افزایش نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در یک ماه گذشته بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و به خصوص در بخش پتروشیمی اثرگذار بوده است. این موضوع بر قیمت کالای صادراتی، میزان صادرات، هزینه‌های تامین مواد اولیه و ترکیب عرضه و تقاضا در بازار اثرگذار است. موضوع دوم اما عرضه مواد اولیه در بورس کالا است که به موضوعی مهم در محافل کالایی تبدیل شده است.
در نگاه اول بالا رفتن بهای دلار در کوتاه مدت شاید تاثیر مثبتی بر امر صادرات داشته باشد، اما مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که این موضوع برای صنایعی همچون صنایع پایین‌دست پتروشیمی که برای تامین خوراک و مواد اولیه خود به بورس کالا و مجتمع‌های پتروشیمی وابسته‌اند، متفاوت است.
علت هم این است که از یک طرف هر چقدر بهای دلار بالا می‌رود از طرف دیگر جذابیت صادرات بیشتر می‌شود و در صنعت پتروشیمی صادرات مواد اولیه برای مجتمع‌های پتروشیمی بیشتر می‌شود و بنابر اصول اقتصادی که هر بنگاه اقتصادی به دنبال حداکثر سود‌آوری است همه تلاش خود را می‌کند که صادرات خود را افزایش دهد، اما مساله‌ای که وجود دارد شرایط در این صنعت برای کشور ما به گونه‌ای است که مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل شرایط و فضای حاکم از این نوسان بهای دلار به دلیل قدرت و نقدینگی بیشتر سود بالاتری کسب می‌کنند.
در این میان دولت هم برای کنترل بهای ارز در برابر بازی گردانان این بازی در شرایط فعلی این اجازه را می‌دهد که تولید کنندگان صادرات خود را افزایش دهند. البته این در حالی است که تبصره بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید بر آن است که مجتمع‌های پتروشیمی باید پس از سه‌بار عرضه در بورس کالا مجوز صادرات پیدا می‌کنند. این قانون در سال 91 ابلاغ شده است اما تا به حال به حالت اجرایی کامل در نیامده است. شاهد این مدعا حجم صادرات محصولات پتروشیمی است که رقمی حدود 11 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که کل صادرات صنایع پایین‌دست حدود یک میلیارد دلار است و این مساله نشان می‌دهد که بخش عمده تولیدات پتروشیمی‌های کشور به بازارهای هدف خارجی صادر شده است.
البته نکته‌ای که در این میان نباید از آن غافل ماند این است که صنایع پایین‌دست به اندازه‌ای رشد نکرده که بتواند زنجیره تامین را تکمیل کند و این ادعا را در مقابل مجتمع‌های پتروشیمی داشته باشد که با عرضه محصول آنها به داخل کشور و عدم توجه به بازارهای خارجی بتواند زنجیره ارزش بیشتری را به وجود آورد.علت هم آن است که در دوران تحریم ها بنگاه های صنایع پایین دستی نتوانستند ماشین آلات، تکنولوژی، دانش فنی و ... را به روز کرده و نهایتا محصول نهایی را تولید کنند که این محصولات بتوانند علاوه بر رفع نیاز بازارهای داخلی بخش بزرگی از بازارهای هدف خارجی را تحت سلطه خود درآورده و از این طریق علاوه بر آنکه ارزش افزوده زیادی را برای اقتصاد کشور فراهم آورد نقدینگی کافی را برای صاحبان بنگاه ها به وجود آورند که در خصوص خرید خوراک و مواد اولیه آن ها توان پرداخت داشته باشند و به این ترتیب مجتمع های پتروشیمی هم در معامله با آن ها با مشکل روبه رو نشوند.
در این میان مساله دیگری که صنایع بالادستی از آن دم می زنند وجود دلالان و واسطه گر ها در بازارهاست. آن ها بر این ادعا هستند در ساز و کار بورس دلالان و واسطه گرهایی در میدان بازی وجود دارد که مواد خام و اولیه ای را که در بورس عرضه می شوند را با قیمت هایی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص می کند خریداری کرده و بدون هیچ گونه زحمتی آن ها را در بازارهای آزاد به فروش می رسانند و سود های کلانی می برند و این در حالی است که آن ها از عرضه خوراک و محصولات تولیدی خود در بورس کالا سود کمتری را می برند.
در مقابل این ادعا بورس کالای ایران هم اظهار می کند که محصول را به مشتریانی که از طریق سایت بهین یاب (سایتی که زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت است و بنگاه های تولیدی از این سایت پروانه تولید می گیرند)معرفی می شوند، تحویل می دهد و در خصوص این که دلالان و واسطه گرها وارد این چرخه می شوند مسئولیتی ندارد.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این بازارها باید بستری فراهم آید که در آن فضا زنجیره ارزش به گونه ای تکمیل شود که بورس کالای ایران بتواند به عنوان یک رابط میان بخش بالادست و پایین دست این صنعت به درستی تولید کنندگان پایین دست را شناسایی کرده و بتواند عرضه های مجتمع های پتروشیمی را به دست آن ها برساند و به این ترتیب نقش واسطه گرها را روز به روز کمرنگ تر کرده و در نهایت آن ها را حذف کنند. ضمن این که این سازمان در ساز و کار عملیاتی خود باید به خرده فروشان پایین دست این صنعت هم توجه نشان دهد و رساندن خوراک و مواد اولیه به آن ها را هم در دستور کار خود قرار داده و از آن ها حمایت کند( بسیاری از خرده فروشان به دلیل اینکه نمی توانند مواد اولیه خود را با قیمت های منطقی تامین کنند بنگاه های خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کردند) در طرف دیگر مجتمع های پتروشیمی تمرکز خود را بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع تکمیلی خود بگذارند تا به این ترتیب با حمایت از بخش پایین دست، جانی دوباره به آن ها داده باعث رونق آن ها شوند( بسیاری از تحلیگران این صنعت لازمه این کار را مستثنی کردن صادرات مواد اولیه و محصولات پایه از معافیت های مالیاتی می دانند تا به این ترتیب انگیزه صنایع بزرگ در صادرات محصولات کم شود.
راس سوم این مثلت صنایع پایین دستی است که باید با به روز کردن اطلاعات، دانش فنی، مدیریت، ماشین آلات، تکنولوژی و با تعریف پروژه های جدید و تولید محصول نهایی با قیمت تمام شده پایین تر و کیفیت بالاتر علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی بخش عمده ای از بازار هدف کشورهای خارجی را هم در دست گرفته و از این طریق ارزش افزوده بیشتری را نسبت به صادرات مواد خام و اولیه برای کشور به ارمغان آورد.