· صنعت پتروشیمی به حدود 70، 80 میلیارد دلار برای اجرا شدن طرح ها نیاز دارد. در یک دورنمای 10 ساله، سالانه 7 ، 8 میلیارد دلار باید به بخش های مختلف این صنعت تزریق شود
· قیمت خوراک، نبود زیرساخت های کافی، قوانین متعدد دست و پاگیر و عدم ثبات آنها و نبود روحیه مشارکت پذیری در ایرانیان مهم ترین موانع در جذب سرمایه گذاران خارجی است
· قیمت خوراک اگرچه 13 سنت بر متر مکعب اعلام شده است ولی به دلیل ارزان بودن قیمت گاز سوخت، متوسط قیمت واقعی گاز تحویلی به صنعت پتروشیمی در حال حاضر حدود 8 سنت بر متر مکعب است و در صورت برخورداری از 30 درصد تخفیف ، این رقم به 6 سنت بر متر مکعب هم می تواند کاهش یابد
· اولویت صنعت پتروشیمی با صنایعی است که خوراکشان ترجیحاً گاز طبیعی باشد و با سرمایه مستقیم خارجی در کنار خلیج فارس و دریای عمان احداث و منجر به اشتغال زایی شوند و زنجیره تولید را هم کامل نمایند
******************
مدت ها بود که چشم ها به این نقطه از تاریخ دوخته شده بود. دورانی که پیش از این "پساتحریم" نام داشت و چند روزی است که "پسا توافق" نام گرفته است. خارجی ها، داخلی ها، دولتی ها و خصوصی ها انگار دست رو دست گذاشته بودند که معجزه توافق اتفاق بیافتد و حالا معجزه اتفاق افتاده است و با آغاز دوره "پسا معجزه" همان خارجی ها، داخلی ها، دولتی ها و خصوصی ها پای میزهای مذاکره خود می نشینند. همین هفته پیش بود که وزارت نفت میزبان هیات آلمانی بود و پس از آن ترکمن ها وارد ایران شدند. فرانسوی ها، اسپانیایی ها، ایتالیایی ها، هلندی ها، کره ای ها، ژاپنی ها حتی شرکت هایی با شریک آمریکایی هم تا به حال پیغام همکاری فرستاده اند و در صف انتظار برای دیدار با مسئولان ایرانی هستند. در این میان وضع صنعت پتروشیمی با سه زیرمجموعه دیگر وزارت نفت یعنی نفت، گاز و پالایش کمی متفاوت است. شاید آن چه این حوزه را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند، اتفاقی است که بر اساس اجرای اصل 44 قانون اساسی اتفاق افتاده است.
سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که ٢٠ درصد کل خصوصی سازی انجام شده در کشور متعلق به صنعت پتروشیمی است و حدود ٩٩ درصد از شرکت های پتروشیمی تاکنون خصوصی شده است. اما خصوصی شدن صنعت پتروشیمی به همان اندازه که برای خارجی ها جذاب است نگران کننده هم می تواند باشد، به همین دلیل بسیاری از آنها خواستار سهم 20 درصدی مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پروژه ها هستند که بتواند مشکلات آنها را با نهاد های دولتی مرتفع نماید.
درباره سیاست های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوره جدید، موانع پیش روی سرمایه گذاری در این حوزه و راهکارهای رفع این موانع، نشریه تجهیزات صنعت نفت با مهندس عباس شعری مقدم گفت و گوی مفصلی داشته که حاوی نکات مهمی است.
· دوره پساتحریم آغاز شده است و یکی از بخش های جذاب برای سرمایه گذاران خارجی در ایران صنعت پتروشیمی است، در ظاهر این تمایل دو سویه و از جانب طرف های ایرانی هم هست، با وجود همه پتانسیل های موجود چرا سرمایه گذاران ایرانی اشتیاق چندانی برای سرمایه گذاری در این بخش از خود نشان نمی دهند؟
صنعت پتروشیمی یک صنعت سرمایه بر و تکنولوژی بر است. سرمایه بر ازاین نظر که با 100 یا 200 میلیون دلار نمی توان یک واحد پتروشیمی ایجاد کرد. کوچک ترین واحد پتروشیمی حداقل به 500 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و این پولی است که نزد سرمایه گذاران ایرانی به ندرت پیدا می شود یا اگر هم وجود داشته باشد، سرمایه گذاران ایرانی علاقه ای به این حجم سرمایه گذاری ندارند و ما نیاز داریم سرمایه گذاری خارجی در این صنعت ورود پیدا کنند.دلیلش هم روشن است. سرمایه گذار ایرانی وقتی می بیند به دلیل تورمی که در کشور وجود دارد، اگر پولش را در بانک بگذارد بیش از 20 درصد سود می برد، برایش دشوار است که این ریسک را بپذیرد و در صنعتی سرمایه گذاری کند که در آینده ممکن است 20 درصد بازگشت سرمایه داشته باشد. در مقابل، سرمایه گذاران خارجی بسیار شایق هستند، برای این که در کشورهای اروپایی نرخ تورم و نرخ سود بانکی هر دو پایین است و این سرمایه گذاری برای آنها سودآور است. علاوه بر این موضوع ، شرکت های خارجی به دلیل داشتن دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته تر و به روزتر امکان تولید فرآورده های مرغوبتر و با هزینه کم تر را دارند.
· شرکت ملی صنایع پتروشیمی آیا تاکنون برنامه های ویژه ای برای هدایت درست سرمایه های خارجی تدوین کرده است؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ساختار جدیدش در جایگاهی نیست که ارائه برنامه نماید. زیرا تدوین برنامه مستلزم ارائه بودجه و اجرای آن است. که این امر با توجه به اصل 44 قانون اساسی در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی باشد لذا وظیفه این شرکت فقط محدود به ارائه برنامه کلان و سیاست گذاری می شود. این نکته ای است که نمایندگان محترم مجلس هم بر آن آگاهی دارند، و از بعضی از آنها شنیده ام که که دولت هم پس از واگذاری ها دیگر نباید برنامه بدهد بلکه باید سیاست گذاری کند و زمینه هایی را فراهم کند که در سایه آن سیاست ها، بخش خصوصی حرکت کند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم الان فقط می تواند نقشه راه را بدهد و مشخص کند اگر کسی خواست در ایران سرمایه گذاری کند در چه بخش هایی می تواند اقدام کند، بازارهایش کجا باشد و به این صنایع چه کمک هایی می توان ارائه نمود و امثالهم و این همان چیزی است که با عنوان نقشه راه در 7 جلد تدوین شده که درآن حدود 100طرح با تولیدات مختلف تعریف شده است .
· بر اساس برآوردها، صنعت پتروشیمی به چه میزان سرمایه نیازمند است؟
این صنعت برای جبران مافات و رسیدن به هدف چشم انداز به حدود 70، 80 میلیارد دلار در طول ده سال آینده نیاز دارد، یعنی سالانه 7 و 8 میلیارد دلار باید در این صنعت هزینه شود و این حجم سرمایه مبلغی نیست که بتوانیم از طریق صندوق توسعه ملی تامین کنیم و یا از طریق فاینانس چین که چندان هم رغبتی به آن نشان داده نمی شود.
· دلیل بی رغبتی به فاینانس های چینی چیست؟
چون چینی ها محدودیت های زیادی را برای طرح ها ایجاد می کنند، از جمله این اجبار که باید 50 در صد از ملبغ فاینانس از بازار چین تامین شود و امکان استفاده از صنایع داخلی را محدود می کند. بنابراین ترجیح می دهیم از سرمایه گذاران ژاپنی، اروپایی و آمریکایی استفاده کنیم که این محدودیت را نداشته باشند و حتی بتوانیم خرید از آنها را مشروط به مشارکت با صنایع داخلی ایران نمائیم.
· تاکنون کدام کشورها و به طور مشخص شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اعلام آمادگی کرده اند ؟
شرکت های آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، کره ای ، ژاپنی ، و حتی شرکت هایی که شریک آمریکایی دارند، اعلام آمادگی کرده اند و با بسیاری از آنها هم مذاکراتی انجام شده است. آنها بی صبرانه منتظر هستند مراحل باقی مانده توافقات هسته ای انجام شود و بتوانند برای سرمایه گذاری وارد ایران شوند.
· مهم ترین موانع پیش روی سرمایه گذاران خارجی چیست؟
تعیین قیمت خوراک اولین مشکل ما است. برای کسی که می خواهد در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کند باید فرض نماید که طرح 4 یا 5 سال طول می کشد تا بهره برداری از آن شروع شود، بنابراین حداقل برای 10 تا 15 سال باید فرمول قیمت خوراک را بداند تا بتواند محاسبات اقتصادی طرح را انجام دهد . دومین مشکل نبود زیرساخت های کافی در کشور است. منظور از زیرساخت فقط جاده، راه آهن، بندر و آب نیست، بلکه مهم تر از همه مربوط به زیرساخت های شهری می شود. مثلا اگر کسی بخواهد در کشوری مانند ترکیه سرمایه گذاری کند، در سواحل دریای مدیترانه و دریای سیاه از نظر آب و هوایی شرایط مناسبی برای کار و فعالیت وجود دارد، اما سواحل خلیج فارس و دریای عمان از نظر زیر ساخت های شهری بسیار محروم است. متاسفانه ما اول تجهیزات و تاسیسات را نصب می کنیم بعد به فکر نیازمندی های نیروی انسانی می افتیم. این نیروها تا کی می توانند بصورت اقماری دو هفته کار و یک هفته تعطیل فعالیت نمایند. زیر ساخت های شهری باید به گونه ای باشد که کارکنان به همراه خانواده های خود بتوانند در آن منطقه زندگی کنند. چند سال پیش یک فیلمی از چگونگی احداث سد دز توسط آمریکایی ها می دیدم. جالب بود که اولین اقدامشان این بود که امکانات زندگی از مهد کودک گرفته تا مراکز بهداشتی و تفریحی را برای نیروهای خود احداث کردند و بعد نیروی انسانی را به منطقه بردند. ما برعکس عمل می کنیم اول تجهیزات را می سازیم و بعد یادمان می افتد که افراد نیاز به مسکن و امکانات زندگی دارند.
مانع مهم دیگر قوانین متعدد دست و پا گیر و عدم ثبات این قوانین است. اجرای اینهمه قانون، با انواع و اقسام تبصره ها در عمل غیر ممکن است.
نبود روحیه مشارکت پذیری که متاسفانه بین ایرانیان بسیار رایج است موجب می شود که شرکت های ایرانی اصرار داشته باشند که همیشه خود تصمیم گیر باشند و تحمل توجه به نظر شریک را ندارند.
محدودیت های امنیتی بیش از حد نیزعامل باز دارنده دیگری است. در روزگاری که با دوربین های ماهواره ای امکان عکس برداری از جزییات همه مراکز در سراسر دنیا وجود دارد، ما هم چنان بر روی دیوارهای مراکز نظامی مان می نویسیم: "عکسبرداری ممنوع".
· آیا تصمیمی برای نرخ خوراک گرفته شد؟ نظر شخص شما در مورد فرمول خوراک پتروشیمی چیست ؟
منتقدان معتقدند رقم 13 سنت بر متر مکعب برای قیمت خوراک گران است. اما لازم است که توضیح بدهم، وقتی گفته می شود در کشورهای عربی قیمت خوراک 8-7 سنت بر متر مکعب است، بدین ترتیب است که قیمت سوخت و خوراک یکی است. در ایران قیمت خوراک 13 سنت بر متر مکعب و سوخت 3 سنت بر متر مکعب است. در حالی که در یک واحد تولید اوره بطور متوسط 50 درصد از گاز مصرفی صرف سوخت و یوتیلیتی و 50 درصد دیگر صرف خوراک می شود. با یک حساب و کتاب ساده، 50 درصد گاز 3 سنتی و 50 درصد گاز 13 سنتی در مجموع 8 سنت بر متر مکعب می شود. لذا باید بگوئیم که قیمت گاز در ایران 8 سنت بر متر مکعب است.
در دولت هشتم ، قیمت خوراک 3 سنت بر متر مکعب بود و این برای خارجی ها بقدری جذاب بود که همه مشکلات را به این خاطر تحمل می کردند، اما حالا می گوییم 8 سنت بر متر مکعب و باید ببینیم با موانع موجود کسب و کار در کشور ما آیا سرمایه گذاران هنوز هم جذب می شوند یا نه، اگر جذب شدند که چه بهتر، اگر نه، باید تدبیر دیگری اتخاذ کنیم.
من یک دوره یکساله مدیریت تولید را در سازمان مدیریت صنعتی گذراندم. یکی از مباحث این دوره قیمت گذاری روی محصول بود. یکی از راه حل ها، قیمت گذاری بر اساس هزینه تمام شده با مقداری سود است، ولی یک اصل مهم این است که حرف آخر را بازار می زند، اگر حتی قیمت بازار از قیمت تمام شده کم تر باشد، چاره ای نیست باید با ضرر بفروشیم. ما هم الان قیمت خوراک را تعیین کردیم و فرمولی هم الان در نظر گرفتیم، فرمول تخفیفی هم تدوین شده است که اگر در مناطق محروم سرمایه گذاری ، و زنجیره تولید کامل شود و محصولات مورد نیاز کشور را تولید کنند تا 30 درصد تخفیف به آنها تعلق می گیرد. بر اساس فرمول تخفیف رقم 8 به 6 سنت بر متر مکعب هم می تواند کاهش پیدا کند. این رقم خیلی جذاب است.
· علاوه بر موانعی که به آن اشاره کردید، یکی از موانع مهم دیگر بحث تضامین دولتی است. شرکت های خارجی تمایل به حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پروژه ها دارند، آیا برای ین موضوع تدبیر خاصی دارید؟
سرمایه گذاران خارجی خیلی علاقه مند هستند که شرکت ملی پتروشیمی با حداقل یک سهم 20 درصدی در پروژه ها حضور داشته باشد، تا بتواند مشکلات احتمالی آنان را با نهاد های دولتی برطرف نماید
بعضی ها هم می گویند ما ترجیح می دهیم که فاینانس را به پتروشیمی بدهیم و پتروشیمی هم با گرفتن وثیقه در اختیار طرح ها بگذارد که این پیشنهاد آنها نیاز به مجوز قانونی دارد، البته ترجیح ما، سرمایه گذاری مستقیم است، چون سرمایه گذاران هم تکنولوژی و هم بازار را با خود می آورند و فشاری به ما وارد نمی شود.
· آیا امکان دریافت چنین مجوزی است ؟
قانون می گوید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بشرطی می تواند در طرح های توسعه ای در مناطق محروم سرمایه گذاری نماید که بدواً فراخوان بدهد ، چنانچه سرمایه گذار پیدا نشود آنوقت می تواند تا 49 درصد و در مواردی حتی تا 100 درصد سرمایه گذاری کند، طبیعی است با ورود سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز به سرمایه گذاری نخواهد بود. لذا حضور شرکت پتروشیمی دراین مشارکت ها فقط در صورتی میسر است که قانون مجاز نماید .
