اولین دوره این همایش در زمانی که جناب آقای مهندس نعمت زاده در شرکت پتروشیمی حضور داشتند کلید خورد. این رویداد ابتکاری در همان دوره نخست، بسیار موفق ظاهر شد و همکاران ما در آن زمان به این نتیجه رسیدند که ظرفیت های خوبی در ان وجود دارد و باعث بروز ارتباطات خوبی در عرصه بین المللی برای ایران می شود .لذا پروسه برگزاری سالانه این رویداد ادامه پیدا کرد و هر بار بزرگ و بزرگ تر شد.
امسال دوازدهمین دوره این نمایشگاه کلید خورده و به دلیل گشایش های حاصل از لغو تحریم ها و بازگشت شرایط ایده آل به عرصه تجارت برای کشورمان شاهد استقبال بسیار خوبی از جانب کشورهای خارجی هستیم. تا این لحظه بالغ بر 102 شرکت خارجی در این همایش حضور خواهند داشت. ضمن اینکه 18 سخنران برجسته از شرکت های بزرگ و معتبر خارجی داریم که اینها نشان می دهد همایش "IPF" آنگونه که باید و شاید اثرگذاری مطلوب خودش را داشته و باید برپایی آن را به فال نیک گرفت.
*نحوه اطلاع رسانی برای همایش IPF به چه شکل است. آیا در عرصه بین المللی تبلیغات خاصی برای آن صورت می گیرد؟
این همایش جنبه های تبلیغاتی ندارد بلکه ما با شرکت های مختلف آشنا در سراسر جهان تماس می گیریم و آنها را به این همایش دعوت می کنیم. گاهی ممکن است این اطلاع رسانی را زمانی که هیات های بزرگ تجاری به ایران می آیند انجام دهیم. در هر صورت تلاش ما بر این است که تمام افراد مرتبط با حوزه پتروشیمی را در یک روز خاص و برای یک هدف خاص دور هم جمع کنیم.
*در ابعاد کلی هدف از برگزاری همایش IPF چیست؟
اولین و مهمترین هدف ما این است شرکت های خارجی، صاحبان بزرگ صنایع و دارندگان دانش فنی، سفری به کشور ما داشته باشند و از نزدیک با ظرفیت ها و توانایی های موجود در ایران را آشنا شوند .ظرفیتی که قطعا قابل توجه بوده و باید در معرض دید همه مردم جهان قرار گیرد. دومین هدف، ایجاد یک تعامل سازنده و منطقی است که می‌تواند در رویارویی صنعتگران ایرانی با فعالان کشورهای دیگر کلید بخورد. اینکه زمینههای همکاری دقیقا در چه بخش‌هایی می تواند فراهم شود و چطور میتوان در مسیر توسعه اقتصادی، گام مشترک برداشت.
*ارزیابی شما از وضعیت همایش امسال چه هست. با توجه به حضور گسترده شرکت های خارجی که به نظر می رسد در این دوره از تمام ادوار گذشته بهتر و بیشتر بوده است؟
به نظر من این همایش مقدمه ای خواهد بود برای عقد قراردادهای جدید بین ایران و شرکت های خارجی. خصوصا در زمینه سرمایه گذاری‌های مشترک که به شدت پیگیر آن خواهیم بود. ما دیگر صرفا دنبال خرید دانش فنی، انجام مهندسی یا خرید ماشین آلات و تجهیزات خارحی نیستیم بلکه می‌خواهیم آنها توان ایران را در رشد و ارتقا ظرفیت‌های پتروشیمی ببینند و متوجه شوند که ایران امروز با آنچه که 10 سال قبل شاهد آن بودند به کلی فرق کرده است. در ادامه با این نگاه وارد همکاری های مشترک برای آغاز پروژه های عظیم پتروشیمی شده و تامین مالی انجام بدهند. این سرمایه گذاری‌های مستقیم قطعا می تواند به رشد صنایع بزرگ در کشور ما منجر شود.
*در حال حاضر برنامه بلند مدت شرکت پتروشیمی در جهت توسعه صادارت به چه شکل است؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر تفاوت فاحشی با پتروشیمی که چند سال قبل وجود داشت دارد. قبلا شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک بیش از 50 شرکت تولیدی با ظرفیت حدود 60 میلیون تن بود که همگی آنها یا به شرکت های خصوصی فروخته شده و یا واگذار شده است. بنابراین ما الان دیگر هیچ واحد تولیدی نداریم. طبق قانون هم دیگر اجازه سرمایه گذاری نداریم. الان مهمترین وظیفه ما این است که شرایط و بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم. باید به دنبال ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران باشیم .
بنابراین ما دیگر در جایگاه برنامه ریز، نیستیم. برنامه ریزی را کسی انجام می دهد که توانایی اجرا را همراه با بودجه مصوب داشته باشد. ما دیگر اجازه ی اخذ بودجه نداریم و فقط می‌توانیم نسبت به ایجاد انگیزه و زمینه های توسعه و رفع برخی عوامل دست و پا گیر اقدام نمائیم.
*در جریان اصلاح این عوامل دست و پا گیر به چه نتایجی رسیده اید؟
برخی از اینها شناسایی شده اند. در راس آنها تحریم های ظالمانه است! معضلی بسیار بزرگ که ما را سالها عقب انداخت و اکنون دولت محترم یازدهم تمام تلاشش را برای رفع این مشکل به کار گرفته است. ما باید مراقب باشیم در این مسیر سنگ اندازی نشود و جاده ای که دولت سعی در هموار کردنش دارد، دوباره ناهموار نشود.
دوم بحث قیمت ارز است. این قیمت باید تک نرخی بشود. ارز چند نرخی یکی از عواملی است که مانع توسعه بوده و می‌تواند صادرات ما را تحت الشعاع قرار دهد. به همین میزان ثابت بودن نرخ ارز هم می تواند آسیب زننده باشد. یک زمانی را در نظر بگیرید که قیمت ارز هزار تومان بود. یک کارخانه ای محصولی را با قیمت 100 دلار صادر می کرد. سال اول مشکلی رخ نمی دهد. سال دوم، کشور 25 درصد تورم داشته و هزینه های این کارخانه نیز به تبع تورم 25 درصد بالاتر می رود اما او همچنان مجبور است کالایش را به قیمت 100 دلار صادر و 100 هزار تومان دریافت کند. سال سوم باز هم تورم داریم و این کارخانه هزینه اش بیشتر میشود درحالی که درآمدش ثابت است . در این شرایط این کارخانه به تدریج قدرت رقابت خود را از دست می دهد و به ناگزیر از چرخه صادرات کنار می رود. بنابراین باید قیمت ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم و رشد، افزایش یابد.
سومین عامل هزینه‌های اجتماعی برای سرمایه گذاران است. در بسیاری از کشورها از جمله کشور های جنوب خلیج فارس از فعالان و صاحبان صنایع به هر شکل ممکن حمایت می شود. در واقع از زمانی که آنها موافقت اصولی برای فعالیت صنعتی و بازرگانی خود را از سازمان ذیربط دریافت می کنند، مسئولین دست به دست هم می دهند تا این شرکت با مشکلی مواجه نشود. در ایران متاسفانه برعکس است. از زمانی که موافقت اصولی به یک طرح صنعتی داده می شود، برخی از مسئولان محلی دنبال این هستند که آن شرکت مشکلی از آنان را حل نماید. اگر هم نخواهد و یا نتواند قطعا با سنگ اندازی و مشکلات روبرو خواهد شد!
چهارم قوانین و مقررات حجیم و دست و پاگیر است. بسیاری از قوانین ما در حوزه صنعت و تجارت حجیم و پیچیده بوده و فعالان را گیج می‌کند. بعلاوه تغییر سریع این قوانین هم به پیچیدگی آنها دامن می زند. دلیل این تغییرات مداوم هم این است که متاسفانه گاهی در وضع قوانین دقت لازم صورت نمی گیرد و وقتی یک قانون عجولانه تصویب و ابلاغ می شود، خیلی زود باید به آن تبصره زد. این تغییرات پی در پی چیزی ندارد جز اینکه صنعتگر کشور از کارش عقب بماند.
