به گزارش خبرنگار نیپنا، محمد رضا کریمی مدیرعامل پتروشیمی اروند در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط حاکم بر بازارهای داخلی و منطقه‌ای، از رفع ممنوعیت صادرات و ازسرگیری فروش محصولات صادراتی این شرکت خبر داد و اظهارکرد: «در حال حاضر ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد و اگرچه همچنان عوارض ۱۰ درصدی بر صادرات اعمال می‌شود، اما پیگیری‌ها برای حذف یا کاهش این عوارض به طور جدی در دستور کار قرار دارد.»
وی با تأکید بر اینکه نرخ‌های صادراتی در منطقه خاورمیانه بسیار بالاتر از نرخ‌های داخلی است، گفت: «در حال حاضر، قیمت صادراتی بر اساس نرخ خلیج فارس بیش از هزار دلار است، در حالی که نرخ فروش داخلی با وجود رقابت در بورس کالا حدود ۸۴۶ دلار است. این اختلاف معنادار قیمت، به نوعی به معنای پرداخت سوبسید به مصرف‌کننده داخلی و کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی است.»
مدیرعامل پتروشیمی اروند با اشاره به ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن PVC در این شرکت، افزود: «برآوردها نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد افزایش رقابت در بورس کالا، حدود ۲۰ میلیون دلار به سود شرکت اضافه می‌کند. به همین دلیل، ضروری است سازوکار رقابتی در بورس کالا احیا شده و صادرات به عنوان یک ابزار تعدیل بازار مورد توجه قرار گیرد.»
کریمی در ادامه ضمن انتقاد از برخی فعالان پایین‌دست اظهار کرد: «اینکه برخی PVC را از ما بخرند و در مرحله بعد به محصولاتی مانند در و پنجره تبدیل و صادر کنند، صادرات واقعی محسوب نمی‌شود. ما باید بتوانیم بطور مستقیم در بازار جهانی با قیمت‌های منطقه‌ای رقابت کنیم و سهم خود را بگیریم.»
وی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای رفع عوارض صادراتی گفت: « از اواخر سال گذشته پیگیری‌های گسترده‌ای را آغاز کردیم. اگرچه تا امروز بیش از ۵۰ روز پس از آغاز سال هنوز تعرفه‌ها و نرخ‌های جدید اعلام نشده، اما خوشبختانه موضوع به دفتر ریاست جمهوری رسیده و مدیر عامل هلدینگ آقای شریعتمداری و مشاور ایشان آقای خسرو تاج، با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند.»
مدیرعامل اروند همچنین از شکایت رسمی این شرکت به دیوان عدالت اداری خبر داد و اظهار داشت: «ما معتقدیم اعمال عوارض صادراتی برای محصولات ما از ابتدا بر مبنای برداشتی نادرست از قانون بوده است. در قانون آمده که صادرات محصولات خام یا نیمه خام باید محدود شود، اما PVC محصولی فرآوری‌شده و نهایی است. اگر هم خام تلقی شود، باید امکان صادرات فرآورده‌هایی مانند لوله، در و پنجره و کابل به‌صورت رسمی و مستقیم برای خود ما فراهم شود.»
وی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ با ممنوعیت صادرات مواجه بودیم که خوشبختانه در سال ۱۴۰۳ این ممنوعیت به طور کامل برداشته شد. صادرات PVC به روسیه از سر گرفته شده و تاکنون چند صد تن نمونه ارسال شده است. هم‌اکنون نیز در حال مذاکره با مشتریانی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت هستیم. این امکان، مطابق برنامه هفتم توسعه و بندهای مربوط به انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی، فراهم شده است.»
مدیرعامل پتروشیمی اروند با بیان اینکه افزایش تولید در سال‌های اخیر زمینه توسعه صادرات را فراهم کرده، گفت: «تولید ما نسبت به سه تا چهار سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد داشته و این افزایش، ظرفیت مناسبی برای برنامه‌ریزی صادرات ایجاد کرده است.»
وی درباره آینده این روند گفت: «اگر بتوانیم صادرات را به شکل پایدار ادامه دهیم، نرخ داخلی نیز اصلاح خواهد شد. بازار منطقه برای محصولات ما بسیار جذاب است و با بازاریابی‌های انجام‌شده، امیدواریم خبرهای خوبی از صادرات پتروشیمی اروند در سال جاری منتشر شود.»
مدیرعامل پتروشیمی اروند همچنین از رایزنی‌های صورت‌گرفته با مقامات دولتی برای بازنگری در تعرفه‌های صادراتی خبر داد و افزود: « معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به تازگی به این موضوع اشاره کرده و کاهش یا حذف بخشی از تعرفه‌ها را تأیید کرده‌اند. گفت‌وگوهایی با ایشان انجام داده‌ام و موضوع به سطح رئیس‌جمهور و معاون اول نیز منتقل شده است. امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته، بخشی از این تعرفه‌ها در هفته‌های پیش‌رو حذف یا تعدیل شود.»
مدیرعامل پتروشیمی اروند خاطرنشان کرد: «با حمایت دولت، پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک و ظرفیت تولیدی بالای شرکت، چشم‌انداز روشنی برای صادرات ترسیم شده است و انتظار داریم این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.»