پدرام سلطانی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار نیپنا، با تاکید بر لزوم افزایش تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: کارگروه بررسی ایجاد ارزشافزوده در صنایع مادر در پی آن است که با رسیدن به اجماع میان تشکلهای بخش خصوصی، با موضعی واحد بتواند از منافع و حقوق صنایع تکمیلی و فراهم کردن توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی و نیز ایجاد اشتغال درکشور دفاع کند.
وی افزود: این کارگروه تلاش دارد تا زمینه توسعه صنایع تکمیلی را همزمان با توسعه واحد های بالادستی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متوازن با همکاری فراهم آورد. در شرایط فعلی عدم هماهنگی میان صنایع مادر و زنجیره ارزش و تکمیلی از جمله بزرگ ترین چالش هایی است که بخش های مختلف صنعت کشور با آن دست و پنجه نرم می کند که صنعت پتروشیمی هم از این قاعده مستثنی نیست.
سلطانی اظهار کرد: ما در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار داریم و با پیوستن ایران به این سازمان، تمام معافیت های مالیات بر درآمد حذف می شود. اکنون زمان را در اختیار داریم و باید ریل گذاری در صنایعی که مزیت بیشتری دارند انجام دهیم و آن را به سایر صنایع نیز تسری بدهیم.
وی با بیان این که اگر چه دو بند این بسته پیشنهادی هزینه هایی به پتروشیمی ها تحمیل می کند، گفت: اما بندهای 6 و 3،4،5 در مساعدت پتروشیمی ها است.
سلطانی تصریح کرد: در حال حاضر توجیهی برای صنایع تکمیلی وجود ندارد و برای رهایی از مخاطرات، ریل گذاری امری ضروری است. هر مقدار ارزش افزوده پایین باشد، نوسانات نیز بیشتر است. صنعت پتروشیمی باید جذاب ترین در دنیا باشد.
وی با اشاره به برخی فشارها برای تعطیلی این جلسه ها، گفت: تنها راه حل این موضوع دور هم نشستن و رسیدن به یک اجماع است. برخی فشار می آورند که این جلسه ها را تعطیل کنیم و عده ای نیز عنوان می کنند که اتاق بازرگانی در این موضوع به دنبال رانت است.
پدرام سلطانی در جمع بندی رایزنی های انجام شده در اتاق بازرگانی بسته پیشنهادی و بندهای آن را به شرح ذیل زیر تشریح کرد:
1- بنگاههای بزرگ تولیدی (صنایع بزرگ) : این صنایع نیاز دارند که خوراک (مواد اولیه) خود را با نرخ جذاب نسبت به رقبای خود در خارج از کشور دریافت کنند، ضمن این که درخصوص سیاستهای بازار و فروش خود درگیر مسائل تعزیرات و قیمتگذاری نباشند.
2- صنایع تکمیلی و پاییندستی (صنایع کوچک و متوسط) : این صنایع انتظار دارند که از مزیتهای کشور در منافع و ذخایر که بهصورت خوراک به صنایع بزرگ تحویل میشود، بهره مناسب ببرند و قیمت مواد اولیه تولید این صنایع برای مصرف داخلی گرانتر از قیمت صادراتی مواد اولیه نباشد و آنها مرتب در چالش با صنایع بزرگ نباشند و بتوانند تولید رقابتپذیر با همتایان خارجی خود داشته باشند.
3- دولت: دولت ماموریت دارد که مشکلات محیط کسب و کار صنایع فوق را رفع کند و با هدف تحقق مولفههای مذکور در مقدمه، منافع ملی را بیشینه کند ضمن اینکه منابع خود را مرتبا از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل کند.
بسته پیشنهادی مذکور میتواند منافع هر سه ذی نفع را در مسیر بیشینه کردن منافع ملی تامین کند، معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه محدود شود، مالیات ارزش افزوده در صادرات محصولات فوق بهصورت پلکانی برقرار شود، نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوبکات و در خصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به صورتی تعیین شود که جذابترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.
در عین حال بر اساس این بسته قرار است برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان 20 درصد برای مدت 5 سال در نظر گرفته شود. در عین حال نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه اندازی شود.
گفتنی است که این بسته همچنین بر ضرورت ایجاد ساز و کاری برای تغییر خوراک پتروشیمیهای مصرفکننده خوراک مایع و خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تاکید شده و قرار است نظارتهای تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود.
در بخش دیگری از این بسته پیشنهادی آمده تعرفه واردات محصولاتی که برای صنایع تکمیلی و پایین دستی داخلی مورد استفاده قرار میگیرد، حذف شود مشوقهای صادراتی (جایزه صادراتی، صادرکننده نمونه و...) برای صادرات مواد اولیه حذف شود و به صنایع مکمل و پایین دست تخصیص یابد.ساز و کارهای تشویقی برای صنایع مادر و بزرگ، پیرامون کاهش آلایندگی، کاهش مصرف انرژی و گسترش استفاده از فناوری های نوین نیز در این بسته پیشبینی شده است.