مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با «تعادل»:

رشد پتروشیمی از مسیر حذف تحریم ها

رشد پتروشیمی از مسیر حذف تحریم ها
(دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴) ۱۰:۴۳

مهندس شعری‌مقدم از نیاز صنعت پتروشیمی به جذب سالانه 7میلیارد دلار سرمایه خارجی تا 10سال خبر می‌دهد و اظهار می‌کند که هر چند بعضی می‌گویند که این جاه‌طلبانه است اما با رفع تحریم‌ها خواهیم توانست به آن دست پیدا کنیم.

یکی از مهم‌ترین خصایص مدیران باتجربه «شجاعت» در بیان واقعیت‌های موجود است. از این منظر عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور نمره خوبی را به خود اختصاص می‌دهد. این مدیر باتجربه که با روی کار آمدن بیژن زنگنه دوران بازنشستگی را بدرود گفته و سکان مدیریت شرکتی را عهده‌دار شد که با چالش‌های فراوانی مواجه بود، در گفت‌وگوی اختصاصی خود با روزنامه «تعادل» با شجاعت تمام اظهار کرد: « با وجود تحریم‌ها صنعت پتروشیمی دورنمای امیدوار‌کننده و مشعشعی نخواهد داشت و توسعه آن بسیار آرام و لنگان‌لنگان خواهد بود.» مهندس شعری‌مقدم از نیاز صنعت پتروشیمی به جذب سالانه 7میلیارد دلار سرمایه خارجی تا 10سال خبر می‌دهد و اظهار می‌کند که هر چند بعضی می‌گویند که این جاه‌طلبانه است اما با رفع تحریم‌ها خواهیم توانست به آن دست پیدا کنیم. متن کامل این گفت‌وگو را که بخش کوتاهی از آن در شماره قبلی روزنامه تعادل چاپ شده بود، در ادامه می‌خوانید.

****

صنعت پتروشیمی از ابتدا صنعتی پیشرو و محرک موتور اقتصاد ایران تلقی می‌شده است. اما این صنعت فراز و نشیب‌های فراوانی را در سال‌های مختلف طی کرده است. آیا شما هنوز این قابلیت را برای صنعت پتروشیمی متصور هستید که بتواند پیشرو اقتصاد ایران باشد؟

اساسا ماهیت صنعت پتروشیمی با گذشته تفاوت پیدا کرده است. بدین معنا که این صنعت با حرکت به سمت خصوصی شدن و اجرای اصل 44 قانون اساسی ماهیت و نقش جدیدی پیدا کرده است. پیش از این، ساختار دولتی این صنعت نقش ایجاد و توسعه را ایفا کرده و از محل درآمدهای خود و یا اخذ وام ،در این زمینه اقدام می کرد اما اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبق قانون حق سرمایه گذاری ندارد و باید برای جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کند. از این رو این صنعت باید جذابیت و انگیزه را برای ورود سرمایه گذاران ایجاد کند و هدایتگر و راهنمای بخش خصوصی برای ورود به این صنعت باشد

یکی از مهم‌ترین خصایص یک صنعت برای جذب بخش خصوصی؛ مبحث امنیت سرمایه‌گذاری است. اکنون ابهام در نرخ خوراک گاز مجتمع‌ها، از نگاه واحدهای خصوصی مانعی پیش روی تحقق این امنیت است. شما پیش از این اظهار کرده بودید که نرخ 13 سنت برای این خوراک منطقی است. اکنون آخرین وضعیت جلسات وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و صنعت و معدن در مورد تعیین این نرخ به کجا رسیده است؟

قسمت عمده بحث ها انجام شده و این موضوع در مرحله نهایی شدن است. در واقع نرخ خوراک به زودی اعلام خواهد شد. تا جایی که من اطلاع دارم، نرخ 13 سنت تغییری نخواهد کرد اما طبق قانون ، طرح هایی که در مناطق محروم و مورد نظر وزارت نفت قرار داشته و در تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین دستی کمک کنند، شامل 30 درصد تحفیف خواهند شد. به این ترتیب نرخ خوراک برای چنین طرح‌هایی به حدود 9 سنت خواهد رسید.

