معاون حقوقی رئیس جمهور: افزایش احتمال نقض حقوق شهروندی با اجرای خصوصی سازی پتروشیمی

معاون حقوقی رئیس جمهور: افزایش احتمال نقض حقوق شهروندی با اجرای خصوصی سازی پتروشیمی
(سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳) ۱۵:۲۸

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته، گفت: با اجرای خصوصی سازی احتمال نقض حقوق شهروندی و نیز توجه نکردن به مسائل محیط زیستی افزایش می یابد از این رو باید نظارت قانونی بر بخش خصوصی در حوزه مسولیتهای اجتماعی افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار شانا، الهام امین زاده در همایش مسئولیتهای اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی، با اعلام خبر تدوین منشور حقوقی شهروندی گفت: صنعت نفت، صنعتی اشتغالزا و موتور محرک اقتصاد ایران است؛ در سه دهه گذشته این صنعت چالشهای زیادی همچون جنگ و تحریمهای بین المللی را پشت سر گذاشته است اما با وجود همه این مشکلات مدیران صنعت نفت خود را با چالشها هماهنگ کردند. 
وی با بیان این که منشور حقوق شهروندی در انتظار تصویب رئیس جمهوری است، افزود: در میان ١١ هزار ماده قانونی در کشور قوانین مشخص و شفافی درباره مسولیت اجتماعی وجود ندارد. احترام به حقوق شهروندی بدون تبعیض، اطلاع رسانی شفاف و حفاظت از محیط زیست باید در حوزه قانونگذاری برای مسولیتهای اجتماعی رعایت شود. 
امین زاده در ادامه به تدوین برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت در تدوین برنامه ششم توسعه توجه ویژه به بحث مسولیتهای اجتماعی داشته است. 
معاون حقوقی رئیس جمهور اجرای مسئولیتهای اجتماعی را فرایندی برد - برد برای شرکتهای عملیاتی و مردم ساکن در آن مناطق دانست و گفت: با اجرای این مسولیتها، نیروی کار سالم تر، مدیریت ریسک بهتر و تقویت وجهه عمومی شرکتها  نیزتامین می شود. 
وی با بیان این که هم اکنون نظریه سود مطلق سهمادان در شرکتهی صنعتی دنیا از میان رفته است، گفت: مسئولیتهای اجتماعی امروزه از حالت داوطلبانه به سمت فعالیتهای قانونی حرکت کرده است.

تعداد بازدید : ۷۳۳