تحریم، آخرین مانع سرمایه گذاری در پتروشیمی

تحریم، آخرین مانع سرمایه گذاری در پتروشیمی
(سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷) ۱۲:۳۵

جذب سرمایه در اقتصاد و صنعت ایران به طور اعم و صنعت پتروشیمی به طور خاص، نیازی حیاتی و ضروری است که در هیچ دوره ای و به هیچ بهانه ای نمی توان این نیاز را نادیده گرفت

در این میان صنعت پتروشیمی ایران به دلایلی، وضعیتی متفاوت با سایر بخشهای اقتصادی کشور که نیازمند جذب سرمایه هستند دارد و همین امر شرایط خاصی را برای این صنعت ایجاد کرده است. اما در این شرایط خاص، تحریم، نه اولین مانع، بلکه آخرین مانع در مسیر جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی است.

شرایط خاص پتروشیمی برای جذب سرمایه
زمانی که صنعت پتروشیمی در ایران یک صنعت یکپارچه بود که زیر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موسوم به NPC فعالیت می کرد، به عنوان برندی شناخته شده در عرصه بین المللی مطرح بود. نظم و دیسیپلین صنعت پتروشیمی، به دلیل آنکه ساختارش با نظم و برنامه ریزی دقیقی در آستانه نیمه دوم عمر صنعت نفت در ایران شکل گرفته بود همواره در مجموعه صنعت نفت نیز زبانزد بوده است. اما صنعت پتروشیمی در دهه 1380 به دلیل الزام به خصوصی سازی، در صف اول واگذاری ها قرار گرفت و آن یکپارچگی صنعت از بین رفت. اکنون دیگر وقت آن نیست که درباره زوایای این واگذاری ها و درستی و نادرستی آن سخن به میان بیاوریم چراکه آبیست که بر زمین ریخته و راهی برای بازگشت به عقب نیست. اما خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی – که بهتر است نام آن را واگذاری بگذاریم با از بین بردن یکپارچگی در صنعت پتروشیمی، برند npc را نیز در عرصه بین المللی تضعیف کرد. صنعت پتروشیمی ایران که چندپاره شده بود، بر مبنای سند چشم انداز باید با آرامکویی رقابت می کرد تا یکپارچه و باثبات بود. وضعیت جدید صنعت پتروشیمی ایران، جذب سرمایه خارجی را نیز با دشواری های بیشتری همراه ساخت. زمانی برند NPC تضمینی برای جذب فاینانس بود، اما در وضعیت فعلی، دریافت وام توسط شرکتهایی که هر کدام بخش کوچکی از NPC بودند بسیار دشوار شده است. شرایطی که ارتباطی هم به تحریم نداشت و ندارد و حاصل یک خصوصی سازی کارشناسی نشده بود.

معضلی به نام تعدد پروژه های ناتمام
صنعت پتروشیمی به دلیل وجود پروژه های ناتمام متعددی که به دلیل کلنگ زنی های بعضا بی ضابطه یا فقدان سرمایه گذاری کافی در آن مقطع زمانی، بار مالی فراوانی را بر کشور تحمیل می کرد، دچار موانع جدی در جذب سرمایه شد. دولت یازدهم در شرایطی در مرداد 1392 روی کار آمد که بیش از 60 پروژه نیمه تمام صنعت پتروشیمی در سراسر کشور وجود داشت که عمده آنها نیز پیشرفتی زیر 30 درصد داشتند و برخی حتی پس از کلنگ زنی و محصورکردن اراضی مربوطه به حال خود رها شده بودند. تکمیل این پروژه های متعدد صنعت پتروشیمی مستلزم جذب منابع مالی بسیار زیادی بود که از توان بخش خصوصی خارج بود و طبیعتا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به دلیل دولتی بودن و تغییر ساختار پس از خصوصی سازی، امکان دخالت مستقیم در تکمیل این پروژه ها را نداشت و همین امر موانع را افزایش می داد.
بنابراین یکی از عوامل دیگری که صنعت پتروشیمی را بویژه در یک دهه اخیر، بیش از گذشته نیازمند تامین منابع مالی کرده است، تعدد پروژه های نیمه تمام و تفاوت مدیریت این پروژه هاست. در واقع مشکل از جایی شروع شد که بدون توجه به منابع مالی موردنیاز برای تکمیل هر مجتمع پتروشیمی، احداث دهها واحد پتروشیمی در سراسر کشور با هدف اشتغالزایی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که صدالبته نمایندگان مجلس نیز در هدایت دولت به این سمت شریک بودند. چراکه هم دولت در سفرهای استانی و هم نمایندگان مجلس برای حوزه های انتخابیه خود، در پی خدمت رسانی بودند و برای این خدمت، چه پروژه ای بزرگتر از پتروشیمی؟! آن هم بدون توجه به این نکته که پتروشیمی، گران ترین صنعت برای اشتغالزایی محسوب می شود و بدون توجه به زنجیره ارزش و صنایع پایین دست، عملا اشتغالزایی پایینی در زمان تکمیل پروژه دارد. اما بدون توجه به این امر، پروژه های پتروشیمی متعددی کلنگ زده شد و غالبا به دلیل محدودیت منابع مالی نیمه کاره ماند.