برخی مدعی هستند نرخ خوراک گازی در ایران در مقایسه با نرخ خوراک کشوری مانند قطر بالاست و این امر قدرت رقابت پذیری را از تولیدکننده های ما سلب می کند. به نظر شما آیا با این نرخ خوراک پتروشیمی ایران توان رقابت با تولید کنندگان پتروشیمی در بازار خلیج فارس را خواهد داشت؟

کشورهای حوزه خلیج فارس برای جذب سرمایه گذار تنوع قراردادی بسیار بالایی دارند. به عنوان مثال یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس قراردادی را با یک شرکت هندی منعقد کرده بود که به موجب آن نرخ خوراک برای طرف هندی صفر در نظر گرفته شده بود. اما در مقابل، طرف هندی متعهد شده بود تا قسمتی از محصول نهایی خود را با به صورت رایگان در اختیار کشور تامین کننده خوراک قرار دهد. از سوی دیگر بعضی از کشورهای جنوب خلیج فارس نیز از مجتمع های پتروشیمی مالیات اخذ می کنند. اگر من بخواهم در این زمینه نظر کارشناسی و شخصی خودم را مطرح کنم، باید عرض نمایم که اخذ مالیات از این طرح ها روشی منطقی تر است. زیرا اخذ مالیات سبب می شود در وهله اول بتوان گاز را با نرخ ارزان تری فروخت و دولت هم از محل اخذ مالیات درآمد خود را حاصل می کند. اما به هر صورت در وضعیت فعلی با توجه به اینکه ایران از طرح های مستقر در مناطق آزاد مالیات اخذ نمی کند، نرخ 13 سنت منطقی بوده و رقابت‌پذیری این واحدها را از بین نمی‌برد.

آیا این نرخ برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی یکسان خواهد بود. چون چندی پیش برخی اخبار از درخواست هندی‌ها برای خوراک ارزان‌تر به منظور سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران حکایت می‌کردند.

این قیمت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی یکسان خواهد بود. هندی‌ها با توجه به قراردادهایی که با خوراک ارزان در جنوب خلیج فارس بسته اند از ما تقاضای تخفیف می نمایند. اما به هندی‌ها هم اعلام شد که به دلیل عدم اخذ مالیات در ایران نرخ خوراک گازی در ایران یکسان است.

جدا از هندی ها، به تازگی مهندس زنگنه اعلام کرده‌اند که در حاشیه اجلاس اوپک در وین با مدیران شرکت های توتال و شل مذاکراتی داشته اند و این شرکت‌ها به منظور سرمایه‌گذاری به خصوص در صنعت پتروشیمی ایران ابراز علاقه کرده‌اند. آیا شما جزئیات بیشتری در این زمینه در اختیار دارید؟

معاون اینجانب آقای مهندس پیوندی در این زمینه مذاکراتی با این شرکت ها داشته اند. این شرکت ها دارای تکنولوژی بالایی در این صنعت هستند و برای ورود به ایران ابراز علاقه می کنند اما این امر را منوط به حصول توافق هسته ای کرده اند. پتروشیمی ایران برای جهش بدواً نیازمند سرمایه گذاری است. و شرکت های غربی که سرمایه فراوانی در اختیار دارند به دلیل بالاتر بودن نرخ بازگشت سرمایه در طرح های پتروشیمی ایران اشتیاق زیادی برای ورود به بازار ایران دارند. با ورود این شرکت های خارجی ، تکنولوژی های مورد نیاز که در تکمیل زنجیره ارزش اهمیت دارند نیز در دسترس قرار می گیرند.

شرکت هایی از آلمان، سوئیس، هلند، ایتالیا، هند و فرانسه و اسپانیا تاکنون با شخص بنده مذاکره کرده اند. البته همکاری با امریکایی‌ها با صرفه تر از اروپایی‌ها است زیرا شرکت های آمریکایی تکنولوژی های پیشرفته تری نسبت به اروپایی ها دارند و از سوی دیگر نیز رقابت پذیر تر هستند.

