111

سرمقاله

(جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷) ۰۸:۰۰

تحریم اقتصادی ایران

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار برکشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تاکید بر ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای،ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانی تر شدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای برای نقل و انتقال ارز بین بانکی،تخصیص ارز مبادله ای و بالاخره کاهش سرمایه گذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایه گذاران از مهمترین آثار تحریم های اقتصادی محسوب می شوند.

 بدین ترتیب تحریم های اقتصادی از یک سو سبب کاهش منابع عرضه عوامل تولید در کشور شده و از سویی دیگر منجر به کاهش سهم اقتصادی کشور در بازارهای جهانی می شوند که تجلی این دو اثر در کاهش رشد اقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور به خوبی نمایان خواهد شد.

امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی کند بلکه حساب ویژه ای روی منابع بین المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی می کند تا چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند در این صورت اولین اثر کلان تحریم کاهش منابع بین المللی و غیرداخلی است یعنی عوامل تولید خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی شود. در نتیجه اقتصاد نمی تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد.

همانطور که قبلا ذکر کردیم جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی خاصی است و ترکیب آن به گونه ای شکل گرفته که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را بدون وجود رابطه با کشورهای دیگر، تقریباً غیرممکن می سازد. این وابستگی متقابل در عرصه های مذکور به اندازه ای چشمگیر و قابل توجه است که به صراحت می توان اذعان کرد که حیات بین الملل بدون وجود آن، در معرض خطر جدی خواهد بود. بنابراین نمی توان کشوری را در جهان یافت که از همه منابع اقتصادی اعم از سرمایه، نیروی کار و تجهیزات، به طور کامل برخوردار باشد و بتواند همه نیازهای اقتصادی خویش را یک تنه مرتفع نماید. امروز شاهد این هستیم  تحریمهای مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی بهجای گذاشته‌اند، افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها، بسته شدن کارخانه ها و تعطیلی صنایع و بالطبع آن افزایش بیکاری، کنترل واردات و صادرات و افزایش انحصارطلبی و شکل گیری مافیای تجاری و مواردی بسیاری شبیه به این می تواند تحت تاثیر تحریم به وجود آید.اما با توجه به بیانات مقام معظم رهبری  مبنی بر اینکه دولت باید فرمانده اقتصادی داشته باشد، متأسفانه امروز در دولت فرمانده اقتصادی وجود ندارد به طوری که سیاست‌های ضد و نقیض اعضای کابینه در حوزه اقتصادی، آثار سوء اقتصادی برای کشور داشته است.

همانگونه که مستحضرید با داشتن نگاه های متفاوت اقتصادان و  وزرا با هم و ایجاد شرایط ضد و نقیض نمی توان بر این شرایط تسلط داشته باشیم و نه تنها مشکلات برطرف نخواهد شد بلکه کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. و به دنبال آن فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند و تولید ملی ارتقا نمی‌یابد.

اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی و توافق همه جانبه و اجماع داخلی دارد که تیغ آن در دست دولت و بخش خصوصی است؛ افزایش ظرفیت تولید اقتصاد غیر نفتی، دادن اختیار بیشتر به بانک مرکزی، ثبات نرخ پول داخلی در بازار که می توان در مقابل تحریم ها مقاومت کرد، البته این مهم نیازمند همت و تلاش بی‌وقفه‌ مسئولان و ملت می‌باشد.که تحقق این هدف، نیازمند راهبرد و برنامه‌ریزی صحیح، کار و تلاش بی‌وقفه است.

 

رضا خلج - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام



تعداد بازدید : ۱۱۴



پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید