پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نگاه وزارت صنعت، معدن وتجارت بر ناکارآمدی بورس کالا و به دنبال سیاست آزاد سازی توزیع محصولات پتروشیمی بوده است از این رو کارگروه تنظیم بازار منحل شد. از طرفی این وزارتخانه محترم با ابلاغ شماره 85514/60 مورخ 12/04/1393 ( کپی پیوست) با پذیرفتن جایگاه بورس کالا، و محاسبه نرخ محصولات پتروشیمی با ارز آزاد و این که مجتمع های پتروشیمی می توانند پس از 2 بار عرضه و عدم معامله، به همان میزان محصول خود را در خارج از بورس به فروش برسانند. اما این ابلاغ نیز با مخالفت شدید صنایع پائین دستی پتروشیمی از یکسو و 2 نرخی شدن محصولات پتروشیمی (در بورس کالا و خارج از بورس) منجر شد.(که این ابلاغ در حقیقت اساس نگاه نویسنده این نوشتار بوده است).
بنابراین، پس از کش و قوس های فراوان میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع پائین دستی پتروشیمی تصمیم گیری نهایی در این موضوع به شورای رقابت محول شد که این شورا پس از جلسات متعدد و کارشناسی طی مصوبه 263 خود دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را در تاریخ 29/06/95 صادر و همچنین کارگروه تنظیم بازار محصولات که جلسات آن با حضور نمایندگان محترم وزارت نفت، بورس کالای ایران، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، انجمن صنفی کارفرمایی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل می شود .
اما این نوشتار که گویا عجله بسیاری دارد که مجتمع های پتروشیمی را متخلف اعلام نماید و با کمترین توجه به زمان کمتر از 2 ماه از تصویب اولیه موضوع الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و مصوبات و دستور جلسات این کارگروه، انگشت اتهام را به سمت مجتمع های پتروشیمی نشانه گرفته است و حاشیه های ایجاد شده را ناشی از تخلفات پتروشیمی می داند در حالیکه این حاشیه های ساخته و پرداخته کسانی است که جهت تشویش اذهان عمومی اینگونه مطالب را که هیچ اطلاعی از آن ندارند مطرح می کنند. چرا که تا قبل از اینکه بورس کالا بوجود آید وزارت صنایع هیچ نقشی در فروش محصولات پتروشیمی نداشته است. ضمن اینکه اساس فروش در بورس کالا برمبنای بهین یاب است که توسط وزارت صنعت ایجاد شده وظرفیت های اعلام شده در آن اکثرا مغایر واقعیت است و گاهی اوقات روزانه تغییر می یابد که تایید آن توسط اعضای شورای رقابت پذیرفته نشده است وهمین امر احتمال فروش محصولات پتروشیمی به افرادی که واجد شرایط نیستند را در بورس ایجاد می کند که این افراد عاملان فروش به بازار آزاد می باشند.
نهایتاً اذعان می رود که اساساً نگاه نویسنده بر مبنای همان اختلافی است که صنایع پائین دستی و مجتمع های پتروشیمی پس از ابلاغ 12/04/1393 داشته اند و هنوز زمانی از مصوبه شورای رقابت نگذشته که اینچنین تیغ برداشته و اعلام تخلف بر مجتمع های پتروشیمی می نماید .
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان عضو این کارگروه آمادگی بررسی تخلف شرکت های پتروشیمی ( فروش خارج از بورس ) را در کارگروه تنظیم بازار شورای رقابت خواهد داشت .
در پایان ،در لینک پیوست گزارش ارائه شده از عملکرد بورس کالا از ابتدای سال 95، عرضه ها و معامله های محصولات پتروشیمی را نشان می دهد که تنها در سه مورد از مواد پلیمری کل کالای عرضه شده فروش رفته و در باقی موارد مازاد عرضه به چشم می خورد.
روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی