مهندس مرضیه شاهدائی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر لزوم توجه ویژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد: با توجه به وجود زیرساخت های مطلوب و دارا بودن قابلیت های منحصر به فرد صنعت پتروشیمی کشورمان می تواند در آینده نه چندان دور اقتصاد ایران را متحول کرده و راه رسیدن به هدف های پیش بینی شده در چشم انداز افق 1404 را با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی هموار کند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی از مهمترین برنامه های صنعت پتروشیمی ایران در نقشه راه این صنعت به شمار می رود و باید گفت پتروشیمی یکی از صنایع پیشتاز در تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش خام فروشی است .
وی ادامه داد: به عبارتی می توان به طور واضح در صنعت نفت فروش نفت و گاز و فرآورده های پالایشگاهی یا در صنعت پتروشیمی فروش تولیدات پایه مانند : پلی اتیلن ها، اوره و متانول و مواد شیمیایی را از مصادیق خام فروشی دانست و صنعت پتروشیمی می تواند با تبدیل این محصولات به محصولاتی با ارزش تر و تکمیل زنجیره ارزش تولید در ایجاد ارزش افزوده نیز نقش آفرین باشد و کیفیت و کمیت صادرات را ارتقاء دهد.
شاهدائی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی با حدود 40 درصد، بالاترین سهم را درصادرات غیرنفتی در اختیار دارد و باید در افزایش سهم صادرات غیر نفتی مشارکت بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان این که صنعت پتروشیمی در سال 94 وارد مرحله ای جدید از توسعه خود شد و امسال نیز با شتاب روند توسعه را ادامه خواهد داد گفت: با تصویب برجام و آغاز دوران پساتحریم این صنعت همگام با دیگر بخش های اقتصاد و صنعت ایران خود را برای جهشی تازه آماده می کند.
شاهدائی افزود: توسعه صنعت پتروشیمی در سال های گذشته به دلیل تحریم با مشکلاتی مانند عدم تخصیص بیمه، انتقال پول، صادرات محصول و یا مشکلاتی مانند عدم امکان استفاده از لایسنس های بین المللی و نیز انتقال فناوری مواجه بود و خوشبختانه پس از برجام به تدریج این مشکلات در حال رفع شدن است و در حال حاضر بزرگان صنعت پتروشیمی دنیا به دنبال حضور در ایران هستند.
وی اظهار کرد: درباره سال 95 نیز باید بر این نکته تاکید کرد که صنعت پتروشیمی ایران برای تحقق جهش دوم خود راهبردهای مهمی را در دستور کار خود دارد و با توجه به این که در سال های گذشته رشد و توسعه کند شده بود و امکان توسعه به طور مناسب مهیا نبود، اکنون می توان با عزمی ملی و همکاری و تعامل، مسیر توسعه صنعت پتروشیمی کشورمان را تسهیل کرده و راه را برای رسیدن به برنامه ریزی های انجام شده در قالب نقشه راه صنعت پتروشیمی هموار کنیم.
به طور کلی برای سال 1395 می توان 3 راهبرد را در اولویت قرار داد و این محورها عبارتند از :
1ـ جلب سرمایه گذار و فاینانس های جدید خارجی برای طرح های توسعه ای
2ـ تکمیل طرح های نیمه تمام و افزایش ظرفیت تولید در سال های 95 و 96
3ـ انتقال فناوری و دانش فنی روز جهان با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همکاری بخش خصوصی
4ـ شناسایی و ایجاد زیرساختهای جدید برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی
شاهدائی افزود: دستیابی به اهداف متعالی و تحقق ایرانی توسعه یافته، جز با همدلی، همراهی و مشارکت سرمایه های انسانی و عناصر مومن، دلسوز و متخصص که در جای جای این سرزمین پر گوهر با عناوین مختلف نقش آفرینی می کنند امکان پذیر نیست و در این میان استفاده و بهره گیری از علوم و فنون جدید و زیرساخت های مدیریتی نرم افزاری و سخت افزاری که بر پایه تجارب و عملکرد سازمان های موفق و برتر در عرصه بین المللی پایه ریزی شده است اجتناب ناپذیر خواهد بود.