به گزارش نیپنا، حسن عباسزاده در تشریح «حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره قیمتگذاری سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) صنعت پتروشیمی» با اشاره به اینکه اختلافهای جدی میان شرکتهای پتروشیمی در سالهای گذشته در موضوع قیمتگذاری سرویسهای جانبی، به طرح دعاوی قضایی منجر شده بود، بیان کرد: از این رو، بر اساس رأی صادره مرجع قضایی، قیمتهای ابلاغی برای سالهای ١۴٠٠ تا ١۴٠٣ ابطال و سبب ابهام و سردرگمی در بازار سرمایه و حتی بسته شدن نماد برخی از شرکتها در بورس شده بود.
وی با بیان اینکه از پاییز پارسال پیگیریهای مستمری در دولت چهاردهم برای رفع اختلافها انجام شد، افزود: حل این موضوع از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شد و از آن پس نشستهای فشرده برگزار و پرونده در مسیر صحیح بررسی قرار گرفت و به یک توافق و اجماع راهبردی بین شرکتهای پتروشیمی دست یافتیم.
معاون وزیر نفت یادآوری کرد: بر اساس رضایت طرفین به داوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رأی حکمیت در موضوع قیمتهای سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فروردین ١۴٠۴ ابلاغ و ازسوی شرکتها در صورتحسابهای مالی اعمال شد.
چارچوبهای پایدار برای بهبود فضای کسب و کار
عباسزاده، واگذاری حکمیت قیمتگذاری سرویسهای جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نمونهای از جایگاه اصلی این شرکت دانست و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئول اعمال حاکمیت، تنظیمگری، داوری و ایجادچارچوبهای پایدار برای بهبود فضای کسب و کار در این صنعت است.
وی، توانمندی و صلاحیت حرفهای کارشناسی در مسائل صنعت و تسهیلگری و همدلی با شرکتها را دو پیششرط تحقق این مأموریت برشمرد و تصریح کرد: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه به هیچوجه دستوری نیست؛ ما مالک شرکتها نیستیم و آنها سهامداران خود را دارند اما زمانی که ما توانمند باشیم و رویکردمان حل مسئله باشد، بیشک میتوانیم کمککننده باشیم و حتما با استقبال بخش خصوصی در صنعت مواجه میشویم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: این توافق تاریخی به یکی از مناقشات طولانیمدت صنعت پتروشیمی که بر ثبات اقتصادی کشور نیز اثرگذار بود، پایان داد و چارچوب جدیدی برای تعامل حاکمیت با بخش خصوصی در این صنعت راهبردی ترسیم کرد.
مسیر قیمتگذاری
عباسزاده در تبیین مسیر قیمتگذاری سرویسهای جانبی گفت: بهای سرویسهای جانبی تا پیش از سال ۱۳۹۷ بر اساس توافق کلی بین شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده و ابلاغ قیمتها ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص میشد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷، شکایتی درباره قیمتگذاری خدمات جانبی در صنعت پتروشیمی ازسوی یکی از شرکتها به شورای رقابت ارائه شد، افزود: از این رو، شورای رقابت بهعنوان بالاترین نهاد تنظیمگر در کشور، مصداق انحصاری را برای محصولات یوتیلیتی پتروشیمی تأیید و فرمولی را برای محاسبه قیمتها ابلاغ کرد و در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را که بازوی تخصصی نهاد تنظیمگر است، بهعنوان متولی محاسبه و ابلاغ قیمتها براساس فرمول مصوب اعلام کرد و بر این اساس قیمتها محاسبه و ابلاغ میشد.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با انتشار تصویبنامهای جدید، تغییراتی در فرمول را برای عادلانهسازی قیمتهای خدمات جانبی ایجاد کرد، ادامه داد: بر اساس این مصوبه، برای تعیین قیمت خدمات، ارزش داراییهای شرکتهای فعال در این حوزه باید ازسوی کارشناسان رسمی ارزیابی و بهروز میشد؛ در نتیجه این تصویبنامه، قیمتها افزایش قابل توجهی یافت و سبب نارضایتی مصرفکنندگان شد.
تلاش برای همگرایی شرکتها
عباسزاده با یادآوری اینکه این نارضایتی سبب شد تا دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ قیمتهای ابلاغی از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ را ابطال کند، تصریح کرد: در نتیجه این اقدام و نبود فرمول و قیمت جایگزین نماد شرکتها بسته شد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع ابتدا از معاون اول رئیسجمهوری در آذر ۱۴۰۳ به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و سپس در دی ۱۴۰۳ از کمیسیون اقتصادی به وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارجاع داده شد، بیان کرد: در نشستهای بسیار فشرده و کارشناسی تلاش شد نظرات هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی اخذ و شرکتها همگرا شوند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: از این رو، با رفع چالشهای شرکتها در قیمتگذاری سرویسهای جانبی برای سالهای گذشته، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمتگذاری سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) صنعت پتروشیمی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ شد.
چارچوبهای شفاف و باثبات برای حل اختلافات
عباسزاده با تأکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ایجاد چارچوبهای شفاف و باثبات برای حل اختلافات، نقش کلیدی در تحقق توسعه پایدار این صنعت ایفا میکند، گفت: از طریق مکاتبهای از شرکتهای پتروشیمی درخواست کردیم در زمان اختلاف به جای طرح موضوع در مراجع قضایی، ابتدا موضوع را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع دهند تا با میانجیگری و یا داوری موضوع در یک بستر کاملا کارشناسی حل و فصل شود.
وی تصریح کرد: این رویکرد مبتنی بر تنظیمگری هوشمند و داوری کارشناسی، نه تنها زمینهساز کاهش تنشهای داخلی و جلب اعتماد سرمایهگذاران میشود، بلکه با تضمین عدالت در تخصیص منابع، به بهینهسازی زنجیره ارزش، افزایش رقابتپذیری بینالمللی و همسوسازی منافع بخش خصوصی با اهداف کلان اقتصادی کشور کمک میکند.
شانا