در حالی‌که چالش میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست به یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع امروزی تبدیل شده، فعالان اقتصادی نیز بیش از گذشته به ضرورت پایداری زیست‌محیطی پی برده‌اند. در این گفت‌وگو، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین، سیاست‌گذاری هوشمند و تعامل میان دولت و بخش خصوصی، از مسیرهای ممکن برای ایجاد توازن میان رشد صنعتی و حفظ منابع طبیعی سخن می‌گوید؛ نگاهی آینده‌نگر که بر اقتصاد چرخشی، ارتقای بهره‌وری انرژی، و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در قبال محیط زیست استوار است. مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.
چگونه می‌توان بین توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست تعادل برقرار کرد؟
من معتقدم توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست دو رکن جدایی‌ناپذیر در فرآیند پیشرفت کشور هستند و ایجاد تعادل بین آن‌ها نیازمند رویکردی آینده‌نگر، مبتنی بر فناوری‌های نوین و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. نخستین قدم در این مسیر ارتقای بهره‌وری انرژی است؛ به این معنا که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باید به تدریج از تجهیزات کم‌مصرف و سیستم‌های تصفیه پیشرفته استفاده کنند و سهم سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی‌شان کاهش یابد. اگر بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از مصرف برق و سوخت را به منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا بادی اختصاص دهیم، هم هزینه‌های تولید کاسته می‌شود و هم بار آلاینده‌ها در واحد محصول کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر، سیاست‌های تشویقی دولت و بخش خصوصی باید به سمتی سوق پیدا کند که واحدهای صنعتی سبز مشمول معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات کم‌بهره شوند. وقتی نهاد قانون‌گذار قیمت واقعی آلودگی را – مثلاً از طریق مالیات کربن یا جریمه‌های آلاینده‌ها – منعکس کند، تولیدکننده مجبور می‌شود فناوری‌های پاک را جایگزین شیوه‌های قدیمی کند تا هزینه تمام‌شده کمتر شود.
در کنار این موارد، توسعه اقتصاد چرخشی بسیار راهگشاست، یعنی پسماند کارخانه‌ها را به‌صورت مواد اولیه مجدد در چرخه تولید قرار دهیم. اگر امروز در صنعت بافندگی یا صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بتوانیم ضایعات پلیمری را جمع‌آوری کرده و دوباره وارد فرایند کنیم، نه‌تنها از هدررفت منابع جلوگیری کرده‌ایم بلکه اشتغال جدید و ارزش افزوده بیشتری نیز ایجاد کرده‌ایم. در اتاق بازرگانی تهران، ما با تشکیل «کمیسیون انرژی و محیط زیست» پیگیر تدوین الگوهای عملی برای این موضوع هستیم تا شرکت‌ها به‌صورت خودجوش وارد این حوزه شوند.
نهایتاً، بدون تعامل سازنده بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای پژوهشی هیچ‌یک از این اقدامات به سرانجام نمی‌رسد. ما تأکید داریم که ایجاد میزگردهای تخصصی و کارگروه‌های میان‌بخشی – جایی که فعالان اقتصادی، کارشناسان محیط‌زیست و سیاست‌گذاران کنار هم بنشینند – برای تعریف استانداردهای نوین و نظارت بر اجرای آن‌ها ضروری است. تنها در همین صورت می‌توانیم صنعتی سبز، کارآمد و پایدار داشته باشیم.
آیا در سال‌های اخیر تغییری در نگاه فعالان اقتصادی نسبت به مسائل زیست‌محیطی احساس کرده‌اید؟
بله، بدون شک طی چند سال اخیر سطح آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌های زیست‌محیطی افزایش چشمگیری داشته است. در گذشته، اولویت بسیاری از بنگاه‌ها صرفاً کسب سود کوتاه‌مدت بود و مباحث محیط‌زیستی یا دغدغه‌های اجتماعی در حاشیه قرار می‌گرفت. اما امروزه، به‌ویژه در میان نسل جدید کارآفرینان و شرکت‌های نوپا، این طرز فکر دیگر چندان پذیرفته شده نیست. امروز مسئولیت زیست‌محیطی به بخشی از استراتژی رقابتی بنگاه‌ها تبدیل شده. مصرف‌کنندگان به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور نسبت به محصول دوستدار محیط‌زیست حساس شده‌اند و خریداران، به فرآیند تولید و تأثیرات زیست‌محیطی آن توجه می‌کنند.
علاوه بر این، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در زمینه انتشار گزارش‌های محیط‌زیستی فعال‌تر شده‌اند و هر گزارشی از تخلف صنعتی در فضای عمومی فوراً بازتاب می‌یابد. این فشار افکار عمومی و رسانه‌ای باعث شده که حتی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی یا فولاد که پیش‌تر مسئولیت زیست‌محیطی را در اولویت دوم می‌دیدند، حالا سامانه‌های پایش آلایندگی خود را ارتقا دهند یا در طرح‌های جمع‌آوری پسماند مشارکت کنند.
از منظر قانونی نیز این تغییر محسوس است. اگرچه هنوز در بسیاری از موارد قوانین محیط‌زیستی به‌صورت کامل اجرا نمی‌شوند، اما فعال اقتصادی می‌داند که نادیده‌گرفتن مقررات حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند عواقب حقوقی و مالی سنگینی به دنبال داشته باشد. برندهایی که معیارهای زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند، امروز در بازار توان رقابت بیشتری دارند؛ بنابراین می‌بینیم که نگاه «هزینه اضافی نادیده‌گرفتن محیط زیست» جای خود را به «سرمایه‌گذاری هوشمند در تولید پاک» داده است.
در مجموع، اگر چه هنوز جای حرکت بیشتر وجود دارد و همه واحدهای تولیدی کوچک‌تر در این مسیر همراه نشده‌اند، اما به‌صراحت می‌توان گفت که نگرش فعالان اقتصادی به زیست‌محیط تغییر کرده و مسیر توسعه صنعتی کشور به سمت پایداری در حال هدایت شدن است.
به نظر شما بخش خصوصی چه نقشی در بهبود وضعیت محیط زیست کشور می‌تواند ایفا کند؟
به اعتقاد من، بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک بسیاری از پروژه‌های محیط‌زیستی کشور باشد؛ چرا که علاوه بر توان مالی، دسترسی به شبکه بازار و انعطاف‌پذیری بیشتری در تصمیم‌گیری دارد. اولین حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند ورود کند، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک است. تصور کنید یک شرکت صنعتی، به‌جای استفاده صرف از سوخت‌های فسیلی پرآلاینده، تجهیزات خود را با توربین‌های بادی کوچک صنعتی یا پنل‌های خورشیدی مجهز کند؛ در این صورت هم هزینه‌های انرژی کاهش می‌یابد و هم آلاینده‌ها. همین مثال را می‌توان در زمینه خودروهای مورد استفاده در ناوگان حمل‌ونقل واحدهای بزرگ صنعتی هم مطرح کرد.
دوم، شرکت‌ها می‌توانند در قالب طرح‌های مسئولیت اجتماعی بنگاه، پروژه‌های محلی در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی را اجرایی کنند؛ برای مثال کارگاه آموزشی پیرامون تفکیک پسماند یا کمپین‌های جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی در محله‌های اطراف. این اقدامات نه تنها اعتبار برند را بالا می‌برد، بلکه به فرهنگ‌سازی عمومی کمک می‌کند.
سوم، بخش خصوصی نقش سیاست‌گذاری و مطالبه‌گری را نیز دارد. بنگاه‌های صنعتی می‌توانند از طریق تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، پیشنهادات مشوق‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به وام‌های کم‌بهره سبز و معافیت‌های مربوط به اجرای استانداردهای بین‌المللی را به دولت ارائه کنند. در واقع، وقتی بخش‌خصوصی به‌صراحت اعلام کند که آمادگی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیست‌محیطی را دارد، قوه‌قضائیه و قوه مقننه نیز مجبور می‌شوند بسته‌های حمایتی لازم را تدوین کنند تا این حضور به‌صورت مستمر و فراگیر شکل بگیرد.
در نهایت، از نظر من مهم‌ترین نقش بخش خصوصی این است که به‌صورت پیشرو وارد عرصه نوآوری‌های زیست‌محیطی شود. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای تصفیه فاضلاب‌های پتروشیمی، بازیافت پیشرفته پلاستیک یا تبدیل پسماند به محصولات با ارزش افزوده بالا طرح ارائه دهند. وقتی بخش خصوصی نشان دهد که از طریق بازار می‌تواند نوآوری‌های زیست‌محیطی را به سوددهی برساند، بخش دولتی نیز انگیزه بیشتری برای همکاری و حمایت خواهد داشت.
آیا اتاق بازرگانی تهران در زمینه ترویج پایداری زیست‌محیطی بین اعضای خود برنامه خاصی داشته یا دارد؟
بله، ما در اتاق بازرگانی تهران به ویژه از بدو شروع دوره دهم هیات نمایندگان، پایداری زیست‌محیطی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی تعریف کرده‌ایم. در وهله اول، «کمیسیون انرژی و محیط زیست» را رسماً در ساختار اتاق فعال کردیم تا پیگیر مسائل مربوط به فناوری‌های پاک، بهره‌وری انرژی و استانداردهای زیست‌محیطی در میان اعضا باشیم. این کمیسیون طی نشست‌های دوره‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان دانشگاهی و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌کند تا مشکلات موجود شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه شوند.
علاوه بر آن، ما کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار کرده‌ایم که از جمله می‌توان به «آشنایی با استاندارد ISO 14001» و «راهکارهای اصولی مدیریت پسماند صنعتی» اشاره کرد. این دوره‌ها با همکاری نهادهای متولی و اساتید برجسته داخلی تدوین شده و مخاطبان اصلی‌شان مدیران صنایع متوسط و کوچک هستند؛ زیرا معتقدیم که اگر این واحدها در بحث محیط زیست عقب بمانند، عملاً حلقه ضعیف زنجیره تولید بزرگ‌تر می‌شود.
همچنین، در قالب همکاری با اتاق ایران،چند جلسه تخصصی پیرامون «اقتصاد سبز» و «بازارهای کربن» داشته‌ایم. یکی از این جلسات به بحث مالیات کربن و ضرورت شکل‌گیری بازار انتشار گازهای گلخانه‌ای اختصاص داشت که فعالان بزرگ پتروشیمی و فولاد در آن شرکت کردند و نظراتشان به عنوان پیشنهاد رسمی اتاق به دولت ارائه شد.
علاوه بر این، اتاق تهران تلاش کرده‌است در کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین‌الملل در ارتباط با محیط‌زیست، با اعزام هیات مشارکت جدی داشته و ضمن اشتراک‌گذاری ایده‌ها و اقداماتی که از سوی بخش‌خصوصی صورت گرفته، از آخرین فرآیندها و تصمیمات اثرگذار بین‌الملل در حوزه زیست‌محیط آگاه شویم.
در یک جمله، اتاق تهران علاوه بر تأکید در سخنرانی‌های رسمی، در عمل با تشکیل کمیسیون‌ها، کارگاه‌های آموزشی و انتشار گزارش‌های تخصصی، ترویج پایداری زیست‌محیطی را پیگیری می‌کند.
برخی معتقدند صنایع پلیمری نقش قابل توجهی در آلودگی محیط زیست دارند. پاسخ شما به این دغدغه‌ها چیست؟
من همیشه گفته‌ام که نباید به‌طور مطلق صنایع پلیمری را به‌عنوان منشا اصلی آلودگی معرفی کنیم؛ بلکه مشکل اصلی، مصرف غیراصولی و عدم توجه به بازیافت است. ذات ماده پلیمری اگر به‌درستی مدیریت شود، هم ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند و هم می‌توان آن را بارها بازیافت کرد. اما وقتی پلاستیک‌های یکبار مصرف یا پوسته محصول به درستی جمع‌آوری نشود و در طبیعت رها گردد، باعث بروز بحران‌های زیست‌محیطی می‌شود.
صنعت پلیمری در ایران زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است و اشتغال زیادی ایجاد می‌کند. اگر امروز به‌دنبال تعطیلی کامل این بخش باشیم، هم میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم از بین می‌رود و هم نیاز کشور به بسیاری از محصولات بسته‌بندی و صنعتی برطرف نخواهد شد. راهکار من این است که در دل همین صنعت، مدیریت دقیق منابع و پساب‌ها را تقویت کنیم. واحدهای پتروشیمی باید ملزم شوند که فاضلاب را با استانداردهای بالاتر تصفیه کنند و سیستم‌های کنترلی دقیق‌تری برای خروج مواد آلاینده به هوا و زمین نصب کنند.
