به گزارش نیپنا، حمید رضا عجمی عصر روز گذشته (18 آبان ماه) در دومین همایش اقتصاد دریامحور با تبیین نقش صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در کنار سه شرکت بزرگ دیگر یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، یکی از شرکتهای اصلی زیرمجموعه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی در چهار دهه گذشته با وجود تمام تحریمها و محدودیتهای بینالمللی در مسیر توسعه گام برداشته و رشد کرده است که این امر نشاندهنده ظرفیتهای درونی و ذاتی کشور در حوزه پتروشیمی است، چه در تأمین خوراک و چه در تخصیص منابع مالی کافی، چه از منابع داخلی و چه از طریق تأمین مالی خارجی است.
عجمی افزود: این صنعت دارای بازگشت سریع سرمایه است، به این معنا که بازدهی سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی زودتر از بسیاری از صنایع بزرگ دیگر حاصل میشود. این صنعت، صنعتی پیشرفته (هایتک) است و به همین دلیل بستری بسیار مناسب برای کارآفرینی به شمار میرود. در صنعت پتروشیمی، مجوزهای دانشبنیان مانند طرحهای فرآیندی، کاتالیستها و سایر روشهای تولید معمولاً در بازهای میان پنج سال بهطور کامل بازآفرینی میشوند، بنابراین هر پنج تا هفت سال، تمام جنبههای فنی واحدهای فرآیندی چه در زمینه نوآوری در کاتالیستها، چه در طرحهای فرآیندی، راکتورها، ستونهای فرآیندی و غیره بهطور کامل دگرگون میشوند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمی اکنون صنعتی دانشبنیان است و بستری گسترده برای هرگونه فعالیت دانشمحور و استفاده از فناوری های نوین را فراهم میکند. در همین راستا، باید به این نکته اشاره کرد که صنعت پتروشیمی سهم قابلتوجهی در درآمدهای صادراتی کشور دارد، تقریباً ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را صادرات محصولات پتروشیمی به بازارهای آسیایی، خاورمیانه و به تازگی بازارهای آفریقایی، تشکیل میدهد. بنابراین این صنعت نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا میکند.
وی افزود: این صنعت حلقه واسط مهمی میان صنایع بالادستی یعنی نفت و گاز و صنایع پاییندستی مانند نساجی، بستهبندی، داروسازی و غیره است. صنعت پتروشیمی حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده کل صنعت کشور را تشکیل میدهد، بنابراین سهم عمدهای در ارزش افزوده اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و نیمی از نیاز ارزی کشور از محل صادرات پتروشیمی تأمین میشود.
عجمی تصریح کرد: سال گذشته ظرفیت اسمی تولید در صنعت پتروشیمی بیش از ۹۶ میلیون تن بود. این ظرفیت حاصل بیش از ۹۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری طی چهار یا پنج دهه گذشته است، بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور موظفیم در سه تا چهار سال آینده به ظرفیت اسمی ۱۳۱.۵ میلیون تن برسیم و برای تحقق آن به ۲۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری چه از طریق مشارکت، چه تأمین مالی یا هر روش دیگری نیاز است. برنامه هشتم توسعه کشور نیز ما را به ظرفیت نصبشده اسمی حدود ۱۸۳ میلیون تن خواهد رساند که نیازمند بیش از ۴۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری اضافی است و در مجموع این مسیر به عددی بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری منتهی میشود.
وی افزود: اکنون ۱۳۲ مجوز سرمایهگذاری برای طرحهای توسعه ای صادر شده که مجموع سرمایهگذاری آنها بیش از ۸۸ میلیارد دلار است. ۸۵ درصد از این پروژهها در مراحل ابتدایی هستند، یعنی کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت دارند. ۳۱ پروژه در بازه پیشرفت ۲۰ تا ۷۰ درصد قرار دارند و ۱۶ پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارند. بهترتیب، مجموع سرمایهگذاری آنها برای پروژههای مرحله ابتدایی حدود ۵۸ میلیارد دلار، برای پروژههای میانی حدود ۲۱ میلیارد دلار، و برای پروژههایی که نزدیک به راهاندازی و بهرهبرداری هستند حدود ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
تکمیل رنجیره ارزش راهبردی در مسیر کاهش خام فروشی
عجمی ادامه داد: ما فرصتهای سرمایهگذاری در واحدهای زنجیرهای پتروشیمی داریم، مانند تبدیل گاز به الفین، گاز به پروپیلن، گاز به متانول، و از متانول به واحدهای فرآیندی پاییندستی مانند پلیپروپیلن، پلیاتیلن و دیگر موارد مشابه. همچنین واحدهای دهیدروژناسیون پروپان نیز بهعنوان فرصتهای سرمایهگذاری تازه در همین بخش مطرح هستند که بازده اقتصادی قابلتوجهی برای سرمایهگذاران بالقوه دارند. زنجیرههای آروماتیک نیز وجود دارند که بنزن، پروکسیلن، تولوئن و دیگر محصولات مشابه را تولید میکنند بههمراه واحدهای فرآیندی پاییندستی مربوطه. زنجیرههای الفین نیز داریم که از میعانات گازی یا دیگر خوراکهای پایه آغاز میشوند و به پلیالفینها و محصولات نهایی پاییندستی میرسند.
وی با بیان این که صنعت بیمه نیز یکی از حوزههایی تازه است که ما علاقهمند به جلب مشارکت آن برای تأمین مالی پروژههای پتروشیمی هستیم گفت: مطالعات اولیه را آغاز کردهایم و با اشتیاق و سرعت در حال برنامهریزی نشستهایی با نهادهای مسئول مربوطه هستیم تا تخصیص منابع عظیم موجود در آن صنعت را برای توسعه و تأمین مالی پروژههای پتروشیمی درخواست کنیم. همچنین صندوقهای تعاونی ملی و منطقهای در کشور وجود دارند که منابع کافی برای تخصیص به توسعه صنعت پتروشیمی دارند.
عجمی اظهار کرد: ما خود را محدود به مرزهای ایران نکردهایم، زیرا جمهوری اسلامی ایران عضو گروه بریکس، پیمان شانگهای و عضو پیمان اوراسیا یا اکو است بنابراین در حال مذاکره با طرفهای خارجی هستیم تا سازوکارهایی برای تخصیص و انتقال منابع مالی بینالمللی به توسعه صنعت پتروشیمی، چه در قالب تأمین مالی، چه سرمایهگذاری، چه مشارکتهای مشترک و سایر اشکال همکاری، طراحی کنیم.
پتروشیمی صنعتی دریا پایه
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنايع پتروشیمی ادامه داد: صنعت پتروشیمی یک صنعت دریاپایه است، زیرا واحدهای فرآیندی نیاز به حجم عظیمی از آب برای خنکسازی یا در برخی واحدها برای فرآیندهای شیمیایی یا فیزیکی دارند. بنابراین ترجیح میدهیم بیشتر واحدهای پتروشیمی در امتداد خطوط ساحلی، بهویژه در مناطق جنوبی ایران، نصب و توسعه یابند، در نظر داریم برای توسعه صنعت زیر ساخت های خود را گسترش دهیم و در این راستا یکی از این مراکز جهت توسعه، فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درماهشهر است سطحی بیش از ۳ هزار هکتار برای آن اختصاص یافته است که اخیراً تأییدیه دولت برای آن اخذ شده است و مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده برای آن منطقه در فاز دوم ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن.
وی افزود: در منطقه عسلویه که در استان بوشهر قرار دارد و بر پایه توسعه تازه برنامهریزی شده، در نظر داریم بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام دهیم که مصرفی معادل ۳۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی خواهد داشت و ظرفیت تولیدی بیش از ۲۵ میلیون تن در سال خواهد بود. این هدف از طریق احداث ۱۹ واحد پروژهای محقق خواهد شد.همچنین در استان بوشهر که بخشی از فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پارس بهشمار میآید و در مناطق کنگان، سیراف و دیر محدود شده است، شاهد سرمایهگذاری بیش از ۸ میلیارد دلار هستیم با مصرف روزانه ۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ظرفیت اسمی تولید ۳۰ میلیون تن در سال.
عجمی اظهار کرد: در منطقه پارسیان نیز شرایطی مشابه وجود دارد با سرمایهگذاری پیشبینیشده ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و مصرف روزانه ۱۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ظرفیت اسمی تولید ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال. همه این اهداف از طریق احداث ۱۲ واحد پروژهای قابل تحقق هستند و در منطقه چابهار که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و در مکران در نظر داریم سرمایهگذاریهای جدید را جذب کنیم.
بر پایه این گزارش، این همایش با حضور متخصصان صنعت، سرمایهگذاران،
اندیشمندان و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد و در جریان آن ۹ نشست
تخصصی، سه کارگاه تخصصی، ۲ سمینار معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و جلسات
اختصاصی صنایع با یکدیگر نیز برگزار شد.
ارائه بستههای سرمایهگذاری، معرفی فرصتهای صادرات خدمات فنیمهندسی،
مذاکرات تجاری بنگاه به بنگاه، برگزاری کارگاههای آموزشی، ظرفیتسنجی
تشکیل شرکتهای صادراتی و معرفی ظرفیتهای جدید اقتصادی از رویکردهای این
همایش دو روزه بود.
همکاریهای منطقهای و بینالمللی دریایی، تحول صنایع دریایی با
فناوریهای نسل چهارم، ظرفیتهای سرمایهگذاری مکران، صنایع پیشران دریایی،
اقتصاد محلی دریایی، ترانزیت و لجستیک دریایی، تابآوری اقتصاد،
سرمایهگذاری خارجی، تجارت دریایی، تامین پایدار آب و انرژی، توسعه پایدار
دریایی، پایونهای تخصصی، صنایع فضایی و تامین مالی از جمله محورها و
موضوعات طرح شده در دومین همایش اقتصاد دریامحور و اجلاس بینالمللی
سرمایهگذاری و تجارت کیش بود.