقتصادی مورد انتظار را ایجاد کند که نرخ بهره‌برداری آن نیز در سطح مناسبی قرار داشته باشد. واحدی که برای بهره‌برداری بسیار بالا طراحی شده، در صورت فعالیت مستمر در سطوح پایین‌تر، الزاماً به همان اقتصاد مقیاس مورد انتظار دست پیدا نمی‌کند.
از همین رو، پرسش مهم‌تر از «چقدر می‌توان تولید کرد؟» این است که «چه میزان ظرفیت واقعاً مورد نیاز است و این ظرفیت باید کجا و برای چه محصولی ایجاد شود؟»
چرا ظرفیت‌های جدید همچنان در حال توسعه‌اند؟
در شرایطی که بازار با نگرانی درباره مازاد ظرفیت مواجه است، توسعه ظرفیت‌های جدید در برخی مناطق جهان همچنان ادامه دارد. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری همیشه صرفاً بر اساس یک محاسبه ساده از بازده مالی کوتاه‌مدت اتخاذ نمی‌شوند.
اهداف سرمایه‌گذاری می‌توانند در کشورها و شرکت‌های مختلف متفاوت باشند. امنیت زنجیره تأمین، سیاست‌های صنعتی، توسعه فناوری، ایجاد ظرفیت داخلی و اهداف بلندمدت می‌توانند در کنار معیارهای اقتصادی در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند.
همین تفاوت در منطق سرمایه‌گذاری باعث می‌شود که رفتار بازار در نقاط مختلف جهان الزاماً از یک الگوی واحد پیروی نکند. بنابراین، ارزیابی ظرفیت‌های جدید نیز باید با در نظر گرفتن شرایط و اهداف هر منطقه انجام شود.
این موضوع اهمیت نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری صنعتی را بیشتر می‌کند؛ زیرا واحدهای شیمیایی برای چند سال ساخته نمی‌شوند و تصمیم‌های امروز می‌توانند ساختار عرضه بازار را برای دهه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهند.
اروپا؛ نمونه‌ای از تغییر ساختار ظرفیت
تحولات صنعت پتروشیمی اروپا تصویری بلندمدت‌تر از تغییر ساختار ظرفیت ارائه می‌کند. در سال 2019 همچنان پروژه‌های مهمی برای توسعه ظرفیت پتروشیمی در اروپا مطرح بود و فضای سرمایه‌گذاری نسبت به این صنعت امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسید.
اما در سال‌های اخیر تعدادی از واحدهای کراکر اروپایی تعطیل شده‌اند یا تعطیلی آنها اعلام شده است. در مجموع، 9 کراکر اروپایی در این دوره در وضعیت تعطیلی قرار گرفته‌اند یا خبر تعطیلی آنها اعلام شده و 8 مورد از این تعطیلی‌ها در فاصله سال‌های 2024 تا 2027 رخ می‌دهد.
هزینه انرژی و خوراک یکی از عوامل مهم این تحولات است، اما مسئله دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد: سن دارایی‌های صنعتی.
بسیاری از پروژه‌های صنعتی در زمان سرمایه‌گذاری با عمر اقتصادی حدود 20 تا 25 سال ارزیابی می‌شوند. با این حال، در عمل برخی واحدها بسیار بیشتر از این مدت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با انجام تعمیرات، نگهداری و ارتقاهای مستمر به کار خود ادامه می‌دهند.
بنابراین، تعطیلی یک واحد 40، 50 یا 60 ساله الزاماً به معنای شکست صنعت یا از بین رفتن ظرفیت مورد نیاز نیست. بخشی از این ظرفیت‌ها ممکن است به‌تدریج جای خود را به واحدهای جدیدتر، کارآمدتر و متناسب‌تر با ترکیب جدید تقاضا بدهند.
بازنشستگی دارایی‌ها بخشی از چرخه صنعت است
دارایی‌های صنعتی نیز مانند سایر تجهیزات، چرخه عمر دارند. واحدی که چند دهه قبل برای شرایط خاص بازار، فناوری و الگوی مصرف همان دوره طراحی شده است، الزاماً مناسب نیازهای امروز نیست.
ترکیب محصولات مورد نیاز اقتصاد نیز در طول زمان تغییر می‌کند. محصولاتی که چند دهه قبل بازار بزرگی داشتند ممکن است امروز با شرایط متفاوتی روبه‌رو باشند، در حالی که بازارهای جدیدی شکل گرفته‌اند که در زمان طراحی واحدهای قدیمی وجود نداشته‌اند.
رشد مراکز داده و زیرساخت‌های مرتبط با پردازش داده نمونه‌ای از این تغییر است. توسعه این بخش، نیازهای جدیدی در زمینه مواد مورد استفاده در تراشه‌ها، پردازنده‌ها، تجهیزات الکترونیکی، خنک‌سازی و ساخت‌وساز ایجاد کرده است.
