به گزارش نیپنا، مهندس سیفی مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گردهمایی مدیران انرژی صنعت پتروشیمی که صبح امروز(چهارشنبه 27 آبان ماه) به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، افزود: قانون اصلاح مصرف در دولت دهم به تصویب رسید ولی از آنجایی که آن دولت محترم معتقد بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی می توان شدت مصرف انرژی را کاهش و کنترل کرد، این قانون اجرایی نشد.
وی با اشاره براینکه در دولت یازدهم تمامی مفاد قانونی اصلاح مصرف انرژی در حال اجرایی شدن هستند، در خصوص سیاست های اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری افزود: با در نظر گرفتن رشد اقتصادی 6 درصدی در دوره زمانی 1394 تا سال 1400 باید در پایان سال 1394 شاهد کاهش 30 درصدی شدت انرژی و در پایان سال 1399 کاهش 50 درصدی باشیم.
سیفی گفت: ایجاد نظام مدیریت سبد طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، تامین هزینه ها از محل درآمدهای طرح، ایجاد سیستم مدیریت مصرف انرژی، سرمایه گذاری در طرح های زود بازده و مطالعه و اجرای راهکارهای سریع در جهت کاهش شدت انرژی از جمله سیاست های اجرایی مناسب در جهت بهینه سازی مصرف انرژی هستند.
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نقش این شرکت در کاهش شدت انرژی، از طریق ابزارهای قیمتی شامل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و نیز ابزارهای غیر قیمتی و اصلاح ساختاری شامل اصلاح الگوی مصرف خواند.
وی در ادامه نقش چهار شرکت اصلی وزارت نفت را در بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در صنعت نفت را ایجاد واحد مدیریت انرژی در بخش های ستادی و عملیاتی، استقرار سیتم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 و ممیزی انرژی و نیز تکمیل و یا ایجاد سامانه مدیریت انرژی برشمرد.
سیفی در خصوص وضعیت ممیزی انرژی و استقرار سیستم های مدیریت انرژی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا انتهای سال 1392 گفت: این شرکت در بخش دریافت گواهی نامه استاندارد لازم، استقرار سیستم مدیریت انرژی و ممیزی انرژی در سطح مطلوب قرار دارد.