محمد خیاط در گفت‌وگو با خبرنگار نیپنا افزود: اینکه به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی بیاییم ایجاد زیرساختهای توسعه پتروشیمی را هم از دولت بگیریم و به بخش خصوصی بسپاریم، رویکرد مناسبی نیست.
وی افزود: تصدی گری با واگذاری واحدهای صنعتی فعال آن هم با شرایط خاص و بررسی های مخصوص به وضعیت هر صنعت و با اجازه سرمایه گذاری و تسهیل شرایط احداث واحدهای جدید توسط بخش خصوصی، از بدنه دولت خارج می شود و دولت به جایگاه نظارتی خود نقش پررنگ تری می دهد.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه توسعه صنعت منوط به وجود زیرساخت های توسعه و بسترهای مناسب است، گفت: اینکه بخواهیم دولت در ایجاد زیرساختها نقش آفرینی نکند و عملا منتظر سرمایه گذاری بخش خصوصی شویم، در حقیقت توسعه صنعت را معطل گذاشته ایم.
وی ادامه داد: در گذشته همواره ایجاد زیرساخت ها و آماده سازی بسترهای توسعه صنعت پتروشیمی به نمایندگی از دولت در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود و تمام کارهای انجام شده هم نتیجه بخش بود.
خیاط وجود دو هاب بزرگ پتروشیمی ایران در عسلویه و ماهشهر را نتیجه فراهم کردن و احداث مناسب زیرساختها از سوی NPC دانست و گفت: چه لزومی دارد وقتی از ساخت زیرساختها توسط دولت نتیجه مطلوب گرفته ایم حالا رویه را عوض کنیم.
وی تصریح کرد: اینکه مالکیت شرکت ها را با در نظر گرفتن حفظ زنجیره ارزش و یکپارچگی صنعت و سهم مناسب دولت برای حفظ صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار کنیم تا سرمایه های بیشتر با بهره وری افزون تر در صنعت جریان پیدا کند رویکرد مطلوبی است اما واگذاری مسئولیت احداث زیرساختها به بخش خصوصی نه تنها اهداف اصل 44 قانون اساسی را محقق نمی کند بلکه توسعه صنعت را نیز با اختلال جدی مواجه می کند.