با توجه به اینکه پیش از این وزیر نفت اعلام کرده‌اند که صنعت پتروشیمی به جذب 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری احتیاج دارد، برآورد شما از حجم جذب سرمایه‌ای که صنعت پتروشیمی خواهد توانست با برداشته شدن تحریم‌ها در کوتاه مدت جذب کند چه میزان است؟

صنعت پتروشیمی برای جذب این 70 میلیارد دلار در 10 سال احتیاج به سرمایه 7 میلیارد دلاری در هر سال دارد. بعضی می‌گویند که چنین برنامه‌ای جاه طلبانه و غیر ممکن است. این عده به این مسئله اشاره می‌کنند که در زمان حضور جناب آقای مهندس نعمت‌زاده در شرکت پتروشیمی که که بزرگترین توسعه این صنعت در آن زمان رخ داد، جذب سرمایه پتروشیمی به طور متوسط سالیانه حدود 2.7 میلیارد یورو بوده است. اما در مقابل این اظهارات باید به این نکته توجه داشت که در آن زمان فقط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها متولی سرمایه گذاری و جذب منابع مالی بود اما با برداشته شدن تحریم، طیف گسترده ای از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در اختیار داریم که مایل به سرمایه گذاری هستند. از سوی دیگر در آن زمان با مشکلاتی مانند کمبود سازندگان، شرکتهای مهندسی و یا پیمانکاران وحتی جوشکاران ذیصلاح مواجه بودیم ،اما اکنون در این زمینه با چالشی مواجه نیستیم زیرا در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در دولت اصلاحات ، مهندس نعمت‌زاده اقدامات بسیاری را برای ایجاد زیر ساخت ها انجام دادند . لذا اینک ، هم تعداد و هم ظرفیت این شرکت ها به وفور افزایش یافته و آماده به کار هستند.

یکی از مشکلاتی که پس از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی رخ داد از بین رفتن برندی بود که پیش از این توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد شده بود. مجتمع‌های پتروشیمی پیش از این زیر سایه ی یک چتر واحد در برند PCC فعالیت می‌کردند اما اکنون ماجرا تغییر کرده است. مهندس نجابت (مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی) نیز به تازگی از این مسئله انتقاد کرده و این واحدها را به اتخاذ روشی هماهنگ در برند سازی توصیه کردند. به نظر شما اکنون مجتمع‌های پتروشیمی باید با این مسئله چگونه برخورد کنند؟

به نتیجه رسیدن این مسئله در گرو رسیدن سرمایه گذاران به یک بلوغ نسبی است. اروپایی ها سالها پس از پایان جنگ جهانی دوم به این بلوغ رسیدند که نیاز به اتحاد دارند و اتحادیه اروپا را تشکیل دادند. اکنون شرکت هاي خصوصی شده ما نیز باید با گذشت زمان به این بلوغ برسند که دست از رقابت مخرب با یکدیگر بردارند.

متأسفانه اخباری به گوش می رسد که شرکت های ایرانی برای فروش محصولات خود در بازار های خارجی به رقابت با یکدیگر و تخریب بازار می پردازند. که تاسف آور است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد که با برگزاری جلسات مرتب با شرکت های خصوصی شده آن ها را به اثرات این اقدامات آگاه کرده و فرآیند رسیدن به این بلوغ را تسریع نماید. امیدواری من این است که این شرکت ها به سطحی از بلوغ برسند که مجددا به استفاده از شرکت هایی مانند «بازرگانی پتروشیمی» و «کالای پتروشیمی» به عنوان متولی فروش و خرید روی بیاورند.

در حال حاضر هر کدام از شرکت های پتروشیمی به تنهایی اقدام به خرید ما یحتاج خود می کنند. در صورتی که اگر همگی آنها توافق کنند که به جای اینکه تک تک اقدام به خرید کنند، با استفاده از شرکتی مانند «کالای پتروشیمی» این امور را انجام دهند، هم از لحاظ قیمتی، هم از لحاظ انبارداری و بسیاری موارد دیگر به نفع آن ها خواهد بود. اما متأسفانه به علت همان عدم بلوغی که به آن اشاره شد این رویکرد هنوز در کشور عملی نشده است.

با توجه به این مسائل آیا می‌توان اسنتباط کرد که دولتی ماندن شرکت‌هایی مانند «کالای پتروشیمی» و «بازرگانی پتروشیمی» به نفع این صنعت بود؟

نه لزوما به این معنی نیست. حتی اگر شرکت های یاد شده نیز در اختیار دولت باقی می ماند بخش خصوصی باز هم ترجیح می داد که خود مسئولیت فروش محصولات خود را به عهده بگیرد و این مسئولیت را به دولت نمی‌سپرد. اساسا آزادی عملی که اکنون در دست مجتمع‌های پتروشیمی است از نظر من قابل انتقاد نبوده و به نفع صنعت است. این شرکت‌ها با چشیدن طعم تلخ فعالیت های انفرادی در نهایت به این بلوغ خواهند رسید که هماهنگی و اتحاد با یکدیگر به نفع خودشان است.

تبدیل شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمانی رگولاتوری که بتواند روابط واحدها با یکدیگر را هماهنگ کند تا چه اندازه در این زمینه راهگشا خواهد بود؟

ببینید در حال حاضر نیز شرکت صنایع ملی پتروشیمی با سبک ریش سفیدی سعی در حل و فصل مشکلات داشته است. اما این روش قطعا پایدار نخواهد بود و باید ساز و کاری قانونی برای این مسئله تعریف شود. در حال حاضر ما در نظر داریم که به جای آیین نامه رگولاتوری تنظیم شده قبلی که مبنای بازدارندگی داشت. با تدوین یک آیین‌نامه جدید حمایتی مانند انجام اموری نظیر تضمین سرمایه گذاران در برابر بانکها (که از سال 91 به بعد این امکان طبق قانون از شرکت ملی صنایع پتروشیمی سلب شده است) را عملی کنیم و همچنین با توانمندی ها و تخصص های بالائی که در زمینه HSE داریم تعاملات این شرکت‌ها با سازمان محیط زیست را بهبود ببخشیم. این آیین‌نامه به تازگی به وزیر محترم نفت ارائه شده است و منتظر اعلام نظر از سوی ایشان هستیم تا در صورت تائید ایشان مصوبات نهاد های دیگر را نیز اخذ نمائیم.

به نظر شما پتروشیمی ایران در ده سال آینده باید در مسیر چه تولیداتی گام بردارد تا بتواند با رقبای منطقه ای و فرا منطقه ای خود رقابت داشته باشد؟

اولاً در نظر داشته باشید که ایران کشوری سرشار از منابع انرژی است و منابع انسانی تحصیلکرده فراوانی دارد و از لحاظ اقلیمی نیز شرایط بسیار مناسب دارد. اینکه با وجود تمام این مزیت ایران باز هم نتواند با رقبای خود رقابت داشته باشد نشان می دهد که اشکال کار در جای دیگری است. ما در این مدت جلسات متعددی را با شرکت های پایین دست پتروشیمی برگزار کرده ایم تا علل عدم رشد آن ها را کشف کنیم. متأسفانه شاهد این هستیم که در سال های اخیر به دلیل تحریم و سایر موانع ، تعداد زیادی از شرکت های پتروشیمی داخلی از ایران خارج شده و کارخانه خود را به کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات برده اند. یکی از همین افرادی که کارخانه ای را در امارات تأسیس کرده بود به بنده می گفت: «در امارات به محض اینکه موافقت نامه اصولی را به من اعطا کردند پس از آن مدام به دنبال حمایت از من و حل و فصل مشکلاتم بودند اما اعطای موافقت نامه اصولی در ایران به معنی این است که من باید مشکلات دیگران را حل و فصل کنم و اگر به انتظاراتشان پاسخ ندهم آنقدر مشکل تراشی می شود که امکان فعالیت را سلب می کنند». عدم ثبات قوانین یکی دیگر از مشکلات است.

از سوی دیگر اجبار شرکت‌های پتروشیمی به فروش محصولات در بورس خود به معضلی جدید تبدیل شده است. البته عرضه کالا در بورس به خودی خود مشکلی ندارد اما باید توجه کرد که بورس باید یکی از راه های فروش محصولات باشد. اینکه ما با اجبار شرکت ها را مجبور کنیم که محصول خود را در بورس عرضه کنند و از آن ها وثیقه نیز اخذ کنیم که اگر محصولات آن شرکت فروش نرفت جریمه شوند، یا اینکه مالیات بر ارزش افزوده را از فروشنده و خریدار یکجا اخذ کنیم باعث مشکلات زیادی از جمله فشار بر نقدینگی می شود.

به نظر شما چنین معضلاتی ریشه در چه خلایی در کشور دارد؟

به نظر من نبود متولی توسعه در ایران مهم‌ترین مشکل است. در ایران باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از حالت جزء نگر سابق که به دنبال تنظیم و نظارت بر دخل و خرج سازمان ها بود خارج شود و رو به برنامه ریزی کلان و استراتژیک بیاورد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید در بحث آمایش سرزمین و مشخص کردن محل فعالیت صنایع مختلف تعیین تکلیف کند. متأسفانه در سال های اخیر به دلیل نبود این سازمان و عدم کارشناسی در تعیین محل احداث صنایع پتروشیمی ، این صنایع بعضاً در مناطقی از کشور احداث شده است که یا آب ندارند ویا خوراک. اگر این سازمان وجود می داشت اکنون کارکنان مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه با مشکل مسکن روبرو نبودند. و از رسیدن تعداد کارکنان طرح‌های اقماری به میزان فعلی که واقعا جای نگرانی دارد جلوگیری می‌کرد. تمام این معضلات به واسطه نبود نهادی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که نقشش ارائه یک برنامه جامع و متوازن در کشور باشد.

آیا اختصاص دادن تخفیف در خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی به واحدهایی که در مناطق محروم ساخته می‌شوند سرمایه‌گذاران را به سمت مناطقی بدون زیر ساخت سوق نمی‌دهد و مشکلاتی که اشاره کردید را تشدید نمی‌کند؟ برای مثال مناطقی که اکنون کمبود آب در آن‌ها وجود دارد؟

خیر. خوشبختانه بخش خصوصی از عقلانیت لازم برای تعیین سود خود برخوردار است و مانند بخش دولتی نیست که تحت فشار های سیاسی کارخانه ای را در نقطه ای از کشور احداث کند که هنوز هم مشکل دارد. بخش خصوصی محاسبه این مسئله را می کند که آیا این تخفیف 30 درصدی ، در برابر مشکلاتی که تأسیس یک مجتمع پتروشیمی در مناطق دورافتاده ایجاد می کند به صرفه است یا خیر. مضاف بر اینکه به دلیل لزوم ایجاد مجتمع های پتروشیمی در مقیاس های بزرگ و جهانی و الزام به صادرات، باید طرحهای پتروشیمی را در کنار آب احداث نمود. این مسائل سبب می شود که اکثریت سرمایه گذاران به سمت مناطق محروم نزدیک آب روی بیاورند.

به نظر شما این روش تعیین نرخ خوراک برای سرمایه گذاران جدید سبب اعتراض سایر واحدهای پتروشیمی که از این تخفیف برخوردار نیستند نخواهد شد؟

خیر. زیرا پتروشیمی های قدیمی با ارزهای زیر هزار تومان احداث شدند. جهش نرخ ارز در ادامه باعث برگشت چند برابری سرمایه اولیه این واحدها شد، اما واحدهای جدید باید با ارز بالای سه هزار تومان ساخته شوند و اینها نیاز به حمایت دارند. و باید مشمول تخفیف نرخ خوراک شوند.