جذب سرمایه گذاری؛ از ایده تا اجرا
اگرچه یکی از مهمترین عوامل کمبود سرمایه در ایران، تحریمها و عدم امکان جذب سرمایه های خارجی بویژه در پروژه های کلان و پرهزینه ای همچون پتروشیمی ها محسوب می شود اما واقعیت این است که جذب سرمایه های داخلی نیز چندان تسهیل نمی شود. وقتی در هدایت و توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصاد کشور، دچار ابهام و سرگردانی هستیم چگونه می توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی وارد شود؟ آن هم در وضعیتی که بر خلاف گذشته، مجتمع های پتروشیمی متعلق به بخش دولتی نیست و اغلب مجتمع‌هایی که به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا خصولتی تحویل داده شده بازدهی اقتصادی ندارند چراکه از ابتدا بر اساس سوخت و خوراک ارزان طراحی شده بود. چنین زنجیره بی ثبات به هم پیوسته ای که به مرور زمان شکل گرفته، سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی دچار تردید می کند. اینها مشکلاتی است که نه از npc یا مجموعه پتروشیمی، بلکه از روندی اشتباه به نام واگذاری – و نه خصوصی سازی که در اینجا معنای درستی نیست – آغاز شده و پتروشیمی را همچون جزیره ای مجزا دیده است. درحالی که پتروشیمی نه یک جزیره دورافتاده، بلکه موتور محرکه صنعت، بویژه در پایین دست است که تلقی صحیحی در مورد آن به عنوان بخشی از یک زنجیره ارزش هیچگاه شکل نگرفته است و صرفا در حد یک ایده مانده است.

تحریم، آخرین مانع در مسیر سرمایه گذاری
تحریم نه اولین مانع، بلکه آخرین و البته بزرگترین مانع بر سر راه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است. تحریم می تواند در مسیر حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی موانعی ایجاد کند. اما این به معنای مسدود بودن کل مسیر نیست. در همین شرایط نیز می توان نسبت به جذب سرمایه گذاران نه چندان بزرگ خارجی هم که حساسیت کمتری روی نام آنها وجود دارد و کمتر مورد فشار و تهدید قرار می گیرند اقدام کرد. کمااینکه چندی پیش اعلام شد کنسرسیوم بزرگ آسیایی در حال نهایی کردن جزییات سرمایه گذاری بیش از 7 میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی ایران است.

نقش بی بدیل NPC به عنوان رگولاتور
اگرچه تحریم، موانعی در مسیر ایجاد می کند، اما همواره راهکارهایی برای رفع نیازها و دغدغه های مالی وجود دارد. علاوه بر بهره گیری از سرمایه گذاران کوچکتر خارجی، بهره گرفتن از سرمایه های خرد ایرانیان و حتی هدایت این سرمایه ها به سمت مجتمع های پتروشیمی، همچنین ترغیب سرمایه گذاران خرد ایرانی به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی که می تواند تضمینی برای مجتمع های پتروشیمی در حال احداث و مشوقی برای آنها در قالب تضمین فروش باشد، همگی از راهکارهایی است که هم در شرایط عادی و هم در شرایط تحریم می توان از آن بهره برد. حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز که با گذر از سرگردانی های اوایل دوران واگذاری ها، اکنون بیش از هر زمان دیگری به نقش خود به مثابه یک رگولاتور و تنظیم کننده روابط کلیه حوزه های فعال در پتروشیمی اذعان دارد، می تواند پل ارتباطی خوبی برای تنظیم این روابط و تعاملات و تسریع در جذب منابع مالی و تکمیل پروژه های نیمه کاره باشد تا مجموعه پتروشیمی کشور که در سالهای خصوصی سازی شتاب زده و تحریم، اندکی از مسیر نیل به اهداف سند چشم انداز دور افتاد، از این گذرگاهها عبور کند.
حمیدرضا شکوهی

تعداد بازدید : ۲,۷۷۷