این مثال را می‌توان به صنعت پتروشیمی نیز تعمیم داد. چنانچه هدف‌گذاری صنعت پتروشیمی صرفا صادرات باشد تمایل به ساخت واحدهایی بزرگ و با ظرفیت‌های بالا خواهد بود که نمونه آنها در ساخت واحدهای متانولی تیپ6/ 1 میلیون تنی قابل مشاهده است. این واحدها معمولا با هدف صادرات و در نزدیکی آب‌های آزاد احداث شده است. تولیدات آنها نیز تقریبا به‌طور کامل صادر می‌شود. از خصیصه چنین طرح‌هایی تناژ بالا، سرمایه‌بری بالا، اشتغال کم، تولید ثروت ملی و تقویت بازار سرمایه و ارز است.
این راهبرد در جای خود نه تنها ایرادی ندارد بلکه بسیار معقول است که با تقویت بازار سرمایه چرخ‌های تولید به حرکت درآید. ولی صرف تکیه بر چنین راهبردی قطعا آسیب‌زا خواهد بود. به‌عنوان مثال می‌توان از عدم توسعه صنایع تکمیلی، عدم ایجاد اشتغال بومی کافی، احتمال توقف تولید در صورت مواردی چون تحریم یا فشار‌های بین‌المللی و وابستگی به بازار مصرف‌کننده نام برد. از دیگر موارد نیز تمرکز سرمایه و خطرات و مراقبت‌های مورد نیاز در زمینه حفظ محیط زیست و پدافند غیرعامل است که به‌دلیل ظرفیت بالای اینگونه واحدها، نیاز به مدیریتی بالا و چابک دارد.
در مواردی که بعضا در مورد صنعت پتروشیمی و اشتغال‌زایی گفته می‌شود توجه به دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه تکمیل ظرفیت خالی (که به نوبه خود بسیار ارزشمند است) در حال حاضر و با مدیریت کنترل تولید صنعت پتروشیمی در حال انجام است و در چند سال گذشته فاصله بین ظرفیت و تولید واقعی (که حدود 12 میلیون تن برآورد شده است) رو به کاهش گذاشته است. دلیل آن هم بازشدن گره موارد بانکی و تسهیل امکان صادرات و واردات از یکسو، اولویت بخشی به اقتصاد مقاومتی و حداکثر شدن استفاده از تجهیزات داخلی، بهبود بهره‌وری و تولید در بالادست صنعت نفت و افزایش خوراک کیفی بوده است.
دوم اینکه در بحث طرح‌های آتی نیز که باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد، تولید صنایع پتروشیمی میانی مورد توجه است. این طرح‌ها واحدهای شیمیایی کوچک‌تری هستند که می‌توانند واحدهای کوچک‌تر صنایع پایین دستی را تغذیه کنند.
اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانسته به مدد برنامه‌ریزی درست، طرح‌های احداث با ظرفیت حدود سه میلیون تن از محصولات میانی (مانند مواد مکمل ریسندگی اتوکسیلات ها، سوربیتول، آکریلیک اسیدها، پلیمرهای سوپر جاذب و نیز انواع پلیمرهای مهندسی چون پلی‌استال‌ها و... ) را برای برنامه ششم توسعه ارزیابی، تکمیل و آماده واگذاری به بخش خصوصی کند. واحدهای میانی قادرند نسبت مناسبی از نوسانات صادرات و عرضه به صنایع پایین‌دستی را تحمل کنند؛ به این معنی که در صورت بازار مناسب صادراتی، برای کشور ارز‌آفرینی کنند و در عین حال واحدهای پایین‌دستی را مورد حمایت قرار بدهند.
هر صد هزار تن ظرفیت در این واحدها ایجاد حدود هزار شغل مستقیم ممکن است. چنانچه مدیریت لازم در شهرک‌های صنعتی مجاور این طرح‌ها صورت پذیرد قاعدتا انتظار می‌رود در واحدهای پایین‌دستی به ازای هر یکصد هزار تن حدود دو هزار نفر به اشتغال پایا دست یابند.
در سال‌های اخیر بستر قانونی در جهت فعالیت این واحدهای تولیدی شکل گرفته و ده‌ها شرکت از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه احداث و بهره‌برداری دریافت کرده‌اند. ولی آنچه اهمیت دارد، تلاش برای تولید واحدهای موجود است. این واحدها در دهه گذشته با دو معضل مواجه بوده‌اند. این دو نکته مهم از عواملی هستند که با تلاش مشترک وزارتخانه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری و رفع است.
یکی مبحث تامین آب است که باتوجه به تغییرات اقلیمی مشکلاتی را برای احداث و تولید مناسب برخی طرح‌های میانی و پایین‌دستی به وجود آورده است. در حال حاضر با پروژه‌های استحصال آب دریا، شیرین‌سازی آب و انتقال آن از سواحل جنوبی به فلات میانی ایران زیرساخت لازم و امکان توسعه صنایع مزبور در استان‌های مرکزی در حال تکمیل است.
دومین مورد نرخ تورم است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی مراجع مربوطه در ساختار اقتصادی کشور اقدامات موثری برای مهار تورم و کاهش نرخ تسهیلات انجام شده و امید است با فعالیت بیشتر، تکمیل ظرفیت واحدهای موجود و احداث واحدهای جدید در برنامه ششم توسعه بتوان به ایجاد ظرفیت نهصد هزار نفر اشتغال پایدار به‌عنوان دستاورد وزارت نفت و صنعت پتروشیمی دست یافت.
نویسنده: نادر جاویدپورکارشناس پتروشیمی