با تمام انتقاداتی که نسبت به اجبار شرکت ها برای حضور در بورس داشتید برخی اعتقاد دارند حضور در بورس تا حد زیادی دست دلالان را از صنعت پتروشیمی کوتاه کرده است و مشکلات این صنعت از این ناحیه را کاهش داده است. آیا گزینه دیگری بهتر از بورس برای خرید و فروش محصولات پتروشیمی وجود دارد؟

دقت کنید که ما نباید ریشه مشکل را فراموش کنیم و به دنبال پیدا کردن راه‌حل‌های مقطعی باشیم. علت به وجود آمدن دلالی ، دو نرخی شدن قیمت ارز بود. مگر سابق بر این که ارز تک نرخی بود معاملات پتروشیمی چگونه انجام می شد؟ قبلا خریدار و فروشنده بدون هیچ مشکلی و به صورت مستقیم با هم معامله می کردند. مشکل از زمانی ایجاد شد که ارز چند نرخه شده و زمینه ایجاد فساد و فعالیت دلالان در صنعت پتروشیمی فراهم شد. به هر حال در هیچ نقطه‌ای از جهان، تولید کنندگان را مجبور ر به خرید و فروش در بورس نمی کنند بلکه حضور در بورس یک انتخاب در کنار سایر گزینه های دیگر است. من تضمین می کنم که اگر تفاوت نرخ ارز از بین برود، دلالی در صنعت پتروشیمی از بین رفته و دیگر به هیچ وجه نیازی به بورس برای پرهیز از دلالی وجود ندارد.

همان طور که مستحضرید یکی از مشکلات بخش پتروشیمی خام فروشی گسترده و عدم توانایی برای فراوری محصولات پتروشیمی به دلیل نداشتن تکنولوژی است. در حال حاضر یک نگاه به وین و مذاکرات هسته ای و رفع تحریم هاست که موج سرمایه گذاری خارجی را روانه ایران کند. اما ممکن است به هر دلیلی این مذاکرات به نتیجه نرسد یا طولانی شود. آیا برنامه جایگزینی در داخل ایران برای رفع این مشکل دارید؟

ببینید ما با حمایت از شرکت «پژوهش و فناوری پتروشیمی» و سازندگان داخلی تلاش می کنیم که این تهدیدها را کم اثر کنیم. اما باید بدانیم که اگر تحریم ها رفع نشود پتروشیمی ایران دورنمای مشعشع و امیدوارکننده ای نخواهد داشت. ما اصلا نباید به خود اجازه فکر کردن به این مسئله را بدهیم که مذاکرات به نتیجه مطلوب نمی رسد. همانطور که در مورد جنگ تحمیلی هیچوقت فکر شکست را نمی کردیم. ما باید از تجربه کشورهای دیگر درس بگیریم. آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید تحت تحریم های بین المللی بود و ایستادگی زیادی در برابر این تحریم ها از خود نشان داد اما در نهایت ناگزیر به پذیرش نظر جامعه بین الملل شد. ما نمی توانیم تا ابد دور خود را دیوار بکشیم و خود را منزوی کنیم. ایران با داشتن سابقه تاریخی چند هزار ساله باید توانائی بالائی برای همراه کردن مخالفین خود داشته باشد . ما که توانستیم مغولان را مسجد ساز کنیم چگونه نمی توانیم امریکائی ها را به راه بیاوریم . خوشبختانه گروه مذاکره کننده ایران تا کنون بسیار خوب از منافع کشور دفاع کرده اند و باید از این پس نیز کاملا از آن ها حمایت کنیم.

به این ترتیب اگر تحریم‌ها بر جای خود باقی بمانند نمی‌توانیم توسعه چشمگیری را برای صنعت پتروشیمی متصور باشیم. درست است؟

اکنون صنعت پتروشیمی به صورت لنگان لنگان و آهسته آهسته در حال توسعه است، به عنوان مثال در حال حاضر هشت میلیارد دلار سرمایه گذاری از طریق صندوق توسعه ملی و مشارکت چینی ها برای چهار سال آینده فراهم کرده ایم اما این رقم اندک است و همان طور که اشاره شد ما به سالیانه هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که در صورت عدم رفع تحریم‌ها، آینده‌ای چندان روشن برای این صنعت ترسیم نخواهد شد.

تعداد بازدید : ۲,۳۲۵