به گزارش نیپنا، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، نقشه راهی بلندپروازانه و کمّی را پیش روی دولت چهاردهم و دستگاه‌های اجرایی قرار داده است. این برنامه که از آن به‌عنوان میثاق ملی یاد می‌شود، با نگاهی راهبردی و با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد و افزایش نقش ایران در بازارهای جهانی انرژی تدوین شده و مأموریت‌های سنگین و دقیقی را برای تمام بخش‌های این صنعت، از بالادست تا پایین‌دست و از تولید تا صادرات تعریف کرده است.
اکنون بیش از یک سال از ابلاغ این برنامه پنج‌ساله می‌گذرد و عملکرد دستگاه‌های مختلف از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال ارزیابی است، اما در این برنامه برای صنعت نفت چه اهدافی تعریف شده و فعالان این صنعت قرار است دقیقاً به کدام سو حرکت کنند؟ آنچه در ادامه می‌آید، مروری است بر کلیدی‌ترین تکالیفی که محقق شدن آنها، نقش صنعت نفت را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در طول این پنج سال بیش‌ازپیش تثبیت خواهد کرد.
در کانون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سه اولویت راهبردی برای وزارت نفت تعیین شده است. بر اساس بند هشت این سیاست‌ها، دستیابی به «افزایش حداکثری تولید از میادین مشترک» در کنار «افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل»، دو راهبرد مکمل برای حفاظت از منابع و حداکثرسازی برداشت از ذخایر زیرزمینی کشور است.
در کنار این اهداف بالادستی، برنامه تأکید ویژه‌ای بر «تکمیل زنجیره ارزش» دارد. این به آن معناست که خروجی صنعت نفت و گاز، نباید تنها به فروش خام مواد محدود شود، بلکه باید با توسعه صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی، سود حاصل از هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز را در داخل کشور چند برابر کرد. این سه‌گانه، راهبرد کلان وزارت نفت در این پنج سال را ترسیم می‌کند.
در نظر گرفتن متوسط رشد اقتصادی ۹ درصدی برای بخش نفت
بر اساس چارچوب اصلی برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت مأمور اجرای یک تحول بزرگ اقتصادی است. این برنامه پنج‌ساله برای صنعت نفت سه هدف کلیدی ازجمله دستیابی به «رشد ۱۲ درصدی سالانه صادرات نفتی»، «رشد ۹ درصدی سالانه در بخش نفت» و «رشد ۸ درصدی سالانه در بخش گاز» را در نظر گرفته است، این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در پایان این برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
دستیابی به این ارقام به معنای استمرار و حتی پررنگ‌تر کردن نقش صنعت نفت به‌عنوان موتور محرک اصلی اقتصاد ایران در طول اجرای این برنامه است. هرچند محقق شدن این اهداف بلندپروازانه، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و شتاب دادن به پروژه‌های کلان در سراسر زنجیره ارزش این صنعت است.
هدف‌گذاری برای صنعت پتروشیمی/ تکمیل زنجیره ارزش همچنان در صدر اولویت
برنامه هفتم توسعه، نقشه‌ای بلندپروازانه برای تحول در صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در این بخش ترسیم کرده است. بر اساس ماده ۴۷ این برنامه، هدف‌گذاری شده که تا سال ۱۴۰۷، تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال برسد، اما نکته کلیدی، تأکید ویژه بر توسعه زنجیره‌های محصولی راهبردی است.
تولید پروپیلن و محصولات زنجیره آن باید به ۱۱.۶ میلیون تن برسد. تولید محصولات پایین‌دستی متانول با هدف ۷۰۰ هزار تن برنامه‌ریزی شده است. در زنجیره اتیلن نیز افزون بر تولید ۸.۶ میلیون تن پلی‌اتیلن، هدف تولید ۳.۳ میلیون تن از سایر محصولات پایین‌دستی این زنجیره تعیین شده است، همچنین تولید ۳ میلیون تن از محصولات پایین‌دستی آروماتیک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
این اهداف نشان می‌دهد عزم قانون‌گذار، حرکت کشور از خام‌فروشی به سوی تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بسیار بالاتر در داخل است.
نگاه قانون‌گذار به اتلاف انرژی در بخش مصرف/ بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در روز بیهوده می‌سوزد!
در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، در نظر گرفتن هدف بزرگی همچون «کاهش مصرف انرژی معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز»، نشان از عزم جدی قانون‌گذار برای مدیریت تقاضا دارد. طبق جزئیات ارائه‌شده در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه اهداف کمّی در زمینه کاهش مصرف انرژی به تفکیک بخش‌های مختلف قابل ملاحظه است.