شفاف نبودن قوانین و عدم الزام کافی به رعایت آنها از طرف مسئولان مشکل پنجم را کلید می زند. مثلا در گذشته قانونی وضع شد که تکلیف می کرد دولت نمی تواند روی محصولات تولیدی قیمت گذاری کند اما اگر ناگزیر به قیمت گزاری شد و تولید کننده را مجبور به فروش محصول به قیمت تعیین شده کرد، باید حتما مابه التفاوت این قیمت تعیین شده از قیمت بازار را به تولیدکننده پرداخت کند. اما مسئولین مدتها است که این قانون را رعایت نمی‌کنند .
مشکل ششم اجبار فروش محصولات از طریق بورس است. به فرض دو کاخانه در کنار هم قرار گرفتند که یکی محصولی را تولید می کند و دیگری مصرف می کند. اینها ممکن است بخواهند با هم قرارداد درازمدت ببندند. اجبار خرید از بورس باعث شده که اینها هر بار بخواهند با هم معامله کنند باید در بورس این کار را انجام بدهند. این به نظر تصمیم نادرستی می رسد. من عقیده دارم که بورس باید یکی از کانال های معامله باشد نه تنها راه معامله. این تصمیم ، مثل آن است که وقتی یک نفر میخواهد اتومبیل خودش را به فروش برساند او را مجبور کنند که فقط این کار را در یک نمایشگاه اتومبیل آنهم در یک نقطه خاص از شهر انجام دهد. شاید آن فرد بخواهد اتومبیل را با آگهی روزنامه معامله کند یا مثلا به یکی از آشنایانش بفروشد. منظور من از این مثال این است که باید برای صنعتگر حق انتخاب قائل شد.
دولت یازدهم در این مدت تمام تلاش خودش را به کار گرفته تا مشکلات را یکی یکی حل کند. تحریم‌ها که به شکر خدا به کلی در حال رفع شدن است، در مورد قیمت ارز هم که اعلام شده است که به زودی تک نرخی خواهد شد. وزارت صنعت معدن و تجارت هم در حال بررسی است تا برخی واحدها را از زیر پوشش ارز مبادله‌ای خارج کنند. اینها اقدامات بسیار خوبی است که قطعا به توسعه برنامه‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
*شرکت ملی پتروشیمی در حال حاضر به دنبال تولید چه محصولات جدیدی است؟
ما اول باید ببینیم چه خوراکی در دسترس است بعد ببینیم با این خوراک چه محصول هائی را می توان تولید نمود . الان بیشترین خوراک ما گاز طبیعی است و بعد از آن" ال پی جی" و "نفتا" . با توجه به اینکه گاز طبیعی بیشترین خوراک در دسترس ماست ما باید به تولید محصولاتی بپردازیم که از این گاز بدست می آیند. یکی از اینها متانول و دیگری آمونیاک و کود اوره است. اخیرا در تلاش هستیم که از متانول محصولات پائین دست دیگری تولید شود که ارزش افزوده بالاتری برای ما داشته باشد.
*برنامه شما برای افتتاح واحدهای جدید چیست؟ تا اخر سال 94 احتمال افتتاح واحدهای جدید وجود دارد؟
در زمان دولت اصلاحات طرح های زیادی در دستور کار قرار گرفته بود که آرام آرام روند پیشرفت خودشان را طی می‌کنند. روندی که تا همین امروز هم ادامه دارد . اگر چه طی ده سال گذشته به واسطه تحریم ها این حرکت بسیار کند بود ولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش نموده است که حرکت آنها متوقف نشود خوشبختانه با آمدن دولت تدبیر و امید مجددا این حرکت سرعت گرفته است. اکنون همان طرح ها به تدریج دارند به بهره برداری می‌رسد. به طوری که تا پایان سال جاری 5/4 میلیون تن از این ظرفیت ها به بار می نشینند و سال آینده نیز 7/4 میلیون تن دیگر به بهره برداری خواهند رسید. در مجموع تقریبا تا انتهای سال 95 ظرفیت های پتروشیمی به 70 میلیون تن در سال خواهد رسید. البته این واحدها فقط واحدهایی هستند که ارز آنها تامین شده بود و به جز موضوع تحریم ها مشکل خاص دیگری نداشتند. بنابراین با سرعت بیشتری پیشرفت نموده اند.
