واگذاری پتروشیمی به وزارت صنایع، آری یا نه؟

در جلسه معارفه وزیر جدید نفت، در نهاد ریاست جمهوری، رییس جمهور محترم، در بخشی از سخنانش که بیشتر ناظر به سبکبارتر شدن وزارت نفت برای رسیدگی به کارهای اساسی تر از جمله تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر به جای بهره برداری صرف از منابع خدادادی بود، اشاره ای نیز به واگذاری صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن داشت، اشاره ای که گر چه کوتاه بود و گذرا اما از آن جا که در کشور ما ممکن است به جای بررسی کارشناسی اینگونه اظهار نظرها تصمیمات آنی اتخاذ شود ، جای تامل دارد. گرچه وزیر نفت در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران حوزه نفت و انرژی در این رابطه اظهار نظری داشت که نشان دهنده درایت وی در درک مسائل حوزه صنعت نفت و صنایع وابسته است. میرکاظمی در این رابطه گفته است: « در مورد واگذاری شرکتهای پتروشیمی به وزارت صنایع و معادن باید تامل و بررسیهای بیشتری انجام گیرد. در این رابطه باید بسترسازیهای لازم صورت بگیرد و بخش خصوصی در این واگذاریها نقش فعالتری داشته باشد.»
حال با ذکر این نکته اساسی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از معدود شرکتهای دولتی است که با الهام از چشم انداز 20 ساله کشور، به تدوین برنامه چشم انداز خود در افق بیست ساله و همچنین برنامه جامع استراتژیک خود برای رسیدن به افق چشم انداز، پرداخته است - چشم اندازی که "مقام اول از نظر خلق دانش و ارزش تولیدات در صنایع پتروشیمی خاورمیانه با اعتبار جهانی " را برای این شرکت قابل دسترس میداند- و تمامی این تلاشها و برنامه ریزیها براساس وابستگی این شرکت به وزارت نفت به ثمر رسیده اند به بررسی چالشهای جدا شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت می پردازیم:
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یکی از چهار شرکت اصلی و مهم در زیر مجموعه وزارت نفت است که مسئول توسعه این صنعت پایه و زیربنائی در اقتصاد کشور می باشد. این شرکت برای رسیدن به اهداف و رسالت خود که توسعه صنعت پتروشیمی در صدر آن قرار دارد نیاز به امکانات و شرایط کاری دارد که در بستر آنها قادر به انجام فعالیت ها به نحو مطلوب خواهد بود. به منظور کمک در فرآیند تصمیم گیری آگاهانه مربوط به تعیین جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در این گزارش موضوع ارتباطات این شرکت با شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در زمینه های مختلف تشریح می شود:



عوامل اصلی در ساختار صنعت پتروشیمی

نیازهای اولیه و اساسی برای اداره و توسعه صنعت به قرار زیر است :
1ـ سرمایه گذاری و روش های مالی
2ـ نیروی انسانی کاردان
3ـ توانایی فنی و فن آوری
4ـ مواد اولیه یا خوراک

دلیل رشد و توسعه نسبتاً سریع و موفق صنعت پتروشیمی در ایران مثبت بودن حاصل عملکرد عوامل یاد شده فوق بوده است. اثر قطع همبستگی بین وزارت نفت و پتروشیمی بر روی هر یک از عوامل فوق به قرار زیر مورد بحث قرار می گیرد.

1ـ سرمایه گذاری به روش های مالی
 
1ـ1ـ صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع در کشور صنعتی سرمایه بر است. در سال های گذشته و همچنین برای برنامه های آینده منبع تأمین سرمایه ارزی برای صنعت پتروشیمی ایران عمدتاً منابع خارجی یا استفاده از صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است. در گذشته ضمانت پرداخت این گونه تسهیلات مالی از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده ولی برای طرح های در دست اجرا و همچنین طرح های آینده تکیه عمده تأمین کنندگان تسهیلات مالی خارجی به ضمانت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران و در واقع اعتبار شرکت ملی نفت ایران است.
در صورت قطع ارتباط سازمانی پتروشیمی با وزارت نفت و به تبع آن با شرکت ملی نفت ایران ممکن است نه تنها در رابطه با قراردادهای وام های موجود، مسائل حقوقی و مالی ایجاد شود، بلکه در این شرایط تأمین نیاز ارزی طرح های آتی پتروشیمیایی و به تبع، توسعه آن با روند مطلوب میسر نخواهد بود.

1ـ2ـ از دید جلب سرمایه از طریق مشارکت خارجی نیز همبستگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، نقطه مثبتی است. زیرا علاوه بر اعتبار وزارت نفت، تضمین تداوم تأمین خوراک با توجه به ساختار فعلی از نکات قابل اتکاء سرمایه گذاران خارجی است.

