وی افزود: دلیل معطل ماندن و از برنامه عقب ماندن احداث این پروژه ها بیشتر به واگذاری های غیرکارشناسی به بخش های غیردولتی و عدم توانایی این بخش ها در مدیریت احداث این پروژه ها برمی گردد و بخشی نیز به محدودیت های تأمین مالی در صنعت پتروشیمی مربوط است.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ایران توانایی سرمایه گذاری چند ده میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه های پتروشیمی را ندارد، گفت: علاوه بر عدم توان تأمین مالی پروژه های پتروشیمی، بخش خصوصی ای در کشور نداریم که بتواند تکمیل یک پروژه پتروشیمی را از ابتدا تا رسیدن به تولید، مدیریت کند.
وی ادامه داد: اگرچه مبنای سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری از سوی دولت است اما به نظرم در برخی نقاط باید تصدی گری را به دولت داد تا بخش خصوصی آماده تصدی گری شود.
مدیرعامل سابق مجتمع پتروشیمی تندگویان تصریح کرد: پیشنهاد من این است که دولت تصدی گری تکمیل پروژه های نیمه تمام پتروشیمی را بر عهده بگیرد تا بعد از به نتیجه رسیدن و به بهره برداری رسیدن این پروژه ها، آنها را با رعایت اصول قانونی خصوصی سازی، به بخش خصوصی تحویل دهد.
وی افزود: اگر بخواهیم منتظر تکمیل پروژه ها با مدیریت بخش غیردولتی باشیم، توسعه صنعت پتروشیمی معطل می ماند.