علاوه بر این، باید به مسئولیت‌پذیری توسعه‌یافته تولیدکننده توجه بیشتری داشته باشیم. یعنی تولیدکننده موظف شود در زمینه جمع‌آوری و بازیافت محصول نهایی همکاری کند. اگر امروز صنایع پلیمری، بسته‌بندی‌های خود را در چارچوب یک چرخه بسته عرضه کنند و واحدهای بازیافت هم سهم خود را ایفا کنند، این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد. در نهایت، پاسخ من به دغدغه‌ها این است که صنعت پلیمری را به‌عنوان یک فرصت برای اشتغال، صادرات و ارزش‌افزوده ببینیم، نه یک تهدید؛ و با مدیریت صحیح، بخش عمده آلودگی‌های منتسب به آن را مهار کنیم.
چگونه می‌توان از ظرفیت صنعت پلیمر در جهت ارتقای پایداری و بازیافت استفاده کرد؟
صنعت پلیمر خود از منظر تکنولوژی ظرفیت بالایی برای حرکت به‌سوی اقتصاد سبز دارد. نخستین گام، ایجاد یک زنجیره کامل بازیافت است. دولت و شهرداری باید با همکاری انجمن صنایع پلیمر و اتاق بازرگانی تهران، سازوکارهای جمع‌آوری پسماند پلاستیک‌های خانگی و صنعتی را تعریف کنند؛ به این معنا که شهروندان و واحدهای تولیدی بتوانند پسماندشان را مستقیماً به مراکز بازیافت تحویل دهند و در قبالش مشوق مالی دریافت کنند. وقتی این فرایند تسهیل شود، شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند در تأسیس مراکز بازیافت مشارکت کنند و مدل کسب‌وکار جدیدی شکل بگیرد.
دوم، باید به تکنولوژی‌های جدیدی نظیر «پلیمرهای تجزیه‌پذیر» و «نانوفیلرهای تقویت‌کننده» بها بدهیم. در بعضی کشورها پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر در بسته‌بندی‌های خوراکی و دارویی استفاده می‌شود که پس از مصرف، خودبه‌خود در محیط زیست تجزیه می‌شوند. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی بتوانند این فرایندها را بومی‌سازی کنند، علاوه بر کاهش ضایعات پلاستیک، بازار صادراتی خوبی پیدا خواهیم کرد. در همین رابطه، اتاق بازرگانی تهران از طریق شبکه بین‌المللی خود پیگیر انتقال فناوری و همکاری با شرکت‌های خارجی هست تا نمونه‌های آزمایشی این پلیمرها وارد کشور شود.
سوم، در فرایند تولید، باید به سمت «صفر ضایعات» حرکت کنیم. به این معنا که هر ضایعات تولیدشده در خط تولید، یا برای واحد خود محصول مسئله‌ساز نباشد، مثلاً به‌عنوان سوخت به واحدهای هم‌جوار داده شود یا بلافاصله در چرخه داخلی کارخانه بر اساس استانداردهای محیط‌زیستی مورد بازیافت قرار گیرد. در این مسیر، تسهیلات دولتی و تسهیلات بانکی کم‌بهره می‌تواند در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد تا تجهیزات لازم را خریداری کنند.
در نهایت، ما باید به‌عنوان اتاق بازرگانی تهران بستر گفت‌وگو و تعامل میان انجمن پلیمر، سازمان محیط زیست، وزارت صمت و شهرداری‌ها را تقویت کنیم تا یک «پلتفرم ملی بازیافت پسماند» شکل بگیرد؛ جایی که همه ذینفعان کنار هم جمع شوند و سهم هر کدام در ایجاد یک چرخه پایدار مشخص شود. وقتی بازیافت به یک پوست‌اندازی تبدیل شود – یعنی فقط دغدغه زیست‌محیطی نباشد بلکه تبدیل به یک فرصت کسب‌وکار شود – آنگاه صنعت پلیمر می‌تواند به چرخش اقتصادی منجر شود و سهم آلودگی به حداقل برسد.
