در یکی از مهم‌ترین اقدامات ساختاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قرارداد تدوین «سند راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی» با همکاری مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور ابلاغ شد؛ سندی که قرار است نقشه راه آینده فناوری در صنعت پتروشیمی ایران را تا افق ۱۴۳۰ ترسیم کند و بستر تحول دیجیتال، بومی‌سازی تجهیزات و افزایش رقابت‌پذیری جهانی را فراهم آورد.
مبانی و ضرورت تدوین سند راهبردی فناوری در صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران در آستانه تحولی فناورانه قرار گرفته است؛ تحولی که دیگر تنها بر پایه تولید کمی و صادرات مواد خام استوار نیست، بلکه محور آن دانش، نوآوری و فناوری‌های نوین است. قرارداد تدوین «سند راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی» که از سوی مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) به مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ابلاغ شده، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری علمی و صنعتی کشور محسوب می‌شود.
این اقدام بر اساس ماده ۹ نظام‌نامه پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت و در راستای تکالیف قانونی شرکت‌های تابعه این وزارتخانه انجام شده است تا سند نهایی به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ارائه و در سند ملی توسعه فناوری نفت تلفیق شود. چنین فرآیندی به‌معنای هم‌راستایی کامل سیاست‌های فناورانه صنعت پتروشیمی با راهبردهای کلان ملی در حوزه انرژی است.
پیوند با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور
تدوین این سند صرفاً یک برنامه درون‌سازمانی نیست؛ بلکه بر پایه مجموعه‌ای از اسناد بالادستی ملی و سیاست‌های کلان کشور بنا شده است. از جمله این اسناد می‌توان به بندهای ۴ و ۸ سیاست‌های کلی انرژی، بندهای ۲ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۱، ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد.
در مجموع، اهداف کلان مندرج در این اسناد بر چند محور اساسی تمرکز دارد:
• افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی با تکیه بر فناوری‌های روز
• عمق‌بخشی به ساخت داخل تجهیزات و کاهش وابستگی به واردات
• توسعه فناوری‌های بومی و راهبردی
• ارتقای رقابت‌پذیری جهانی صنعت پتروشیمی ایران
این سیاست‌ها در قالب سند راهبردی جدید به‌صورت اجرایی و زمان‌بندی‌شده دنبال خواهند شد تا صنعت پتروشیمی ایران از مرحله «پالایش و تولید» به مرحله «نوآوری، فناوری و خلق ارزش» گذار کند.
بخش نخست: مطالعات مبانی و تحلیل وضعیت موجود
نخستین گام در تدوین سند، انجام مطالعات مبانی است که پایه علمی، قانونی و تحلیلی سند را تشکیل می‌دهد. در این مرحله، مجموعه‌ای از تحلیل‌های کلیدی انجام می‌شود:
• تحلیل اسناد بالادستی و استخراج تکالیف قانونی از قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقررات وزارت علوم، و قوانین زیست‌بوم دانش‌بنیان.
• تحلیل وضعیت موجود صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل‌های تحلیلی مانند SWOT و PESTEL برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی.
• بررسی واردات و اقلام راهبردی از طریق داده‌های گمرک ایران و پایگاه‌های بین‌المللی مانند Trademap با هدف شناسایی تجهیزات کلیدی که قابلیت ساخت داخل دارند.
• مطالعات تطبیقی بین‌المللی بر اساس الگوهای کشورهای پیشرو نظیر چین، آلمان و آمریکا و شرکت‌های بزرگ جهان مانند SABIC، BASF، ExxonMobil و BP.
• تحلیل ذی‌نفعان و قوانین بین‌المللی از جمله بررسی آثار «مکانیسم تعدیل کربن مرزی اتحادیه اروپا (CBAM)» بر صادرات و رقابت‌پذیری صنعت.
این بخش، تصویری واقعی از جایگاه کنونی ایران در زنجیره فناوری پتروشیمی ارائه می‌دهد و مبنای تصمیم‌سازی برای بخش‌های بعدی سند است.
بخش دوم: هوشمندی فناوری و رصد آینده
در دنیای امروز، فناوری‌ها به سرعت در حال تحول‌اند و برنامه‌ریزی بدون نگاه آینده‌پژوهانه، محکوم به عقب‌ماندگی است. در بخش «هوشمندی فناوری»، روندهای جهانی فناوری و انرژی با پیوست مدیریت ریسک در بازه‌های کوتاه، میان و بلندمدت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این مرحله، کلان‌روندهای جهانی در حوزه انرژی، پتروشیمی، دیجیتالی‌سازی و اقتصاد کم‌کربن تحلیل می‌شود و چالش‌های فناورانه با پایش مداوم سامانه‌های ملی و بین‌المللی (نظیر سامانه ساتع وزارت علوم) اولویت‌بندی خواهند شد.
همچنین «درخت فناوری صنعت پتروشیمی» تا افق ۱۴۳۰ شمسی بازنگری و به‌روزرسانی می‌شود تا مسیر توسعه فناورانه با محوریت زنجیره ارزش و تحول دیجیتال ترسیم شود.
بخش سوم: ارکان جهت‌ساز و طراحی چارچوب کلان
این بخش از سند، ستون فقرات سیاستی و راهبردی کلان صنعت پتروشیمی را تشکیل می‌دهد. در این بخش، اصول و سیاست‌های کلان حاکم بر توسعه فناوری تعیین و چشم‌انداز ده‌ساله فناوری پتروشیمی ایران تعریف خواهد شد.
چشم‌انداز موردنظر، مبتنی بر تبدیل ایران به یکی از قطب‌های فناوری پتروشیمی در منطقه خاورمیانه با تأکید بر نوآوری، دیجیتالی‌سازی، پایداری زیست‌محیطی و توسعه زنجیره ارزش داخلی است.
اهداف عملیاتی نیز در قالب برنامه پنج‌ساله و با شاخص‌های قابل سنجش طراحی می‌شوند تا مسیر پیشرفت، قابل ارزیابی و رصد باشد.
بخش چهارم: راهبردها و نقشه راه اجرای فناوری
قلب اجرایی سند در این بخش نهفته است. در این مرحله، فناوری‌های اولویت‌دار صنعت پتروشیمی بر اساس زنجیره ارزش شناسایی و سبک اکتساب آن‌ها (توسعه داخلی، انتقال یا همکاری مشترک) مشخص می‌شود.
از دیگر محورهای کلیدی این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تدوین معیارهای اولویت‌بندی فناوری‌ها
• ارزیابی سطح فعلی و هدف توانمندی فناورانه کشور
• طراحی الگوهای همکاری شبکه‌ای با مراکز علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازیگران بین‌المللی
• تعریف پروژه‌های کلان توسعه فناوری همراه با برآورد هزینه و زمان‌بندی اجرایی
• تدوین نقشه راه کلان فناوری پتروشیمی تا پایان برنامه هشتم پیشرفت
این نقشه راه به‌ویژه بر تحول دیجیتال، هوشمندسازی واحدهای تولیدی، کاهش شدت انرژی و توسعه فناوری‌های سبز تمرکز دارد.
بخش پنجم: سیاست‌های ارتقای نظام نوآوری
بدون زیرساخت نوآوری، هیچ سندی اجرایی نخواهد شد. بخش پایانی سند راهبردی به سیاست‌گذاری برای ارتقای نظام نوآوری در صنعت پتروشیمی ایران اختصاص دارد. در این بخش، شش محور کلیدی دنبال می‌شود:
۱. تقویت نظام تحقیق و توسعه (R&D) در شرکت‌های پتروشیمی
۲. حمایت از کارآفرینی فناورانه و ساخت داخل تجهیزات کلیدی
۳. توسعه همکاری‌های فناورانه بین‌المللی و انتقال فناوری
۴. بهبود حکمرانی فناوری و سیاست‌گذاری داده‌محور
۵. شکل‌دهی به بازار فناوری پتروشیمی و ایجاد بسترهای تجاری‌سازی
۶. بسیج منابع مالی، انسانی و زیرساختی برای پشتیبانی از توسعه فناوری
چشم‌انداز نهایی و تأثیرات راهبردی بر آینده صنعت
اجرای سند راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی را می‌توان نقشه راه تحول فناورانه دهه آینده دانست. این سند، چارچوبی جامع برای هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی، علمی و اقتصادی کشور در حوزه پتروشیمی ایجاد می‌کند.
در نتیجه اجرای این برنامه، انتظار می‌رود:
• وابستگی به واردات تجهیزات راهبردی به شکل چشمگیری کاهش یابد؛
• سهم ساخت داخل در اقلام کلیدی به بیش از ۷۰ درصد افزایش یابد؛
• فناوری‌های نسل چهارم صنعتی (Industry 4.0) در مجتمع‌های پتروشیمی نهادینه شوند؛
• رقابت‌پذیری جهانی و جایگاه صادراتی ایران در زنجیره ارزش پتروشیمی ارتقا یابد.
تدوین سند راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی، در حقیقت حرکت از توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری به توسعه مبتنی بر دانش و فناوری است. این اقدام نه‌تنها پاسخی به الزام‌های قانونی و سیاستی کشور، بلکه نقطه آغاز یک تحول عمیق در ساختار فناوری و نوآوری این صنعت به‌شمار می‌رود.
در دنیایی که فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، دیجیتالی‌سازی و انرژی‌های نو در حال بازتعریف صنایع انرژی هستند، این سند می‌تواند ایران را به مسیر پیشتازی فناورانه در منطقه بازگرداند. اجرای موفق آن، نیازمند هم‌افزایی میان دولت، صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان است تا صنعت پتروشیمی ایران از مصرف‌کننده فناوری به خالق فناوری تبدیل شود.