بر همین اساس این هدف کلان از مجموع صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف تأمین می‌شود و در سال پایانی برنامه باید مقدار مصرف روزانه انرژی در حوزه‌های مختلف به تفکیک زیر کاهش یابد:
بخش ساختمان: ۳۷۲ هزار بشکه معادل نفت خام؛
بخش صنعت و کشاورزی: ۳۳۴ هزار بشکه معادل نفت خام؛
بخش حمل‌ونقل: ۲۴۸ هزار بشکه معادل نفت خام؛
همچنین از محل جمع‌آوری گازهای همراه معادل ۲۵۰ هزار بشکه و از طریق افزایش بازدهی نیروگاه‌ها معادل ۸۰ هزار بشکه باید به مقدار تولید افزوده شود. این اعداد و ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که تأمین انرژی مورد نیاز برای رشد اقتصادی، تنها نباید از مسیر افزایش تولید دنبال شود، بلکه مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف باید به‌عنوان یک راهبرد اصلی و کم‌هزینه‌تر به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
مجوز تاریخی برنامه هفتم به وزارت نفت/ در میادین مشترک قرارداد مشارکتی منعقد کنید
افزون بر موارد مذکور، در ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش تولید و حضور در بازارهای جهانی، به وزارت نفت مجوز داده شده تا با انعقاد «قراردادهای مشارکتی، میادین مشترک را توسعه دهد و از طریق سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی، صادرات فرآورده‌های با ارزش را گسترش دهد.
بر اساس همین ماده، وزارت نفت ملزم به اجرای ۳ پروژه کلان شده که انتظار می‌رود تا پایان برنامه (۱۴۰۷) محقق شود که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
تأمین روزانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی به‌منظور پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال، ذخیره‌سازی، تولید و مصرف داخلی و صادرات نفت و گاز خام و فرآورده‌های نفتی (تا پایان سال دوم برنامه) و دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به مقدار ۴۰ میلیارد مترمکعب و ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال که با هدف تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه باید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه در بندهای مختلف بر نقش وزارت نفت با تمرکز بر «ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای تأمین مالی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی تأکید شده است.
مروری بر اهداف کمّی برنامه هفتم/ تولید نفت و گاز باید چقدر شود؟
بر اساس ماده ۴۲ برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت موظف است در سال پایانی برنامه (۱۴۰۷) ظرفیت تولید صیانتی نفت خام را به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز و توان تولید نفت خام را به ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برساند. در همین راستا یکی از اولویت‌های کلیدی، افزایش تولید از میدان‌های مشترک نفت و گاز است که از این محل باید معادل یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه نفت خام در روز محقق شود.
در حوزه گاز هم اهدافی بزرگ تعریف شده است؛ دستیابی به تولید روزانه یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب گاز خام و جمع‌آوری ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز مشعل در سال که این امر افزون بر صیانت از منابع، دستاوردهای مهم زیست‌محیطی نیز به همراه دارد.
در بخش پالایش و بهینه‌سازی مصرف نیز اهداف کلانی ترسیم شده است؛ بر همین اساس تا سال ۱۴۰۷ تولید روزانه بنزین باید به ۱۲۹ میلیون لیتر، تولید روزانه نفت‌گاز به ۱۳۰ میلیون لیتر و تولید روزانه نفت کوره به ۴۹ میلیون لیتر برسد. طبق این برنامه، کیفیت سوخت‌های تولیدی نیز ارتقا می‌یابد، به‌طوری که ۷۵ درصد از بنزین و نفت‌گاز تولیدی، باید واجد استاندارد یورو ۴ و یا بالاتر از آن باشند.
به‌طور همزمان دو شاخص کلان فناورانه نیز در صنعت نفت دنبال می‌شود؛ افزایش ضریب بازیافت نفت خام به میزان یک درصد و رساندن سهم محصولات سنگین پالایشی به ۲۰ درصد از کل تولید.
ایجاد حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز برای رفع گره تأمین مالی پروژه‌های نفتی
طبق ماده ۱۴ برنامه هفتم توسعه، از سال ابتدایی برنامه قرار است ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمام محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و مایعات گازی، پس از کسر مبالغ مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی، صرفاً به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور واریز شود. اگرچه پیش از این نیز این منابع در پروژه‌های نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، با ایجاد این حساب نظارت بر سرمایه‌گذاری آن بیشتر شده است.
وزارت نفت مکلف شده منابع این حساب را به‌صورت مستقیم و یا برای ضمانت طرح‌های توسعه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش داخلی غیردولتی اختصاص دهد. ازجمله اولویت‌های مطرح‌شده برای این حساب که مسئول نظارت بر آن کارگروهی به ریاست وزیر نفت است، اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی است.
همچنین دولت مکلف شده نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده (مصرف‌کننده بیش از ۵ میلیون لیتر در سال) کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز و فروش کشور، اقدام کند به نحوی که یارانه تخصیص‌یافته در هر دو مرحله تولید و فروش نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد.
با نگاهی کلی به تکالیف برنامه هفتم برای وزارت نفت، می‌توان سه محور اصلی را به‌وضوح مشاهده کرد: تولید حداکثری با توسعه میادین مشترک و افزایش بازیافت، تکمیل زنجیره ارزش با توسعه پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و صنعت پتروشیمی و در نهایت دیپلماسی انرژی فعال با توسعه صادرات گاز و فرآورده و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه. موفقیت در این مسیر پرچالش، افزون بر مدیریت هوشمند و جذب سرمایه‌گذاری، نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های نوینی مانند «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز» است.
تحقق این اهداف هرچند چالش‌برانگیز است، اما افق روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند.