به گزارش خبرنگار نیپنا، احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی امروز چهارشنبه(8 دی ماه) همرمان با روز صنعت پتروشیمی در نشستی خبری اظهارکرد: امروز پتروشیمی صنعت نخست کشور است و به تنهایی بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور را تامین می کندو باید گفت در شرایط کنونی که در جنگ اقتصادی قرار داریم نقش این صنعت دارای اهمیتی ویژه ای است.
مهدوی ابهری با بیان این که امسال ظرفیت تولید به93 میلیون تن می رسد گفت: 10.5 میلیارد دلار ارزش صادرات از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است و 4 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمیایی نیز در بازارهای داخلی عرضه شده است و افزون بر آن حدود یک میلیارد دلار نیز برای تامین کود شیمایی مورد نیاز کشاورزان تولید از سوی مجتمع های پتروشیمی انجام شده است.
وی با تاکید بر این که شگارد اول در تامین نیاز ارزی کشور شرکت های پتروشیمی هستند گفت: تمام شرکت ها تاکنون تعهد های ارزی خود به سامانه نیما را بطور کامل انجام داده اند و 9.2 میلیارد دلار تحویل بانک مرکز شده و مابقی درآمد های صادراتی برای خرید تجهیزات و کاتالیست ها هزینه شده است.
رشد 8درصدی صادرات
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی ادامه داد: تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 8درصدی صادرات محقق شده است و ارز آوری نیز با توجه رشد قیمت های جهانی 76درصد رشد را نشان می دهد و پیش بینی می شود در آمد های ارزی صنعت پتروشیمی تا پایان سال به 14 میلارد دلار برسد.
وی افزود: صنعت پتروشیمی با حرکت به سوی تکیمل زنجیره ارزش و کاهش خام فروشی بسیاری از نیازهای صنایع مختلف کشور را درمسیر تولید محصولات نهایی تامین خواهد کرد و خوشبختانه در بسیاری از موارد نیازهای صنایع پایین دستی در حال تامین است.
مهدوی ابهری بیان کرد: صنعت پتروشیمی در اوج سال‌های تحریم به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد صادرتی داشته و ۵ ونیم میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در کشور درزمینه واردات ایجاد کرده است.
انتقاد از مصوبه جدید وزارت صمت
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با بیان این که بر اساس بخشنامه گفته شده است که پتروشیمی ها تمام محصول خود را باید در بورس کالا عرضه کنند و اگر فروش نرفت مابقی صادرشودگفت: این مصوبه برخلاق کلیه قانون های موجود است و از سوی دیگر نمی توان مشتریان خارجی را معطل گذاشت و به آنها گفت که صبرکنند تا محصول پتروشیمی در صورت عدم فروش در بورس صادر شود.
وی تصریح کرد: خود این کار موجی ایجاد رانت و واسطه گری های جدید خواهد و ما به نمایندگی از پتروشیمی ها تمام زیان های این مصوبه را به دولت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط گزارش کرده ایم و خواستار لغو آن شده ایم، چون پیامد آن کاهش صادرات و در آمد های ارزی خواهد بود و همه این موارد بر خلاف سیاست گذاری ها و برنامه های دولت است.