در روزهای اخیر برخی اظهار نظر ها و بحث هایی پیرامون حقوق و مزایای کارکنان و مدیران مطرح صنعت پتروشیمی مطرح شده است. یادآوری این نکته ضروری است که در صنعت پتروشیمی، چه در مجموعه های دولتی و چه در بخش خصوصی، تمامی پرداخت‌ها بر اساس قوانین و ضوابط رسمی انجام میشود.
در بخش دولتی صنعت پتروشیمی، همه پرداخت‌ها تابع سقف‌های مصوب دولت و مجلس بوده و هیچ حقوقی فراتر از این سقف‌ها پرداخت نمی‌شود. این موضوع به صورت مرتب توسط دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی کنترل می شود. حتی برای شفافیت بیشتر در فیش حقوقی کارکنان، در بخش دریافتی‌ها، کل مبلغی که طبق قانون دریافت آن برای یک کارمند مجاز است، درج میشود اما هنگام پرداخت، اگر مبلغ پرداختی از سقف حقوق بیشتر شود ، آیتمی در بخش کسورات فرد اضافه میشود به عنوان کسر بابت سقف حقوق تا دریافتی فرد به زیر سقف حقوق کاهش یابد.
فیش های منتشر شده در ماه های گذشته که با عنوان پرداخت های بالا منتشر شد شامل همین نکته بود. رقمی که در بخش دریافتی درج شده بود مثلا 450 میلیون تومان بود که بعد از کسر مبلغ مرتبط یا سقف حقوق، به فرد مذکور 130 میلیون تومان که سقف حقوق در آن شرکت خصوصی است، پرداخت شده بود. اما رسانه ها صرفا به مبلغ کل، بدون کسورات دقت کردند.
البته همین مسئله به علت از بین بردن عدالت در پرداخت، باعث مشکلات جدی در حوزه منابع انسانی به ویژه در بخش‌های عملیاتی صنعت شده است. درواقع همانطور که ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی در مجل هفتم منجر به ناترازی آب و برق و گاز و بنزین در سال های بعد شد، اکنون نیز ثابت نگه داشتن سقف حقوق، منجر به ناترازی نیروی انسانی شده و می شود.
فارغ از این موضوع صنعت پتروشیمی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی همواره به‌عنوان یکی از شفاف‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور شناخته شده و همه دریافتی‌ها در این حوزه در چارچوب مقررات و با نظارت‌های قانونی انجام می‌گیرد. طبیعی است که انتشار برخی شایعات یا برداشت‌های نادرست نباید ذهنیت عمومی را نسبت به این صنعت خدشه‌دار کند.