به گزارش خبرنگار نیپنا، حسن عباس‌زاده امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت) در نشستی خبری همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردها و پیشرفت های این صنعت، اظهارکرد: در ماه‌های اخیر شاهد همراهی مؤثر اصحاب رسانه با مجموعه پتروشیمی بوده‌ایم و آن ها توانسته‌اند اخبار و دستاوردهای این صنعت را به موقع و دقیق به اطلاع مردم برسانند؛ امری که امیدآفرین است و چشم‌انداز روشنی از آینده صنعت پتروشیمی و به طور کلی صنعت کشور ترسیم می‌کند.
عباس‌زاده با تأکید بر استقبال از نقدهای سازنده افزود: هر جا که ابهام یا پرسشی درباره عملکرد صنعت پتروشیمی وجود داشته باشد، چه از سوی رسانه‌ها و چه از جانب مردم، با آغوش باز پذیرای آن هستیم. ما وظیفه داریم به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم و اگر در فرآیندهای خود نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشیم، حتماً در مسیر اصلاح گام برمی‌داریم.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌هایی که در سال جاری در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: در حال حاضر، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به حدود ۹۷ میلیون تن رسیده است. این نخستین بار است که ظرفیت تولید از میزان مصرف خوراک پیشی گرفته؛ یعنی زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی هم در بخش بالادست و هم در بخش پایین‌دست گسترش یافته و روند توسعه آن همچنان ادامه دارد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: ورود صنعت پتروشیمی به میادین نفتی و مشارکت در توسعه آن‌ها، بیانگر تحول بزرگی است که در این حوزه شکل گرفته است و امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که می‌توان گفت سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت پتروشیمی به مرز بلوغ نزدیک شده‌اند. نمونه‌هایی از این سرمایه‌گذاری‌ها را در محصولات مختلف شاهد هستیم که به لحاظ خوراک، شرایط مشابهی دارند.
فروش ۴۲ میلیون تن محصول نهایی در سال گذشته
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به عملکرد اقتصادی این صنعت در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۲ میلیون تن محصول نهایی در صنعت پتروشیمی به فروش رسیده که ارزش این محصولات بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، حدود ۲۹ میلیون تن مربوط به صادرات با ارزشی معادل ۱۳ میلیارد دلار و حدود ۱۳ میلیون تن نیز مربوط به فروش داخلی با ارزشی در حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است.
عباس‌زاده افزود: ترکیب سبد محصولات صادراتی و داخلی تفاوت‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد. به عنوان مثال، میانگین قیمت محصولات صادراتی در سال گذشته حدود ۴۵۰ دلار به ازای هر تن بوده، در حالی که میانگین قیمت محصولات عرضه‌شده در بازار داخلی حدود ۸۵۰ دلار برای هر تن برآورد می‌شود. این تفاوت قیمتی به دلیل تفاوت ماهوی محصولات است؛ چرا که محصولات داخلی معمولاً دارای ارزش افزوده بیشتری هستند و در صنایع پایین‌دستی مانند پلیمرها استفاده می‌شوند که قیمت آن‌ها بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در هر تن است.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، برخی از محصولات صادراتی هنوز قابلیت توسعه زنجیره ندارند و صرفاً صادر می‌شوند .
برنامه بهره‌برداری از ۱۵ طرح جدید در سال ۱۴۰۴
عباس‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در سال جاری گفت: سال ۱۴۰۴، سالی متفاوت و پرکار برای صنعت پتروشیمی خواهد بود. در این سال، شاهد بهره‌برداری از ۱۵ طرح پتروشیمی خواهیم بود که مجموعاً ظرفیت تولید این صنعت را حدود ۸ میلیون تن افزایش خواهد داد. به اعتقاد من، چنین برنامه‌ای در سال های گذشته سابقه نداشته و با همت مجموعه مدیران و کارشناسان در حال تحقق است.
سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در تولید و تأمین خوراک صنعت پتروشیمی در سال جاری
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به طرح‌های تولیدی و تأمین خوراک در سال جاری گفت: مجموع سرمایه‌گذاری در ۱۹ طرحی که امسال در دستور کار بهره‌برداری قرار دارند، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است؛ از این میزان، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به طرح‌های تولیدی و نزدیک به ۴ میلیارد دلار نیز در حوزه تأمین خوراک سرمایه‌گذاری شده است.
وی افزود: امسال چهار طرح مهم در زمینه تأمین خوراک نیز به بهره‌برداری می‌رسند. از جمله این اقدامات، اجرای گام‌هایی از پروژه بید بلند خلیج‌فارس است که به‌تدریج ، گازهای حاصل از آن‌ها به صنعت پتروشیمی تزریق می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سال جاری ۱۴ فلر خاموش خواهد شد. تاکنون ۱۰ فلر خاموش شده و گاز آن‌ها به مسیر پتروشیمی بازگشته است. این گازها ضمن تفکیک در مسیر پروژه بید بلند خلیج‌فارس، بخشی از خوراک موردنیاز واحدهای پتروشیمی را تأمین خواهند کرد.
افزایش ظرفیت خوراک با پروژه‌های جدید
عباس‌زاده ادامه داد: یکی از طرح‌های نهایی‌شده در حوزه خوراک، طرح NGL ۳۱۰۰ است که به‌عنوان یک پروژه تأمین خوراک نهایی شده و تا شهریورماه امسال وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد. افزون بر آن، پروژه‌های مرتبط با به‌سوزی گازهای مشعل نیز در دستور کار است. این پروژه‌ها با هدف جلوگیری از هدررفت گاز و تزریق آن به زنجیره پتروشیمی در حال انجام هستند و در سال جاری نهایی خواهند شد.
به گفته وی، با خاموشی فلرها و اجرای طرح‌های تأمین خوراک، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹ میلیون مترمکعب گاز در روز به چرخه خوراک صنعت پتروشیمی بازگردد. همچنین روزانه ۸۵۰ بشکه در روز میعانات گازی از محل این طرح نیز استحصال می شود که در جبران بخشی از کمبود خوراک پتروشیمی‌ها مؤثر خواهد بود.
ویژگی‌های خاص طرح‌های جدید پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ویژگی‌های مهم طرح‌های سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: از میان ۱۹ طرحی که امسال به بهره‌برداری می‌رسند، تنها یک طرح (توسعه طرح آپادانا) مبتنی بر گاز طبیعی است که البته برنامه توسعه زنجیره ارزش آن نیز تدوین شده و به‌سرعت در دستور کار قرار دارد. سایر طرح‌ها با استفاده از خوراک‌های غیربرتری از گاز طراحی شده‌اند و بنابراین در شرایط ناترازی گاز، تأثیر کمتری از محدودیت‌های تأمین گاز خواهند پذیرفت.
وی افزود: در میان طرح‌های امسال، سه محصول برای نخستین‌بار در کشور تولید خواهد شد و همچنین پنج طرح از طریق سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی، بدون اتکا به منابع صندوق‌ها یا دولت، اجرا شده‌اند. این امر بیانگر ورود مؤثر مردم و بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی است.
عباس‌زاده خاطرنشان کرد: امسال همچنین شاهد رونمایی از سه تجهیز بزرگ و پیشرفته خواهیم بود که برای نخستین‌بار در کشور داخلی‌سازی شده‌اند. در مجموع، تلاش شده حداکثر استفاده از توان داخلی در اجرای طرح‌های سال جاری صورت گیرد.
معاون وزیر نفت با بیان
اینکه اقدام‌های مثبتی در زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت
گرفته است، ادامه داد: در این نمایشگاه مذاکراتی مطلوبی با شرکت‌های خارجی
انجام شد و برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند.
عباس‌زاده با اشاره به
سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در خاموش کردن مشعل‌ها و توسعه میادین گفت:
مقام معظم رهبری نیز در دو سال اخیر بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری تأکید
دارند، خوشبختانه آیین‌نامه مربوطه ازسوی دولت در هفته‌های گذشته اعلام شد
که بر اساس آن، فرآیند سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود و حداکثر یک سال به طول
خواهد انجامد. همچنین، امروز، قرارداد گروه باختر و هلدینگ پتروفرهنگ با
شرکت ملی نفت ایران برای توسعه دو میدان امضا شد که با اجرای آن ۳۱ میلیون
مترمکعب گاز در روز به صنعت بازمی‌گردد. امیدواریم قراردادهای دیگر نیز
به‌زودی نهایی و امضا شوند.
افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۰۷ میلیون تن در پایان سال ۱۴۰۴
وی در ادامه گفت: با بهره‌برداری از طرح‌های امسال، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور به حدود ۱۰۶ تا ۱۰۷ میلیون تن خواهد رسید. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری شده در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۳ میلیون تن محصول نهایی تولید شود که از این میزان، حدود ۳۵ میلیون تن صادرات و ۱۶ میلیون تن نیز به بازار داخلی عرضه خواهد شد.
تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی در دستور کار
عباس‌زاده همچنین با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه بازار اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم ما در سال جاری، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است. در سال‌های گذشته بازار صادرات پتروشیمی ما به چند کشور محدود شده بود، اما با رشد ظرفیت تولید و تنوع محصولات، نیاز به توسعه بازارهای هدف به‌وضوح احساس می‌شود.
وی گفت: بر همین اساس، مطالعات جامع بر روی کشورهای مختلف به‌ویژه در قاره آفریقا انجام شده و برای هر کشور، با توجه به نیازهای صنعتی و زیرساخت‌های موجود، ظرفیت‌های صادراتی محصولات پتروشیمی ایران مشخص شده است. همچنین کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و پاکستان در اولویت توسعه بازار قرار گرفته‌اند و بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، اسناد توسعه بازار این کشورها تهیه و برای بهره‌برداری در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری قرار خواهد گرفت تا در سفرهای خارجی اعضای دولت مورد استفاده قرار گیرد.
*برنامه‌ریزی راهبردی برای آینده صنعت پتروشیمی
همچنین حسن علیمراد مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پترو شیمی در خصوص برنامه‌های کلان و راهبردی این شرکت توضیح داد: امسال چند برنامه مهم راهبردی در دستور کار قرار دارد که از جمله آن‌ها، تدوین «برنامه راهبردی صنعت پتروشیمی» است. امیدواریم ظرف یک ماه آینده قرارداد اجرای این برنامه با پیمانکار نهایی و منعقد شود.
وی افزود: همچنین طرح «آینده‌پژوهی صنعت پتروشیمی» با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی شریف در حال آماده‌سازی است که پیش‌بینی می‌شود تا اواسط خردادماه قرارداد آن نیز به امضا برسد. با توجه به شرایط موجود، آینده‌پژوهی برای طراحی سناریوهای مختلف توسعه صنعت و نحوه مواجهه با بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و استراتژی‌های آتی صنعت بر اساس این سناریوها تدوین خواهد شد.
علیمراد همچنین در خصوص سیاست های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه راهبردی و فناورانه اظهار داشت: امیدواریم در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، قرارداد پروژه آینده‌پژوهی صنعت پتروشیمی با دانشگاه صنعتی شریف نهایی و امضا شود. این پروژه با مشارکت مستقیم اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف و همکاری بدنه کارشناسی صنعت پتروشیمی اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: نکته مهم آن است که این پروژه تنها راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، بلکه به‌دنبال تدوین راهبرد جامع برای کل صنعت پتروشیمی کشور است و از ظرفیت‌های مختلف موجود در صنعت نیز بهره خواهد برد. این نگاه فراگیر در قالب یک پروژه آینده‌پژوهی، صنعت را برای مواجهه با سناریوهای مختلف آینده آماده می‌سازد.
هوشمندسازی صنعت بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه
علیمراد با اشاره به یکی از تکالیف قانونی وزارت نفت در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه گفت: بر اساس جزء (ن) بند ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت موظف شده نسبت به پایش هوشمند صنایع پتروشیمی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اقدام کند. بر همین اساس، پروژه‌ای تعریف شده تا صنعت پتروشیمی به یک سامانه مانیتورینگ هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رسید که با پیگیری‌های مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مرحله اجرایی نزدیک شده است.
طراحی سیستم متریال و انرژی بالانس هوشمند
وی با تشریح جزئیات این پروژه هوشمندسازی افزود: در قالب این طرح، قرار است یک سیستم متریال بالانس (توازن مواد) و انرژی بالانس (توازن انرژی) هوشمند برای کل صنعت پتروشیمی کشور طراحی و پیاده‌سازی شود. این سیستم به‌صورت آنلاین و هوشمند عمل خواهد کرد و امکان تحلیل داده‌های لحظه‌ای، تصمیم‌سازی، بهینه‌سازی عملکرد و پیش‌بینی وضعیت تولید و مصرف را فراهم می‌سازد.
وی تصریح کرد: هدف اصلی، بهره‌گیری از دستیارهای هوش مصنوعی در سطوح مختلف مدیریت و بهره‌برداری صنعت پتروشیمی است. این دستیارهای هوشمند می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های کلان و عملیاتی، به‌ویژه در بخش تولید، عرضه، بهینه‌سازی مصرف انرژی و پیش‌بینی رفتار بازار، ایفای نقش کنند.
آمادگی زیرساختی برای گذار فناورانه صنعت
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پترو شیمی با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های انسانی و فنی در این صنعت گفت: خوشبختانه صنعت پتروشیمی کشور از استعداد و ظرفیت لازم برای تحقق این تحول برخوردار است. با اجرای این پروژه، گام بلندی در مسیر دیجیتال‌سازی و آینده‌محور کردن صنعت پتروشیمی برداشته خواهد شد و به‌تدریج شاهد شکل‌گیری یک اکوسیستم نوآور و هوشمند در این بخش کلیدی از اقتصاد کشور خواهیم بود.
در ادامه این نشست حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که در برنامه هفتم توسعه به‌صورت ویژه بر تکمیل زنجیره‌ها تأکید شده است گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مدیران با آن مواجه خواهند بود، موضوع تأمین خوراک است. این مسئله در حال حاضر به‌صورت ویژه در شرکت ملی پتروشیمی در قالب کارگروه تخصصی خوراک در دست بررسی است. این کارگروه با محوریت کنترل تولید و بازطراحی ساختارهای مرتبط، با مشارکت افراد باتجربه و متخصص در حال فعالیت است.
عباس‌زاده گفت: بررسی‌ها در این کارگروه در چند سرفصل اصلی متمرکز شده است؛ نخست، استفاده از گازهای فلری باقی‌مانده و همچنین تسریع در بهره‌برداری از فلرهایی که پیش‌تر برای آن‌ها قرارداد منعقد شده است.
وی ادامه داد: محور بعدی، بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت پتروشیمی است. در این زمینه، پروژه‌هایی تعریف شده تا گازهای بهینه‌سازی‌شده دوباره وارد چرخه تولید شوند و به‌عنوان خوراک مورد استفاده قرار گیرند.
معاون وزیر نفت افزود: همچنین، استفاده از خوراک‌های جایگزین از دیگر موضوعاتی است که در حال مطالعه و بررسی است تا در شرایط خاص بتوان از ظرفیت‌های جدید بهره‌برداری کرد.
عباس‌زاده درباره سیاست
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زنجیره متانول با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی
۱۴ میلیون تنی متانول در کشور تصریح کرد: تنها ۴ درصد از گاز کشور در حوزه
متانول و اوره به‌عنوان خوراک استفاده می‌شود و این محصولات ارزآوری خوبی
در سال‌های گذشته برای کشور داشته‌اند.
وی بر لزوم توسعه
زنجیره ارزش متانول تأکید کرد و گفت: تدوین سند توسعه متانول در دستور کار
قرار دارد و انتظار می‌رود تا شهریور نهایی شود. همچنین در همین راستا،
تخفیف ۳۰ درصدی برای سرمایه‌گذاران این حوزه در نظر گرفته شده است.
شرکت‌های پتروشیمی مجاز به استفاده کامل از گاز استحصالی شدند
همزمان با توضیح مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قدرت اله فرج‌پور معاون مدیر کنترل تولید شرکت پتروشیمی در خصوص اهم سیاست گذاری های صورت گرفته در حوزه تأمین خوراک و اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت کنترل اظهار داشت: همان‌طور که پیش‌تر توسط دکتر عباس زاده اشاره شد، یکی از مسائل اصلی، عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود است. خوشبختانه، در سطح ملی اهتمام جدی برای رفع این مسئله شکل گرفته است.
وی افزود: اخیراً نیز در سطح معاون وزیر نفت و پتروشیمی جلسه‌ای برگزار شد که در آن، به موضوع بهره‌برداری از گازهای فلر و اقدامات بعدی برای استفاده بهینه از آن‌ها اشاره شد. به‌زودی نیز جلساتی با وزارت نفت خواهیم داشت تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اقدامات عملیاتی آغاز شود.
فرج پور تصریح کرد : در جلسه‌ای که با معاون وزیر و شخص وزیر نفت برگزار شد، موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی در طرح‌های بالادستی مطرح شد. بر اساس برنامه‌ریزی های انجام‌شده، شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند تا صد درصد از گاز استحصالی را برای خود مورد استفاده قرار داده و در همین راستا نیز سرمایه‌گذاری کنند.
برای نخستین‌بار طی بیش از سه دهه فعالیت در این صنعت، شاهد این هستم که در سطح معاون وزیر، چنین اراده و اهتمامی برای حل مسائل خوراک وجود دارد. این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که از امسال، ظرفیت‌های تعریف‌شده به‌صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به شعار امسال و تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید" گفت: یکی از رویکردهای اصلی امسال در صنعت پتروشیمی با محوریت همین موضوع است و در جهت کاهش ظرفیت‌های بلااستفاده، توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته و ما نیز موظف هستیم این رویکرد را در همه سطوح، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، محقق کنیم.
وی افزود: صنعت پتروشیمی به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، توان بالایی در جذب سرمایه‌گذاری دارد؛ چه در قالب پروژه‌های کوچک با حجم سرمایه‌ای از حدود ۵۰ میلیون دلار و چه در طرح‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری تا سقف دو میلیارد دلار. این ظرفیت باعث شده که استقبال سرمایه‌گذاران از پروژه‌های این صنعت، در حال افزایش باشد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در نمایشگاه اخیر ( ایران اکسپو ۲۰۲۵) ، مذاکرات مؤثری با چندین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی انجام شد؛ سرمایه‌گذارانی که پس از سال‌ها، برای نخستین‌بار با چنین جدیتی وارد عرصه شده‌اند و حتی حاضرند از محل خرید محصولات آینده طرح‌ها، در پروژه‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند. این تحول می‌تواند نقطه عطفی در رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور باشد.
*سرمایه‌گذاری، محور توسعه ارزش در صنعت پتروشیمی است
همچنین در این باره مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به نقش کلیدی سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت پتروشیمی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین ارکان خلق ارزش در صنعت پتروشیمی به‌شمار می‌رود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با نگاه ویژه‌ای این حوزه را در سه محور کلیدی پیگیری می‌کند.
حمیدرضا عجمی در تشریح این سه محور افزود: نخستین محور، فرآیند بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه سرمایه‌گذاری است. محور دوم، تأمین مالی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری است که از اهمیت بالایی برخوردار است. سومین محور نیز استفاده از ظرفیت‌ها و تجارب بین‌المللی در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری است که ما تلاش کرده‌ایم از تجربیات موفق کشورهای دیگر نیز بهره‌مند شویم.
عجمی با اشاره به صدور مجوزهای جدید سرمایه‌گذاری گفت: تاکنون حدود ۴۱ مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده یا در مراحل پایانی صدور قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها، ارزشی در حدود ۹۹ میلیارد دلار داشته باشد و طی ۸ تا ۱۰ سال آینده به بهره‌برداری برسد.
او ادامه داد: طبق برآوردها، سالانه به حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز داریم. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود بر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت تأکید داشتند، ما نیز بیش از یک دهه است که این موضوع را به‌عنوان کلید توسعه در دستور کار قرار داده‌ایم.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تصریح کرد: امروز نتایجی را شاهد هستیم که حاصل تلاش‌ها و فعالیت‌های مدیران و دست‌اندرکاران صنعت طی هشت سال گذشته است. اکنون نیز فرصت مناسبی فراهم شده تا با استفاده از نمایشگاه‌ها و رویدادهای داخلی و بین‌المللی، ارتباطات مستقیم‌تری با سرمایه‌گذاران برقرار کنیم.
او در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم سرمایه‌های سرگردان مردم، نهادها، استان‌ها و سایر ظرفیت‌های بالقوه را به سمت صنعت هدایت کنیم. در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های خارجی مانند عضویت در سازمان همکاری شانگهای را به‌طور جدی در دستور کار داریم و در همین روز نخست نمایشگاه نیز نشست‌های مؤثری با برخی کشورها داشته‌ایم که به‌زودی مستند شده و در قالب تفاهم‌نامه‌ها پیش خواهد رفت.
عجمی تأکید کرد: در فرآیند صدور مجوزها، از ابزارهای هوش مصنوعی بهره گرفته‌ایم و با حذف وابستگی به فرآیندهای سنتی، سرعت و دقت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش داده‌ایم. استفاده هوشمندانه از فناوری، به‌ویژه در صدور مجوزها، رویکرد ما در آینده نیز خواهد بود.
همچنین در ادامه مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی تأکید کرد:یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر، ورود به حوزه توسعه میادین بالادستی است؛ چراکه تأمین پایدار خوراک برای واحدهای پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم در منابع گاز و میادین بالادستی است. این اقدام از سوی صنعت پتروشیمی به‌طور جدی در حال پیگیری است.
افزون بر این تفاهم‌نامه، آیین‌نامه مهم دیگری نیز در سال جاری تدوین شده که به موضوع قراردادهای مستقیم فروش محصولات پتروشیمی اختصاص دارد. این آیین‌نامه نیز در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و گامی دیگر در راستای توسعه صنایع پایین‌دستی، تأمین مواد اولیه آن‌ها، و تسهیل فرآیندهای تجاری در صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود.
در ادامه در این خصوص متقی مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارائه گزارشی از آخرین تحولات در حوزه توسعه صنایع پایین‌دستی و تأمین خوراک مورد نیاز این بخش، اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای جدید به استناد بند «هـ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است که به موضوع اختصاص محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش نشده‌اند و یا تعهد صادراتی ندارند، به واحدهای پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش می‌پردازد.
وی افزود: این آیین‌نامه که در سال جاری طراحی و تدوین شده است، با هدف ایجاد مسیر مطمئن برای تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی تنظیم شده و اجرای آن بر عهده دبیرخانه‌ای است که مسئولیت آن با شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود. اعضای اصلی این دبیرخانه شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و فرایند اجرای آیین‌نامه نیز در بستر بورس‌های کالایی از جمله بورس کالا و بورس انرژی صورت خواهد گرفت.
متقی ادامه داد: این مسیر علاوه بر تأمین کالاهای مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، برای آن دسته از طرح‌های پتروشیمی نیز که خواهان استفاده از خوراک‌های موجود در صنعت هستند، فرصتی فراهم خواهد کرد. تشکیل دبیرخانه این آیین‌نامه در دستور کار قرار گرفته و به‌محض نهایی‌شدن ساختار آن، فرایند اجرایی آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد صنعت پتروشیمی در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۹ میلیون تن کالا در بورس‌ها عرضه شده که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۸ درصدی داشته است. از این میزان عرضه، حدود ۷.۲ میلیون تن کالا به فروش رفته که این رقم نیز نسبت به سال قبل، رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
متقی تصریح کرد: در جهت حمایت از صنایع پایین‌دستی، فروش‌های اعتباری نیز به‌طور چشمگیری رشد داشته‌اند؛ به‌طوری‌که ۳۶ تا ۳۷ درصد از معاملات انجام‌شده در بورس‌های کالایی، به‌صورت اعتباری بوده است. ارزش این معاملات اعتباری حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سهم ۲۶ درصدی در سال‌های گذشته، رشد قابل‌توجهی داشته است.