*برنامه آینده شما برای توسعه فعالیت های پتروشیمی در آینده به چه شکل است؟
ظرفیت فعالیت در صنعت پتروشیمی به قدری گسترده است که تمرکز در هر بخشی از آن قطعا ثمربخش خواهد بود. ما نقشه راهی تدوین نموده ایم که اساس آن بر اشتغال زایی است.. در همین راستا می توان مشکلات تولید را برای رسیدن به حد اکثر ظرفیت رفع کرد. ضمناً کمک نمود که طرح های بر جا مانده از برنامه های چهارم وپنجم که پیشرفت های قابل قبولی داشته اند نیز با سرعت بیشتری به پیش برد و بعلاوه در فضای بعد از برجام لازم است سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و مشارکت های ایرانی/ خارجی را برای احداث طرح هائی که در نقشه راه توسعه پیش بینی شده است هم تشویق نمود. اینها در حال حاضر اولویت های اول ما هستند که باید تمام توانمان را برای رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها به کار بگیریم. در آینده هم اگر به صورت تمام و کمال از ظرفیت هایمان در داخل کشور استفاده کردیم شاید بتوان سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری و احداث واحدهای تازه در کشورهای دیگر هم ترغیب کرد.
*با توجه به جایگاه غنی پتروشیمی در زمینه نیروی انسانی و برنامه ها و اهداف بلند مدت شما در توسعه این صنعت خصوصا در زمینه صنایع پایین دستی، آیا به ایجاد مناطق و واحدهای جدید هم فکر کرده اید؟
در مورد صنایع پایین دستی یک مشکلی وجود دارد که هنوز حل نشده است. شرکت ملی پتروشمی از یک طرف طبق اساس نامه خود باید به صنایعی ورود کند که بخش خصوصی توان یا علاقه ورود به آنها را ندارد. مثل صنایعی که نیاز به سرمایه های سنگین دارند. و از طرف دیگر صنایع کوچک و پایین دستی هم به وزارت صنعت معدن و تجارت سپرده شده بود. حالا بر اساس قوانین جدید، وزارت نفت هم مکلف به ورود به مبحث صنایع پایین دستی شده است. بنابراین ما امیدوار هستیم که این تداخل وظیفه را بتوان با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت تفکیک نمائیم آنگونه که نقش شهرک های صنعتی هم مشخص باشد . در حال حاضر با همکاری و همیاری وزارت صنعت معدن و تجارت تلاش هایی را در زمینه حمایت از صنایعی که قبلاً ایجاد شده اند اما از تمام و یا قسمتی از ظرفیت آنها استفاده نمی شود را شروع کرده ایم.. طبق آماری که این وزارتخانه داده است ، 12 هزار واحد پایین دست پتروشیمی با ظرفیت 45 میلیون تن در سال وجود دارند که فقط 10 میلیون تن در سال تولید می کنند. یعنی تنها 20 درصد از ظرفیت آنها استفاده می شود. ما قطعا باید به داد اینها برسیم و تولیدشان را ارتقا بدهیم. بنابراین فعلا بهتر است به جای ایجاد واحدهای جدید، به واحدهای احداث شده برسیم و زمینه را برای فعالیت بیشتر آنها مهیا کنیم.
*نکته ای اگر باقی مانده است بفرمایید.
در کشور ما متاسفانه توسعه به معنای واقعی متولی ندارد. سازمان ها و شرکت ها و نهادها رها هستند و هر کدام ساز خودشان را می زنند.
راهکار اساسی این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه ورود کند و تمام افراد صاحب نظر و مجرب کشور وحتی بازنشستگان خبره در زمینه های مختلف را دور هم جمع کند و یک برنامه استراتژیک جامع و متوازن برای توسعه آینده این کشور درراستای سند چشم انداز تدوین نماید. این سازمان با تکمیل طرح آمایش سرزمین باید بگوید در چه نقاطی چه صنایعی احداث شود و در چه نقاطی اصولاً نباید صنعت ورود نماید.
در پایان به همه اعضا تحریریه روزنامه گسترش صمت به خاطر تلاشی که در راه خبررسانی تخصصی و البته درست انجام می‌دهند تبریک و خدا قوت می‌گویم. امیدوارم که این رسانه همیشه برای اهالی صنعت و معدن و تجارت باقی و استوار بماند.