به گزارش خبرنگار نیپنا رضا محتشمی‌پور، در پنل ارزیابی بلوغ دیجیتال صنعت پتروشیمی که در جریان رویداد «ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها در برنامه هفتم پیشرفت» برگزار شد، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر هوشمندسازی گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در ایران، هوشمندسازی صنعت بدون تعریف دقیق نقش حاکمیت و بخش خصوصی ممکن نیست و همین نبود تفکیک روشن، موجب کندی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها شده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از نشست‌ها و برنامه‌ها، به‌دلیل تداخل وظایف نهادهای مختلف، راهکارهای ارائه‌شده کارایی لازم را نداشته‌اند، اظهار کرد: بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی هرکدام مسائل و الزامات خاص خود را دارند و نمی‌توان با یک نسخه واحد برای هر دو تصمیم‌گیری کرد.
وی با اشاره به این که بخش خصوصی نیازمند رویکردی اجرایی و نتیجه‌محور است، در حالی که نهادهای حاکمیتی باید نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر را ایفا کنند افزود: در بررسی‌هایی که برای توسعه هوشمندسازی در صنعت انجام شده است، مشاهده می‌شود که بسیاری از شرکت‌های صنعتی کشور هنوز به‌صورت واقعی وارد این حوزه نشده‌اند و نگاه آن‌ها بیشتر تبلیغاتی یا برند‌محور بوده است.
محتشمی پور با تاکید به اهمیت مشارکت جدی‌تر بخش خصوصی در مسیر هوشمندسازی تصریح کرد: در حال حاضر، هوشمندسازی در صنایع ما بیشتر به اجرای پروژه‌های نمادین محدود شده است، نه به تغییر واقعی در فرآیندهای تولید و مدیریت.
وی اضافه کرد : برای پیشرفت واقعی، باید تقاضای مؤثر از سوی صنایع شکل گیرد و شرکت‌ها نسبت به مزیت اقتصادی و رقابتی این فناوری‌ها باور پیدا کنند .
محتشمی‌پور در ادامه با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر تحول دیجیتال، ضعف زیرساخت‌هاست. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری در توان فعلی بسیاری از دستگاه‌های کشور نیست، نه از نظر مالی و نه از نظر مقرراتی.
وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، افزایش چندبرابری قیمت تجهیزات فنی موجب شده تا حتی پروژه‌های خرید ساده نیز با تأخیرهای طولانی مواجه شوند. به‌عنوان نمونه، برخی از مناقصات خرید تجهیزات بیش از یک سال به طول انجامیده و در همین مدت، قیمت‌ها بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
وی گفت: چنین شرایطی باعث شده است که در فرآیندهای مناقصه و خرید تجهیزات، هم از نظر مالی و هم از نظر نظارتی، مشکلات جدی ایجاد شود و حتی برخی شرکت‌ها به‌دلیل نوسانات ارزی و مقررات پیچیده بانکی نتوانند معاملات خود را نهایی کنند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه مقررات موجود با شرایط امروز فناوری همخوانی ندارد، تصریح کرد: بسیاری از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های فعلی مربوط به دهه‌های گذشته است و برای پروژه‌های هوشمندسازی کارآمد نیست. بنابراین، بازنگری در این مقررات و تسهیل روندهای اجرایی باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین به چالش نیروی انسانی در دو بعد تخصصی و ساختاری اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، تحلیل داده و مهندسی سیستم‌های دیجیتال، یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع است.
محتشمی‌پور با بیان این که برای موفقیت در تحول دیجیتال، باید همزمان به آموزش و بازآموزی نیروی انسانی، اصلاح ساختار مدیریتی و توانمندسازی بدنه فنی سازمان‌ها توجه شود گفت: با وجود اصلاحاتی که در قانون برنامه هفتم برای ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها پیش‌بینی شده و تبدیل واحدهای آی‌تی به معاونت فناوری در سازمان‌ها را الزامی کرده است، اما در عمل این اقدام می‌تواند چالشی جدید ایجاد کند.
وی با اشاره به این که ارتقای جایگاه سازمانی بدون حل مشکل تأمین نیروی متخصص، صرفاً کمبود را از سطح‌های پایین‌تر به سطوح مدیریتی منتقل می‌کند توضیح داد: تجربه نشان داده است که در بسیاری از سازمان‌ها حتی پس از ارتقای جایگاه ساختاری بخش فناوری، به‌دلیل فقدان نیروهای متخصص و ناتوانی در جذب کارشناسان حرفه‌ای، کارها در همان مرحله ابتدایی متوقف می‌ماند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به ضعف تعامل بین دستگاه‌ها در زمینه تبادل داده گفت: با وجود تشکیل «کارگروه تعامل‌پذیری داده» و تصویب قوانین مرتبط با تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی، در عمل هیچ پیشرفت محسوسی مشاهده نمی‌شود. وی اظهار کرد: انتظار می‌رفت با شکل‌گیری این کارگروه، دسترسی و تبادل داده میان نهادهای مختلف تسهیل شود، اما عملاً هنوز هیچ دستگاهی به داده‌های کلیدی سازمان‌های دیگر دسترسی ندارد.
محتشمی‌پور تصریح کرد: با وجود آنکه قوانین محکمی در زمینه تبادل داده و تعامل سامانه‌ها وجود دارد، هنوز اراده اجرایی کافی در دستگاه‌ها مشاهده نمی‌شود. این وضعیت، مانع جدی در مسیر تحقق حکمرانی داده و تحول دیجیتال در کشور است.
وی در جمع‌بندی اظهاراتش خاطر نشان کرد: اگرچه چارچوب‌های قانونی و سیاستی در زمینه حکمرانی دیجیتال شکل گرفته است، اما برای تحقق واقعی آن باید چهار محور کلیدی شامل ارتقای مهارت تحلیل داده در بدنه کارشناسی، اصلاح نظام جذب و نگهداشت نیروی انسانی، بازنگری در ساختارهای فناوری و تسهیل تعامل داده‌ای بین دستگاه‌ها به‌صورت جدی دنبال شود.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هشدار نسبت به این که در صورت تداوم وضعیت فعلی، کشور به‌سمت بحرانی در حوزه داده و حکمرانی دیجیتال پیش خواهد رفت افزود: اگر هماهنگی، تعامل‌پذیری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داده‌ای به‌موقع انجام نشود، نظام تصمیم‌سازی کشور با خلأ اطلاعاتی جدی روبه‌رو خواهد شد و توان حرکت به‌سمت بلوغ دیجیتال از بین می‌رود.