موید حسینی صدر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردرگفتگو با خبرنگارنیپنا اظهارکرد: چالش پیش رو برای وجود یک نهاد رگلاتور این است که برخی از پتروشیمی ها که درحال حاضر شبهه خصوصی هستند، فکرمی کنند رگلاتوری برروی قیمت محصولات دخالت می کند، اما این تصور اشتباه است و ایجاد یک نهاد رگلاتوری به نفع پتروشیمی ها است.
وی افزود: نهاد رگلاتوری می تواند به عنوان نهاد تصمیم سازی پتروشیمی کشور باشد، درواقع این نهاد می تواند با شفافیت راهنمایی کند تا تصمیم های سرمایه گذاران به نحوی باشد که منافع صنعت پتروشیمی، منافع تولیدکننده و ایجاد اشتغال در کشور را در برگیرد.
موید حسینی صدر با بیان این که درحال حاضریک نهاد قانونی محکم برای ایجاد نهاد رگلاتوری لازم است افزود: برای تقویت یک نهاد رگلاتوری بهتر است که مصوبه مجلس هم وجود داشته باشد تا تصمیم های این نهاد پشتوانه قانونی داشته باشد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که نظرهای مثبت برای راه اندازی یک نهاد رگلاتوری در صنعت پتروشیمی وجود دارد اما تاکنون این کارعملیاتی نشده است، عنوان کرد: نهاد رگلاتوری می تواند ظرفیت های منطقه را بسنجد و اطلاعات درست را به بخش خصوصی و سرمایه گذاران منتقل کند و سرمایه گذاران را ترغیب کند به تولید محصولاتی که در آینده توجیه اقتصادی خواهد داشت بپردازند.
وی افزود: وجود نهاد رگلاتوری برای صنعت پتروشیمی ضروری است زیرا ممکن است در آینده حتی در رقابت با کشورهای دیگر مثل عربستان و قطر با مشکل مواجه شویم. نهاد رگلاتوری می تواند به عنوان اتاق مشورت مهم برای صنعت پتروشیمی باشد. برخی از واحدهای پتروشیمی ممکن است بر این باور باشند که رگلاتوری به عنوان یک گلوگاه عمل خواهد کرد در حالی که اینگونه نیست و نهاد رگلاتوری توانمند و کارآمد می تواند تضمین کننده سود واحدهای پتروشیمی باشد.
موید حسینی صدر اظهار کرد: در حال حاضر نهاد رگلاتوری می تواند در چند حوزه به صنعت پتروشیمی کمک کند. این نهاد می تواند سرمایه گذاران را تشویق کند تا بر روی تولید محصولاتی سرمایه گذاری کنند که در کشور و منطقه ضروری است. همچنین نهاد رگلاتوری می تواند ناظر بر قیمت خوراکی باشد که پتروشیمی ها تحویل می گیرند و از حقوق پتروشیمی ها دفاع کند.