1ـ3ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی از روش مالیاتی خاص در جهت تسهیل و توسعه صنعت پتروشیمی سود می برد که در ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده است : «مالیات بر درآمد شرکت و شرکت های فرعی و وابسته به آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات برآدرمد شرکت های نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچگونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکت های فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.
منافع شرکت و شرکت های فرعی و وابسته به آن از فعالیت های غیر مربوط صنعت پتروشیمی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود.»

2ـ نیروی انسانی

نیروی انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عمدتاً براساس قرارداد اولیه در استخدام شرکت ملی نفت ایران هستند. کارکنان شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی دارای تخصص و تجربه کاری مشابه ، قوانین استخدامی و نظام پرداخت مشترک، صندوق بازنشستگی و پس انداز مشترک و همچنین امکانات رفاهی از جمه بهداری و بهداشت مشترک می باشند. حتی طبق بند ص ماده 25 قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی «آئین نامه ها، مقررات استخدامی، بازنشستگی، اداری، فنی، حسابداری، حسابرسی، معاملاتی و مالی شرکت ملی نفت ایران ... در شرکت ملی صنایع پتروشیمی لازم الاجرا خواهد بود.» در صورت قطع ارتباط بین پتروشیمی با زیرمجموعه وزارت نفت عمده مشکلات به قرار زیر پیش بینی می شود :

2ـ1ـ نیروی انسانی شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت را به صورت یک حوزه مشترک می توان تلقی کرد که در صورت نیاز هر شرکت جابجایی نیرو می تواند به راحتی صورت گیرد. در موقع احداث پالایشگاه های نفت و گاز و یا مجتمع های پتروشیمیایی می توان از کل نیروهای کارشناسی زیرمجموعه وزارت نفت استفاده کرد. بعلاوه در موقع تعمیرات سالانه و یا در صورت بروز مشکلات فرآیندی نیز تبادل نیروهای کارشناسی براحتی میسر است. قطع این همبستگی نه تنها صنعت پتروشیمی بلکه صنایع نفت و گاز را از به کارگیری مشترک نیروهای متخصص محروم خواهد کرد.

2ـ2ـ قرارداد استخدامی کارکنان با شرکت ملی نفت ایران به صورت فردی است و دو طرف دارد. شرکت نمی تواند یک جانبه تغییری در قرارداد ایجاد نماید. ممکن است در صورت جدا شدن پتروشیمی از زیرمجموعه نفت، بسیاری از کارکنان متخصص براساس مفاد قرارداد خود مایل به فسخ قرارداد و انعقاد قرارداد با سازمان دیگری نباشند. تجربه برخی از شرکت های واگذار شده که کارکنان به لطایف الحیل به بدنه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگشتند، مبین این امر است.

2ـ3ـ نظام پرداخت کارکنان پتروشیمی طبق قوانین و مقررات زیرمجموعه وزارت نفت به لحاظ شرایط کاری به صورت خاص است که در سطح صنعت نفت لازم الاجراء است. در همین راستا، براساس قانوان اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، صندوق بازنشستگی و پس انداز نیز به صورت مستقل عمل می کند. وجوه صندوق مربوط به کارکنان است و جزء دارایی و وجوه شرکت نیست و هیئت مدیره شرکت نفت نسبت به این وجوه حکم امین را دارد. طبعاً حفظ کارکنان سایر وزارتخانه ها در این صندوق و همچنین انفکاک بخشی از کارکنان از صندوق نیز در تعارض با اساسنامه نفت و صندوق است.

2ـ4ـ به علت شرایط سخت و ویژه کار در صنایع نفت، بسیاری از قوانین و مزایای نیروی کارگری این صنعت با سایر صنایع متفاوت است.
2ـ5ـ در صورت ملحق شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان دیگر، با توجه به بندهای یاد شده، در مدیریت و اداره سازمان جدید ایجاد دوگانگی و تناقض از نظر مقررات، نظام پرداخت ها ، مزایا و... خواهد شد.
بنابراین قبل از قطع همبستگی پتروشیمی با وزارت نفت توجه کامل به مسائل و مشکلات نیروی انسانی حاصل از این تصمیم گیری ضروری است.



3ـ توانایی فنی و فناوری :
اگر چه پیشرفت تحقیق و توسعه در صنعت نفت در حد ابداع فنآوری چندان موفق نبوده است ولی در زمینه های دیگر، دانش و امکانات فنی وزارت نفت در دسترس زیرمجموعه این وزارت قرار گرفته و بطور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد. اهم این امکانات و خدمات فنی به قرار زیر است :

ـ تبادل قطعات، تجهیزات و مواد :
شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت از سامانه یکسانی برای طبقه بندی کالا (قطعات یدکی، مواد و تجهیزات) استفاده می کند. بدین ترتیب کلیه موجودی های انبار شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت به صورت متقابل قابل استفاده در شرکت های زیرمجموعه بوده و هست. این همسانی سامانه در تدارکات نیز موثر است.

ـ خدمات فنی و پژوهشی :
بخش عمده ای از فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات فنی پژوهشگاه صنعت نفت براساس تأمین نیازهای صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده است. در همین راستا به کارگیری امکانات مشترک سازمان¬های پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی در جهت نیل به اهداف مشترک و در زمینه های تبادل نیروی انسانی، استفاده مشترک از تجهیزات و آموزش های فنی کارساز است.

4ـ مواد اولیه یا خوراک :
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید انواع مواد پایه یا اساسی در صنعت پتروشیمی از پالایش نفت و گاز حاصل می شوند. مهم ترین خوراک های هیدروکربنی مورد مصرف در صنعت پتروشیمی گاز طبیعی، گازهای اتان، پروپان، بوتان، نفتا و میعانات گازی می باشد. این مواد پس از طی چند مرحله فرآیندی تبدیل به محصولات مطلوب پتروشیمیایی می شود و بخش قابل توجهی نیز تبدیل به محصولاتی می گردد که در صنعت پتروشیمی بلامصرف بوده و به پالایشگاهی که معمولاً در جوار هر واحد پتروشیمیایی وجود دارد.برگشت داده می شود. با توجه به اهمیت خوراک و تداوم آن در تولید بخصوص در صنعت پتروشیمی که فرآیندهایش پیوسته است، هماهنگی و ارتباط میسر و بلا واسطه بین مجتمع های پتروشیمی با پالایشگاه های نفت و گاز ضرورت حیاتی دارد.
علاوه بر آن، لزوم هماهنگی و تبادل اطلاعات فنی در زمان برنامه ریزی برای بهره برداری از مجتمع ها و همچنین طراحی پروژه های آتی پتروشیمیایی با شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از الزامات برنامه ریزی موثر است.
تبعات جدا شدن صنایع پتروشیمی از وزارت نفت: جدا شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت، عملیات جاری و توسعه ای شرکت، جذب و حفظ و نگهداری نیروهای انسانی و به ویژه دستیابی به اهداف تعیین شده در چشم انداز 20 ساله کشور را مختل می سازد.
ارتباطات و هماهنگی های بلا واسطه یاد شده و با سرعت مناسب، با بهره گیری از ساختار سازمانی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت امکان پذیر می شود.

در پایان باید نگاهی نیز به ارتباط صنایع نفت و گاز با پتروشیمی در کشورهای دارای منابع هیدروکربنی داشته باشیم نگاهی که می تواند بعنوان الگویی برای فعالیت های این صنعت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در کشورهای با اقتصاد عمدتاً دولتی، صنعت نفت و پتروشیمی، کاملاً وابسته به یکدیگر و در محدوده یک مدیریت اداره می شوند. مثلاً در کشورهای قطر، امارات، کویت، چین و مالزی عمده فعالیت های پتروشیمیایی شرکت ها در زیرمجموعه صنایع نفت متمرکز شده است.
همچنین در کشورهایی که صنعت نفت در آنها در دست بخش خصوصی است عمده فعالیت های پتروشیمیایی بصورت وابسته با بخش نفت انجام می شود. بعنوان مثال تمام شرکت های فراملیتی و عمده نفتی جهان از جمله BP ، Shell ، Exxon ، Mobil ، Chewron ، ELF ، علاوه بر فعالیت نفتی، بطور گسترده در زمینه صنایع پتروشیمی نیز فعالیت دارند. قابل توجه است که لیسانس یا دانش فنی تولید بسیاری از محصولات پتروشیمیایی نیز متعلق به شرکت های نفتی می باشد.
با عنایت به موارد یاد شده، ملاحظه می شود که جدا شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت، عملیات جاری و توسعه ای شرکت، جذب و حفظ و نگهداری نیروهای انسانی و به ویژه دستیابی به اهداف تعیین شده در چشم انداز 20 ساله کشور را مختل می سازد.

نیپنا: این گزارش به نقل از سایت نفت نیوز درج شده است. این سایت از مخاطبان محترم بویژه کارکنان و مدیران صنعت نفت دعوت کرده است نظر خود را درباره طرج جداسازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت و الحاق آن به وزارت صنایع بصورت تشریحی از طریق نظرات کاربران همین خبر و با دادن رای در نظرسنجی موجود در صفحه اول سایت اعلام نمایند.
تقاضا می شود برای درج نظر خود به آدرس http://www.naftnews.net/view-6583.html مراجعه کنید.