به گزارش خبرنگار نیپنا، صنعت پتروشیمی با بیش از 50 سال قدمت ، امروز روزهای اوج خود را سپری میکند و در حال تثبیت جایگاه خود در بازارهای جهانی و سبقت از کشورهای همسایه تولیدکننده نفت است تا ثابت کند
با تضمین امنیت و حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتواند به وزنه تاثیرگذاری در صنعت و اقتصاد ایران و بازارهای جهانی تبدیل شود و مسیر رشد و توسعه را طی کند.
پتروشیمی در صنعت نفت شاید به جرات بیشترین و بالاترین جایگاه از نظر رشد، افزایش ظرفیت، جلوگیری از خام فروشی، حضور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده و موجب رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی و اقتصادی کشور شده است.
اما در این بین آنچه موجب تداوم رشد و پایداری توسعه این صنعت به عنوان یکی از اساسیترین و مهمترین صنایع موجود در جهان یا به عبارتی این صنعت مادر خواهد شد جذب سرمایهگذاری خارجی است.
جذب سرمایهگذاری خارجی در تمامی کشورهای جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است ؛ البته این اهمیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اهمیتی دوچندان به خصوص در کشورهای تولیدکننده نفت دارد که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و کشورهای زیادی خواهان حضور در این صنعت به شرط برقراری امنیت و ثبات هستند که این امر بعد از سالها پس از اجرایی شدن برجام بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و سرمایهگذاران خارجی برای یافتن فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و تامین فاینانس مورد نظر بر سر میز مذاکره با مدیران نفتی می نشینند.
در این شرایط صنعت پتروشیمی با توجه به موقعیت و جایگاه ویژه در بخش سرمایهگذاری خارجی نمود ویژه ای یافته و نزدیک دو سال است که شرکتهای بزرگی چون شل " انگلیس"، توتال "فرانسه" ، لینده " آلمان"، میتسوبیشی"ژاپن"، هیوسونگ "کره جنوبی" ، استامی کربن "هلند" ، سی. ان. تی. آی. سی (CNTIC) "چین" و .... خواهان حضور و سرمایه گذاری در ایران هستند.
آنچه که سرمایه گذاری در این صنعت را برای خارجی ها جذاب کرده قیمت و دسترسی آسان به خوراک، سابقه تاریخی در صنعت پتروشیمی و در اختیار داشتن زیرساختهای مناسب است.
عطش صنعت پتروشیمی برای جذب سرمایههای خارجی
با توجه به طرحهای پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه کشور مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران پس از برجام در این یکسال و نیم گذشته پالسهای مثبتی برای سرمایه گذاران خارجی فرستاده با این مضمون که 80 طرح جدید با ظرفیت بیش از 90 میلیون تن بر اساس برنامه ششم در این صنعت پیش بینی شده که نیازمند سرمایه گذاری 72 میلیارد دلار است که سرمایه گذاران خارجی می توانند با همکاری شرکت های ایرانی در آنها مشارکت داشته باشند.
یا پیام هایی از این دست مخابره کرده است که ظرفیت این صنعت تا پایان سال2015 حدود 63 میلیون تن بوده است که این مقدار تولید با اجرایی شدن طرح های در حال اجرا و نیز طرح های مطالعاتی تا سال 2020 به 130 میلیون تن و در سال 2025 به 180 میلیون تن در سال خواهد رسید، همچنین نسبت صادرات و مصرف در سال 2020 به میزان 65.2 میلیون تن در سال افزایش مییابد که با افزایش ظرفیت تولید سهم ایران در بازار جهانی نیز افزایش خواهد یافت و به نوعی جذابیتهای ایران در مقابل کشورهای همسایه را بیش از پیش به رخ خارجیان کشاند تا آنان ترغیب به حضور در بازار ایران شوند.
زنگنه و شاهدایی در این بین تلاش بسیار کردند تا مزایای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران را در داخل و خارج کشور برجسته کنند و در هر محفلی از تنوع اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و سطح افراد تحصیل کرده، رشد بازارهای داخلی و موقعیت جغرافیایی، معافیت 20 ساله در مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاران خارجی سخن بگویند که نتیجه آن امضای تفاهم نامه هایی با شرکت های توتال، لینده، BASF ( با سرمایه گذاری 4 تا 4.6 میلیارد دلاری برای انجام مطالعات جهت اجرای یک طرح پتروشیمی با مشارکت شرکت هلدینگ خلیج فارس) میتسوبیشی ( برای انجام مطالعات اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز فاز دوم عسلویه) سرکوبه، سوجیتز ژاپن، هیوسانگ کره جنوبی و نیز شرکت شل شد و با بانک های کشورهای آلمان، ژاپن، دانمارک و انگلستان هم برای تامین مالی و فاینانس مذاکراتی صورت گرفت و اخیراً در صنعت پتروشیمی ایران، مذاکراتی با 3 بانک آلمانی، 4 بانک و موسسه مالی ژاپنی و یک بانک انگلیسی - دانمارکی در خصوص پوشش بیمه ای و فاینانس و یوزانس پروژه های مختلف صورت گرفته که برخی مذاکرات به قرارداد نهایی رسیده و برخی هنوز در دست انجام است.
تمامی این دستاوردهای مثبت در صنعت پتروشیمی را باید حاصل تدبیر وزارت نفت و مدیریت این شرکت و ایجاد فضای اطمینان و امنیت و حمایت از این صنعت دانست که شرایط را برای صعود به قله پیشرفت فراهم کرده است.
بررسی نقشه مکانی صنعت نفت ، جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در حیات اقتصاد کشور را به رخ می کشد و این واقعیت را بر همگان نمایان می سازد که امروز پیشرفت های صنعت نیازمند همراهی و همکاری تمام نهادهای حکومت برای نشان دادن تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد ایران ، اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قانون پولی و بانکی و برقراری ثبات و امنیت شغلی و سرمایه گذاری در کشور است تا ایران به قدرت اول منطقه خاورمیانه و یکی از مهره های کلیدی در بازار نفت و انرژی دنیا بدل شود که با توجه به سیاست خارجی کشور و مسیر اعتدال رسیدن به این هدف نه تنها دور نیست بلکه حتمی و نزدیک است.