چه خلأهایی در سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی کشور می‌بینید که با کمک بخش خصوصی قابل رفع است؟
در حوزه سیاست‌گذاری زیست‌محیطی چند نقطه‌ضعف اساسی به چشم می‌خورد که معتقدم بخش‌خصوصی می‌تواند با مشارکت فعال، بسیاری از آن‌ها را برطرف کند.
اول آنکه، بودجه برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی ناکافی است. در لایحه بودجه سال‌های اخیر سهم سازمان محیط زیست از کل منابع کشور در حد ناچیزی بوده؛ به گونه‌ای که پروژه‌های کلان تصفیه فاضلاب و ارتقای سامانه‌های پایش آلودگی با تأخیرهای طولانی مواجه شده است. بخش خصوصی با تشکیل صندوق‌های محیط زیستی مشترک یا سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند گامی عملی در جبران این کسری بردارد.
دوم، ضعف در اجرای قوانین و نظارت ناکافی، مسئله‌ساز است. اگرچه قوانین معینی برای حفاظت از منابع طبیعی و کنترل آلاینده‌ها وجود دارد، اما ناظر اجرایی اغلب قوی نیست. انجمن‌های تولیدکنندگان و تشکل‌های سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوهای خودنظارتی صنعتی را تدوین کنند و به‌صورت پیمان‌نامه‌های داوطلبانه از اعضا بخواهند که استانداردهای محیط‌زیستی را رعایت کنند. این شیوه باعث می‌شود که هم نظارت عینی‌تر باشد و هم پایبندی شرکت‌ها افزایش یابد.
سوم، نبود زیرساخت گسترده بازیافت است. به‌‌رغم ظرفیت بالای پسماندهای پلاستیکی، شبکه جمع‌آوری و بازیافت عمدتاً محدود به چند شهر بزرگ است. اگر تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی، مثل انجمن صنایع پلیمر، در کنار نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی برنامه‌های زیرساختی برای ایجاد مراکز بازیافت داشته باشند، می‌توان این خلأ را پر کرد. برای مثال، تشویق شرکت‌های صنعتی به سرمایه‌گذاری مشترک در ایجاد شرکت‌های تعاونی بازیافت می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کند.
چهارم، عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی است که به یک چالش بدل شده. گاهی هر وزارتخانه یا دستگاه مسئولیت معینی را برعهده دارد اما هماهنگی بین این نهادها ضعیف است. بخش خصوصی با مشارکت در جلسات شورای عالی محیط‌زیست، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و حتی مجلس شورای اسلامی می‌تواند همگرایی میان دستگاه‌ها را تقویت و از تداخل مقررات جلوگیری کند.
پنجم،کمبود انگیزه‌های مالی برای تولیدکنندگان را باید مطرح کنم. اگر تولیدکننده نداند پس از رعایت استانداردهای زیست‌محیطی چه منفعت اقتصادی مادام‌العمری خواهد برد، نمی‌تواند تغییرات اساسی در خط تولید خود ایجاد کند. دولت باید مشوق‌هایی مانند کاهش عوارض انرژی برای واحدهای دارای گواهی محیط‌زیستی یا پرداخت بخشی از هزینه‌های نصب تجهیزات تصفیه هوا را در نظر بگیرد. بخش خصوصی با ارائه آمار دقیق از منافع بلندمدت این اقدامات به سیاست‌گذاران می‌تواند زمینه تصویب چنین مشوق‌هایی را فراهم آورد.
در مجموع، اگر بخش خصوصی به‌صورت فعال و سازنده در تدوین قوانین، نظارت بر اجرا و سرمایه‌گذاری زیرساختی مشارکت کند، بسیاری از این خلأها به سرعت کمرنگ شده و نتیجه ملموسی در کاهش آلاینده‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم به‌وجود خواهد آمد.
آیا تعامل و گفت‌وگوی موثری بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای حل مسائل زیست‌محیطی برقرار است؟
در چند سال اخیر تلاش‌هایی برای برقراری گفت‌وگو میان بخش‌خصوصی و دولت در حوزه محیط زیست صورت گرفته است، اما هنوز آن‌قدر قوی و مؤثر نیست که بتوان گفت مسائل صرفا ریشه‌ای حل شده‌اند. به‌طور رسمی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وجود دارد و در دستور جلسات برخی از جلسات آن، موضوعات زیست‌محیطی هم مطرح می‌شود، اما عمق همکاری‌ها کافی نیست. ما در اتاق بازرگانی تهران جلساتی با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت داشته‌ایم و حتی به امضا تفاهم‌نامه همکاری با سازمان محیط‌زیست نیز منجر شده‌است، اما گاهی رویکرد مجریان یک‌جانبه و تحت قاعده‌ای است که امکان انعطاف و رسیدن به راه‌حل‌های خلاقانه را محدود می‌کند.
به‌نظرم، رویکرد غالب در برخی مواقع «تقابلی» بوده‌است؛ به این معنا که سازمان‌های دولتی گاهی در مقابل هر پیشنهاد خصوصی می‌ایستند و الزاما نمی‌پذیرند که بخش‌خصوصی می‌تواند همکار مفید و مورد اعتماد باشد. برای اینکه این فضا تغییر کند، لازم است تعریف مشخصی از نقش هر طرف ارائه شود و اهداف مشترکی برای کاهش آلودگی، ارتقای کیفیت هوا و بهبود مدیریت آب تعیین شود. وقتی منافع اقتصادی تولیدکننده به روشنی تعیین شود، مثلاً از طریق بازار کربن یا معافیت‌های مالیاتی، انگیزه همکاری بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، در برخی حوزه‌ها مانند مدیریت پسماند و توسعه اقتصاد مقاومتی در برابر تنش‌های اقلیمی، بخش‌خصوصی به‌صورت مکتوب پیشنهادهای خود را به دولت ارسال کرده است ولی آنچه نیاز داریم، زیرساخت حقوقی و اداری برای پیاده‌سازی این پیشنهادهاست. به عبارت ساده‌تر، گفت‌وگو وجود دارد، اما برای تحقق واقعی آن باید گام‌های بعدی مثل تصویب قوانین جدید و تخصیص بودجه مشخص انجام شود.
من امیدوارم با جدیت بیشتر در تشکیل کارگروه‌های منطقه‌ای مشترک و پنل‌های تخصصی که همواره فعال و پاسخگو باشند، این تعاملات از سطح یک صحبت سالیانه فراتر رفته و به اقدام عملی بینجامد. تنها زمانی می‌توانیم بگوییم تعامل مفید برقرار است که نتایجش را در کاهش شاخص آلودگی هوای کلان‌شهرها و ارتقای بهره‌وری انرژی واحدهای صنعتی ببینیم.
با توجه به بحران‌های جهانی مانند تغییر اقلیم، چه تغییراتی در استراتژی‌های اقتصادی باید اعمال شود؟
بحران تغییر اقلیم مسأله‌ای فراتر از مرزهای ملی است و برای جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن، ضرورت دارد سیاست‌های اقتصادی خود را بازتعریف کنیم. نخستین تغییر، عدول از وابستگی مطلق به صادرات نفت خام است. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که بازار جهانی نفت در حال گذار به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر است و اگر دیر بجنبیم، درآمدهای کلانی را از دست خواهیم داد. من بارها تأکید کرده‌ام که باید ذخایر نفتی و گازی‌مان را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت پاک تبدیل کنیم؛ نظیر نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل برقی و شبکه‌های نوین ذخیره‌سازی انرژی.
دوم، تدوین «اقتصاد کم‌کربن» به معنای واقعی کلمه است. باید سازوکارهایی مانند مالیات کربن یا پرایس‌سازی انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌صورت پلکانی و مرحله‌ای اجرا کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند تجهیزات و فرایندهای تولیدی خود را به فناوری‌های کم‌کربن ارتقا دهند. در این راستا، تجربه برگزاری مناقصه جهانی برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در کشورهای ترکیه یا امارات می‌تواند برای ما الگو باشد. همچنین ایجاد بازار کربن داخلی – که تولیدکننده بتواند اعتبار انتشار خود را بخرد یا بفروشد – بستری فراهم می‌کند تا منابع مالی جدید به پروژه‌های سبز اختصاص یابد.