بنابراین، اگر بخشی از دارایی‌های قدیمی برای پاسخ به نیازهای گذشته ساخته شده باشند، طبیعی است که با تغییر ساختار تقاضا، همه آنها همچنان بهترین گزینه برای آینده نباشند.
در این نگاه، تعطیلی برخی واحدها را می‌توان بخشی از فرآیند نوسازی ساختار صنعتی دانست؛ فرآیندی که در آن ظرفیت قدیمی به‌تدریج جای خود را به ظرفیت جدید می‌دهد.
آیا بزرگ‌تر بودن همچنان بهتر است؟
اقتصاد مقیاس همچنان یکی از اصول مهم صنعت شیمیایی است. واحدهای بزرگ می‌توانند در صورت برخورداری از نرخ بهره‌برداری مناسب، هزینه واحد پایین‌تری داشته باشند و از مزایای تولید در مقیاس بالا استفاده کنند.
اما این مزیت یک شرط مهم دارد: استفاده مؤثر از ظرفیت.
اگر یک واحد بسیار بزرگ به‌طور مستمر با نرخ بهره‌برداری پایین فعالیت کند، بخشی از مزیت اقتصادی ناشی از مقیاس آن از بین می‌رود. از سوی دیگر، تولید در مقیاس بسیار بزرگ معمولاً به جابه‌جایی حجم بالایی از محصول در شبکه‌های گسترده لجستیکی نیاز دارد. این امر هزینه‌های حمل‌ونقل، زمان تأمین و پیچیدگی زنجیره عرضه را افزایش می‌دهد.
در شرایطی که بازارها به سمت منطقه‌ای شدن حرکت می‌کنند و امنیت تأمین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، پایین‌ترین هزینه تولید دیگر تنها معیار تصمیم‌گیری نیست.
توانایی تأمین پایدار، نزدیکی به مشتری، انعطاف‌پذیری و تنوع منابع تأمین نیز می‌توانند بخشی از ارزش اقتصادی یک ظرفیت تولیدی باشند.
اقتصاد تناسب؛ مفهوم جدید در تصمیم‌گیری صنعتی
در چنین شرایطی، «اقتصاد تناسب» می‌تواند چارچوب متفاوتی برای تصمیم‌گیری ایجاد کند.
در این رویکرد، سؤال اصلی این نیست که یک واحد تولیدی تا چه اندازه می‌تواند بزرگ باشد، بلکه این است که اندازه و ساختار آن تا چه اندازه با فرصت موجود تناسب دارد.
تناسب می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد:
تناسب ظرفیت با تقاضا: آیا ظرفیت تولید با اندازه واقعی بازار هماهنگ است؟
تناسب محصول با مشتری: آیا محصول تولیدشده دقیقاً نیاز مشتری را پاسخ می‌دهد؟
تناسب تولید با جغرافیا: آیا محل تولید با بازار مصرف و الزامات زنجیره تأمین هماهنگ است؟
تناسب اندازه دارایی با فرصت: آیا سرمایه‌گذاری در مقیاس جهانی برای این بازار منطقی است یا ظرفیت کوچک‌تر و انعطاف‌پذیرتر مناسب‌تر خواهد بود؟
تناسب ریسک و بازده: آیا ساختار سرمایه‌گذاری، ریسک‌های موجود در بازار و بازده مورد انتظار را به‌درستی متعادل می‌کند؟
پاسخ این پرسش‌ها برای همه شرکت‌ها یکسان نیست. در برخی موارد، اقتصاد تناسب ممکن است به سمت تجمیع تولید در واحدهای بزرگ‌تر حرکت کند. در موارد دیگر، ایجاد ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای می‌تواند تناسب بیشتری با نیاز بازار داشته باشد.
تخصصی‌ها نیز از این تغییر مصون نیستند
تحول در مفهوم مقیاس تنها به محصولات پایه و پتروشیمی محدود نمی‌شود. صنایع شیمیایی تخصصی نیز طی سال‌های گذشته با فشارهایی برای افزایش مقیاس و استانداردسازی مواجه بوده‌اند.
شرکت‌های بزرگ مصرف‌کننده و تولیدکنندگان جهانی محصولات مختلف، برای مدت طولانی خواهان دریافت محصولی با مشخصات و عملکرد یکسان در نقاط مختلف جهان بوده‌اند. این تقاضا به توسعه شبکه‌های تولید جهانی و استانداردسازی محصولات کمک کرده است.
اما اگر مشتریان به سمت پذیرش یا حتی ترجیح محصولات و مشخصات متناسب با بازارهای محلی حرکت کنند، مدل تولید نیز می‌تواند تغییر کند. در چنین شرایطی، تولید منطقه‌ای، فرمولاسیون‌های متفاوت و تولید در مقیاس‌های کوچک‌تر می‌توانند اهمیت بیشتری پیدا کنند.