· صدور این مجوز کی تعیین تکلیف می شود؟
زمانی که بتوانیم با وزارت نفت به تفاهم برسیم . زیرا اولین مرحله ای که باید پشت سربگذاریم کسب موافقت وزارت نفت است، بعد از این مرحله، موضوع باید در دولت بررسی و سرانجام به مجلس ارایه شود، البته نمایندگان مجلس کاملاً آمادگی طرح این موضوع را دارند.
· با توجه به آگاهی از این موضوع آیا دولت نباید پیش از این و قبل از ورود جدی خارجی ها تدبیری برای این قضیه می داشت. چون این فرآیند ممکن است ماه ها طول بکشد و از میزان اشتیاق سرمایه گذاران خارجی کاسته شود؟
این موضوعی است که از روز اولی که این مسئولیت را بر عهده گرفته ام مرتب دنبال می کرده ام. زیرا معتقدم در شرایط فعلی کشور، بدون حضور حداقلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح ها ، توسعه بخوبی شکل نمی گیرد.
اما اصرارم تا حالا به نتیجه ای نرسیده است. قبل از سال 91 اگر کسی در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری می کرد شرکت پتروشیمی اجازه داشت که ال سی های آن سرمایه گذار را در قبال گرفتن وثیقه نزد بانک ها تضمین کند؛ به عبارتی پتروشیمی مقابل بانک بود و پتروشیمی سرمایه گذار را تضمین می کرد. از سال 91 به بعد این موضوع منع شد. این منع قانونی شرایط سرمایه گذاری های ایرانی را هم دشوار کرد. چون وقتی یک سرمایه گذار ایرانی می خواهد یک ال سی 100 میلیون دلاری باز کند، باید یک وثیقه 130 میلیون دلاری به بانک بسپارد. در صورتی که اگر پتروشیمی این قدرت را داشته باشد که تضمین کند دیگر بانک ها از پتروشیمی این وثیقه را نمی خواهند و این تسهیلات بزرگی برای سرمایه گذاران ایرانی است. هم اکنون تعدادی طرح با پیشرفت فیزیکی زیر 60 درصد وجود دارند که همگی نیازمند چنین حمایت هائی هستند.
آیا قرار است این اتفاق بیافتد ؟
این تقاضائی است که باید محقق شود تا سرمایه گذار ایرانی بتواند راحت تر کار کند. یک سرمایه گذار خارجی وقتی می خواهد ال سی باز کند، اکثراً با همان اعتباری که سرمایه گذار نزد بانک دارد بدون مطالبه هیچ وجهی یا حداکثر 10 درصد از مبلغ ال سی برای او ال سی باز می شود، اما سرمایه گذار ایرانی باید 130 درصد وثیقه بسپارد. ملاجظه می فرمائید تسهیلاتی که به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد اصلاً قابل مقایسه با سرمایه گذار ایرانی نیست. سرمایه گذار ایرانی اگر پولش را در بانک بگذارد 20 درصد سود می گیرد و از طرف دیگر می داند اگر بخواهد ال سی باز کند باید 130 درصد وثیقه بگذارد و برای باز کردن ال سی با این همه مانع روبرو است بنابراین ترجیح می دهد که به این حوزه اصلا ورود پیدا نکند.
· اولویت صنعت پتروشیمی برای سوق دادن سرمایه ها اعم از داخلی و خارجی چیست؟
اولویت با صنایعی است که خوراکشان ترجیحاً گاز طبیعی باشد و در کنار خلیج فارس و دریای عمان و مناطق محروم احداث شوند و برای اشتغال زایی زنجیره تولید را کامل نمایند. برای تحقق این امر در قیمت گذاری خوراک، فرمول تخفیفی هم تا 30 درصد منظور شده است .
· آیا در سیاست های شرکت پتروشیمی، حمایت از ساخت داخل در نظر گرفته شده است؟
این موضوع نه تنها برنامه بلکه یک هدف است. سالها پیش مقاله ای را می خواندم در مورد حمایت از ساخت داخل در برزیل . از این قرار که در سال 1975، دولت برزیل تصمصم میگیرد که سازندگان داخلی سیستم های کنترل و ابزار دقیق،را حمایت نماید . در این راستا چند شرکت صاحب نام برزیلی را انتخاب می کند و به تعدادی از شرکت های معروف بین المللی هم اعلام می نماید که شرط فروش محصولاتشان به بازار برزیل صرفاً از طریق مشارکت با شرکت های منتخب برزیلی میسر است. و برای این منظور بازار برزیل را برای مدت 5 سال در انحصار آنان قرارمی دهد .این طور بود که برزیل تبدیل به یک کشور سازنده سیستم های کنترل و ابزار دقیق شد. ما هم باید مشابه همین راه را طی نمائیم تا توانمندی های داخلی ، روز به روز افزایش پیدا کند.
· آیا فکر می کنید شرکت های خارجی با شرط لزوم مشارکت با شرکت های ایرانی در تولید تجهیزات موافقت می کنند؟
با توجه به ارزان بودن نیروی کار و پایین بودن قیمت انرژی به نفع شرکت خارجی هم هست و حتماً از آن استقبال می کنند.
· آیا سهم خاصی را برای لزوم مشارکت با شرکت های ایرانی برای خارجی ها در نظر دارید؟
شرط ما استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی است که حتی ممکن است به 100 درصد هم برسد. البته این را هم در نظر داشته باشید که لزومی به ساخت همه تجهیزات در داخل نیست چون واقعا ساخت داخل برخی از تجهیزات صرف نمی کند و هیچ کشوری هم تمام نیاز خود را در داخل نمی سازد.
· پس از رفع تحریم ها بسیاری از شرکت های داخلی و دولتی علاقمند به خرید کالای خارجی هستند. این فرهنگ به راحتی تغییر پیدا نمی کند، در روزهای تحریم دولتی ها مجبور به خرید کالای ایرانی و به تهیه کالا از چین و هند قانع شدند، اما بعد از رفع کامل تحریم ها و باز شدن درها باز هم امیدی به خرید کالای ایرانی هست؟
از کارشناس نمی توان خیلی انتظار داشت. وظیفه کارشناس این است که بهترین و مطمئن ترین جنس را بخرد.چون وقتی سراغ فروشنده کالای ایرانی می آید لیستی از سوابقش را مطالبه می نماید که با سوابق شرکتهای خارجی قابل مقایسه نیست، بنابراین راحت ترین راه یعنی خرید خارجی را انتخاب می کند. از طرف دیگر سیستم های دولتی ما به گونه ای است که اگر کسی وطن پرستی به خرج بدهد و از سازنده داخلی خرید نماید و تصادفاً با مشکل مواجه شود، دستگاه های نظارتی یقه اش را می گیرند واو را به فساد متهم می کنند، لذا کارشناسان ترجیح می دهند بدون هیچ دردسری سراغ کالاهای خارجی بروند. تا در صورت بروز اشکال بتوانند بگویند خرید را از معتبر ترین سازنده خریداری نموده اند . لذا تصمیم گیری برای خرید داخل در حد یک کارشناس نیست، وظیفه مدیران ارشد است و در راس آنها ، دولت است که قوانینی را بگذارد که خرید داخل را با ضوابطی اجباری کند.
· مثلاً مجموعه هایی مانند اسپک و شرکت کالای نفت در حوزه نفت، این وظیفه را برعهده داشتند که در جریان خصوصی سازی های صورت گرفته کارایی خود را از دست داده اند!
این از موضوعاتی است که باید در بعد کلان دیده شود و نباید تنها به یک وزارتخانه محول گردد . به این مورد باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی ورود نماید و سیاست ها و برنامه های کلان و متوازنی را در خصوص حمایت از صنایع داخلی تدوین نماید.