سوم، باید در حوزه مدیریت بحران‌های آب و هوا، اقدام به طراحی سیاست‌های یکپارچه کنیم. موضوع خشکسالی‌های پی‌درپی، پدیده ریزگردها و کاهش منابع آبی، همگی به هم مرتبط هستند و با تصمیمات جداگانه حل نمی‌شوند. به این منظور، لازم است وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، صمت و سازمان محیط زیست تحت یک ستاد ملی تغییر اقلیم هماهنگ عمل کنند. در این ستاد، بخش‌خصوصی و نهادهای محلی مثل شوراهای روستایی و تعاونی‌های کشاورزی هم نقشی مستقیم داشته باشند تا سیاست‌ها از کف بازار نیز تغذیه شوند.
چهارم، تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان و نوآوری‌های سبز است. اگر امروز روی تولید پلیمرهای تجزیه‌پذیر یا نانوفناوری‌های تصفیه سرمایه‌گذاری کنیم، علاوه بر آنکه آلودگی را کم می‌کنیم، محصولاتی با ارزش افزوده بالا برای صادرات تولید خواهیم کرد. در نتیجه، نه‌تنها دغدغه اقلیمی کمتر می‌شود، بلکه فرصت‌های جدید کسب‌وکار در بازارهای جهانی نیز برایمان فراهم می‌آید.
در نهایت، سیاست خارجی ما نیز باید بخشی از استراتژی اقتصادی-اقلیمی باشد. نامه‌ای که سال گذشته به رئیس‌جمهور ارسال کردم و در آن بر لزوم مشارکت فعال ایران در توافقات بین‌المللی اقلیمی و حضور در کنفرانس‌های جهانی مانند COP تأکید کردم، دقیقا به این منظور بود که ایران نقش خود را در معادلات جهانی تعیین کند و منابع فنی و مالی بین‌المللی را به سمت پروژه‌های سازگار با اقلیم جذب کند. بدون این تعاملات دیپلماتیک-اقتصادی، نمی‌توانیم از ظرفیت کامل بازارهای جهانی برای محصولات سازگار با محیط زیست بهره ببریم.
اگر بخواهید یک توصیه کوتاه به صنعتگران جوان کشور در مورد مسئولیت زیست‌محیطی داشته باشید، چه می‌گویید؟
به جوانان صنعتگر کشور می‌گویم که آینده بازار در اختیار محصولاتی است که مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی را به‌عنوان یک اصل تجاری پذیرفته‌اند. شما هرگز نباید تولید پاک و احترام به طبیعت را یک هزینه اضافه تلقی کنید، بلکه باید آن را سرمایه‌ای استراتژیک بدانید. وقتی امروز تجهیزات و فناوری‌های پاک را نصب کنید و در آینده از آن‌ها بهره‌برداری کنید، در مرحله اول هزینه‌های عملیاتی‌تان کاهش می‌یابد و در مرحله دوم برند شما در بازارهای داخلی و خارجی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند.
حفظ محیط زیست یک مسئولیت ملی و تمدنی است؛ اگر محصولی را تولید کنید که به طبیعت آسیب نزند و چرخه بازیافت در دل آن وجود داشته باشد، هم سلامت جامعه را تأمین کرده‌اید و هم عواید اقتصادی بلندمدت خواهید برد. در مقابل، کسانی که این اهمیت را نادیده بگیرند، دیر یا زود در بازار رقابتی حذف خواهند شد؛ زیرا مصرف‌کنندگان و شرکای تجاری آینده‌نگر هستند و به سراغ تأمین‌کننده‌ای می‌روند که پاسخگوی دغدغه‌های زیست‌محیطی باشد.
بنابراین توصیه من این است که همیشه چشم‌انداز بلندمدت داشته باشید، فناوری سبز را در اولویت قرار دهید و از پسماندها به‌عنوان فرصت استفاده کنید؛ زیرا مدیریت صحیح ضایعات شما را به کارآفرینی جدید و ارزش افزوده بالا نزدیک می‌کند. این رفتار فراتر از منافع یک فرد یا یک بنگاه است؛ این یک تعهد همگانی است که اگر به آن عمل کنیم، فرداهایمان را امن‌تر، پاک‌تر و مرفه‌تر ساخته‌ایم. امتحانش آسان است، یکبار استانداردهای زیست‌محیطی را جدی بگیرید تا نتایجش را با چشم خود ببینید.