این تغییر به معنای کنار رفتن کامل اقتصاد مقیاس نیست؛ بلکه نشان می‌دهد مقیاس باید در کنار عوامل دیگری مانند بازار، جغرافیا، امنیت عرضه و نیاز مشتری ارزیابی شود.
نقش سرمایه و بازارهای مالی
تغییر در ساختار صنعتی تنها با تصمیم شرکت‌ها یا طراحی مهندسی پروژه‌ها امکان‌پذیر نیست. بازارهای سرمایه نیز باید بتوانند مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنند.
یک واحد تولیدی کوچک‌تر و انعطاف‌پذیرتر ممکن است از نظر امنیت تأمین یا تناسب با بازار مزایایی داشته باشد، اما اگر معیار ارزیابی سرمایه‌گذاری صرفاً پایین‌ترین هزینه واحد و بالاترین حاشیه سود باشد، توجیه اقتصادی چنین پروژه‌ای دشوار خواهد بود.
در این میان، تفاوت میان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های بورسی و شرکت‌های تحت حمایت سرمایه‌گذاری خصوصی نیز اهمیت پیدا می‌کند. افق زمانی سرمایه‌گذاری و معیارهای تصمیم‌گیری این گروه‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
در نتیجه، تحول صنعت شیمیایی نیازمند بازنگری در نحوه ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها نیز خواهد بود. مسئله تنها طراحی یک کارخانه جدید نیست؛ بلکه باید مشخص شود ارزش یک ظرفیت از چه زاویه‌ای سنجیده می‌شود و چه عواملی در بازده واقعی آن نقش دارند.
گاهی تمرکز، گاهی منطقه‌ای‌سازی
یکی از نکات مهم مفهوم اقتصاد تناسب این است که یک نسخه واحد برای تمام شرکت‌ها وجود ندارد.
در برخی موارد، کاهش پراکندگی و تمرکز تولید در واحدهای بزرگ‌تر می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و کارایی را افزایش دهد. در موارد دیگر، نزدیکی به بازار مصرف و ایجاد ظرفیت منطقه‌ای می‌تواند مزیت بیشتری ایجاد کند.
این دو رویکرد الزاماً متناقض نیستند. آنها می‌توانند پاسخ‌هایی متفاوت به شرایط متفاوت باشند.
بنابراین، آینده صنعت شیمیایی الزاماً به معنای حرکت کامل به سمت واحدهای کوچک‌تر یا کنار گذاشتن پروژه‌های بزرگ نیست. در مواردی که بازار، فناوری و زنجیره تأمین چنین ظرفیتی را توجیه کنند، مقیاس جهانی همچنان می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.
مسئله اصلی این است که مقیاس باید تابع نیاز باشد، نه اینکه نیاز صرفاً برای توجیه مقیاس ایجاد شود.
صنعت شیمیایی آینده چگونه خواهد بود؟
تحولات کنونی نشان می‌دهد صنعت شیمیایی در حال عبور از دوره‌ای است که در آن اندازه و مقیاس، یکی از مهم‌ترین معیارهای مزیت رقابتی محسوب می‌شد. اقتصاد مقیاس همچنان اهمیت دارد، اما مجموعه عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صنعتی گسترده‌تر شده است.
تغییر الگوی تقاضا، منطقه‌ای شدن بخشی از زنجیره‌های تأمین، اهمیت امنیت عرضه، تحول فناوری، افزایش سرعت نوآوری و ظهور بازارهای جدید باعث شده است تناسب میان ظرفیت و نیاز اهمیت بیشتری پیدا کند.
صنعت شیمیایی از بین نخواهد رفت و اقتصاد مقیاس نیز از بین نمی‌رود. اما ممکن است تعریف مزیت رقابتی در این صنعت در حال تغییر باشد.
در چنین شرایطی، سؤال اصلی برای سرمایه‌گذاری‌های آینده دیگر صرفاً این نیست که «چقدر بزرگ می‌توان ساخت؟» یا «چگونه می‌توان یک واحد پیچیده‌تر ایجاد کرد؟» بلکه باید پرسید: چه ظرفیتی، در چه مکانی، برای تولید چه محصولی و با چه سطحی از انعطاف‌پذیری، بیشترین تناسب را با نیاز مشتری و شرایط آینده دارد؟
این تغییر از «اقتصاد مقیاس» به «اقتصاد تناسب» می‌تواند یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های فکری برای بازطراحی صنعت شیمیایی در دو دهه آینده باشد؛ صنعتی که قرار است نه صرفاً بزرگ‌تر، بلکه متناسب‌تر با ساختار جدید تقاضا، فناوری و زنجیره‌های تأمین ساخته شود.
تهیه و تنظیم: نیپنا، عباس حاجی هاشمی