وی تأکید کرد: این اقدامات در کنار تأمین کالاهای مورد نیاز صنایع استراتژیک کشور نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها انجام شده است. به‌طور مثال، در سال گذشته حدود ۱۶۶ هزار تن کالا و مواد شیمیایی برای این صنایع تأمین شده است.
متقی همچنین به نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تبادلات بین مجتمعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار تن از مبادلات میان مجتمع‌های پتروشیمی زیر نظر این شرکت صورت می‌گیرد و موضوعاتی نظیر کمک به انعقاد قراردادها و تعیین قیمت بین مجتمع‌ها در این چارچوب مدیریت می‌شود.
وی افزود: حدود ۱۱۳ نوع محصول به گمرکات کشور معرفی شده‌اند که صادرات آن‌ها با هماهنگی صنعت پتروشیمی انجام می‌شود. در مجموع، هم‌اکنون ۵۰۵ نوع محصول پتروشیمی در کشور عرضه می‌شود که از این تعداد، ۴۰۸ محصول پلیمری هستند و توسط ۳۶ شرکت پتروشیمی تولید می‌شوند. سایر محصولات در دسته شیمیایی و هیدروکربنی قرار دارند.
توسعه روابط صنعت پتروشیمی ایران با روسیه
مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی در پاسخ به پرسشی درباره سفیر اخیر به روسیه، بر تلاش برای
رفع موانع پیش‌روی همکاری‌های تجاری تأکید و بیان کرد: ایجاد کریدور شمال
به جنوب مهم‌ترین موضوع مورد بررسی برای گسترش همکاری ایران و روسیه است
زیرا اکثر پتروشیمی‌های ایران در جنوب کشور مستقر هستند. در عین حال،
شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر در حوزه کاتالیست‌ها پیشرفت چشمگیری در
تولید و صادرات آن داشته است و صادرات سالانه حدود ۷۰ میلیون دلاری
کاتالیست به روسیه بسیار مورد توجه است. توسعه در تولید انواع کاتالیست‌های
مورد نیاز صنایع مختلف نیز از نقاط قوت صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود و
انتظار می‌رود با توسعه تجارت آزاد بین کشورها، این حوزه شاهد رشد بیشتری
باشد.
هدف گذاری برای تکمیل زنجیره متانول
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت زنجیره متانول در کشور، با توجه به گلایه‌های شرکت‌های متانول‌ساز از زیان‌ده بودن تولید ناشی از قیمت‌گذاری خوراک گاز و تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: «برای تحلیل درست این موضوع، باید نگاهی به تجربه کشور چین داشته باشیم. کشوری که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن متانول مصرف می‌کند؛ در حالی‌که تولید متانول ایران تنها حدود ۱۰ میلیون تن در سال است. چین بخش عمده‌ای از متانول مورد نیاز خود، بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن را از زغال‌سنگ تولید می‌کند و مابقی را وارد می‌کند. اما نکته اساسی، توسعه زنجیره ارزش متانول در این کشور است.»
وی با تشریح گام‌های چین در توسعه این زنجیره افزود: «در مرحله نخست، متانول به‌عنوان سوخت، هرچند نه صرفاً به‌صورت مستقیم، بلکه عمدتاً در قالب مشتقات سوختی مانند اتانول مورد استفاده قرار می‌گیرد. چین ابتدا با واحدهای کوچک تولید اتانول آغاز کرد و اکنون به ظرفیت‌های بالای صد هزار تن رسیده است. این در حالی است که در ایران، تازه در حال بررسی پروژه‌ای با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن هستیم.»
وی ادامه داد: «گام دوم، توسعه قابل توجه تولید در چین است؛ محصولی که در ایران به دلیل نبود صنایع مکملی همچون صنعت چوب، رشد چندانی نداشته است. در گام سوم نیز چین تولید الفین‌ها از متانول از طریق فرآیندهایی مانند MTO و MTP را به‌خوبی گسترش داده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به وضعیت فعلی کشور بیان کرد: «در ایران نیز پروژه‌هایی در حوزه‌هایی مانند MTO تعریف شده‌اند و طراحی آن‌ها در حال انجام است. اما چالش اصلی، نیاز به سرمایه‌گذاری کلان است. در زنجیره‌هایی نظیر MTO یا تولید مستقیم الفین از متانول، چنانچه زنجیره های پایین‌دستی و پلیمری در کنار آن قرار نگیرند، طرح‌ها اقتصادی نخواهند بود.»
وی از مشوق‌های دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد و گفت: «برای جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری، در برخی موارد تا ۳۰ درصد تخفیف خوراک در نظر گرفته شده که مصوب و ابلاغ شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، مکانیزمی طراحی شده که به سرمایه‌گذاران پایین‌دست این امکان را می‌دهد بدون الزام به تحویل فیزیکی متانول، از طریق اوراق تسویه با تولیدکننده بالادست تعامل داشته باشند؛ به‌نحوی که دولت این تسویه را به‌عنوان پرداخت خوراک به رسمیت بشناسد.»
وی در ادامه افزود: «یکی از اقدامات مهم ما، تمرکز بر توسعه واحدهای MTO است. متأسفانه توسعه این بخش در کشور تاکنون بسیار محدود بوده و برخی از واحدهای موجود نیز با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند. در حال بررسی هستیم که در صورت تأمین فرمالین با کیفیت، بتوانیم در زنجیره‌هایی نظیر تولید عایق‌های رطوبتی و خشک‌کن‌ها نیز ورود کنیم. همان‌طور که در چین، فرمالین پس از متانول، دومین محصول پرمصرف این زنجیره است.»
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از تهیه سندی با عنوان «سند توسعه زنجیره متانول» خبر داد و گفت: «این سند در حال تدوین است و امیدواریم تا شهریورماه نهایی و منتشر شود. در این سند، وضعیت جهانی متانول و راهبردهای توسعه آن در کشور بررسی خواهد شد.»
وی در ادامه به اهمیت اقتصادی زنجیره‌های پایین‌دستی اشاره کرد و گفت: «به‌عنوان نمونه، تولید اتانول نسبت به متانول، دو تا سه برابر ارزش افزوده دارد. اگر قیمت متانول در بازار جهانی حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ دلار باشد، قیمت اتانول می‌تواند بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بسته به موقعیت جغرافیایی نوسان داشته باشد. امیدواریم بتوانیم از این سند برای پیشبرد توسعه صنعتی کشور بهره‌برداری کنیم.
تأمین زیرساخت‌ها و احداث نیروگاه‌های پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه، درباره ضرورت توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه نیروگاه‌ها برای شرکت‌های پتروشیمی، گفت: «اینکه آیا نیروگاه‌ها باید الزاماً در کنار واحدهای پتروشیمی مستقر شوند یا نه، بستگی به عوامل متعددی مانند دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر، تعداد روزهای آفتابی و شرایط اقلیمی دارد. برخی مناطق مانند اطراف کرمان و یزد این ظرفیت را دارند. اما در مناطقی که این شرایط وجود ندارد، احداث نیروگاه در مجاورت مجتمع‌های پتروشیمی ضروری است؛ چرا که در برخی نقاط کشور، انتقال برق با محدودیت‌های جدی مواجه است.»
وی با ذکر نمونه‌ای از مشکلات موجود در استان کرمان ادامه داد: «در برخی شهرهای کرمان، به دلیل اشباع شبکه، دیگر مجوز احداث نیروگاه داده نمی‌شود. با این حال، برخی شرکت‌های پتروشیمی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی گام‌های مثبتی برداشته‌اند و قراردادهایی نیز در این زمینه به امضا رسانده‌اند.»
او در خصوص سرمایه‌گذاری در زنجیره متانول تأکید کرد: «تحقق این هدف نیازمند تأمین مالی گسترده است؛ چه از محل منابع داخلی شرکت‌ها و چه از طریق سازوکارهای بین‌المللی. البته بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های موجود، تاکنون از محل منابع داخلی تأمین شده است.»