طبق اظهار نظر وزیر محترم نفت " نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید حفظ شود و این شرکت باید وظایف خود را در راستای توسعه این صنعت انجام دهد"، لذا به منظور انعکاس اهداف رشد و توسعه صنعت پتروشیمی در چشم انداز برنامه های 20 ساله کشور، دست اندرکاران نشریه پیام پتروشیمی این پرسش را از خوانندگان گرامی مطرح کردند که " چه راهکارهایی برای دستیابی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اهداف چشم انداز 20 ساله با توجه به هم افزایی این صنعت با وزارت نفت دارید؟" و آنچه در ادامه می آید اولین پاسخ این نظر خواهی است آقای" محمد رضا صاحب نسق رییس نظارت بر مهندسی طرح های سایر مناطق و مجری طرح خط انتقال اتان و اتیلن مرکز" برای این نشریه ارسال کرده اند.
ضمن تشکر و قدرانی از ایشان، چون همیشه منتظر دریافت نظرها ، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما هستیم.
********
«در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور، خصوصی سازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با واگذاری شرکتهایی که عمدتاً شرکتهای تولیدی بوده اند چند سالی است که آغاز شده است. اکنون مرحله نهایی واگذاریها و مشخص شدن ساختار شرکت با دیدگاههای حاکمیتی و با رعایت مفاد قانونی و مسیری که اهداف سند چشم انداز تحقق یابد، در حال شکل گیری است. دستاوردهای واگذاری بخش هایی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چند سال گذشته و لزوم بررسی و تحقیق و استفاده از این دستاوردها و مدل هایی که سایر شرکتهایی مشابه دولتی در کشور پیش گرفته اند و حتی نتیجه عملکردی که کشورهای دیگر در زمینه مشابه داشته اند ایجاب می کند که هر کدام از همکاران، متخصصان و اندیشمندان در این زمینه اظهارنظر کنند. اقدام مدبرانه تحریریه پیام پتروشیمی در نظرخواهی از همکاران در این مورد قابل تقدیر و تشکر است.
پتروشیمی افزاینده ارزش مواد خام نفت و گاز
تمام خوراک های مجتمع های پتروشیمی از محصولات پالایشگاههای نفت و گاز تأمین می گردد. مواد خام نفت و گاز استخراج شده از مخازن هیدروکربنی در پالایشگاهها در برخی موارد به صورت محصولات نهایی و قابل استفاده در می آید ولی عمده آن به صورت محصولاتی است که هنوز ارزش افزوده واقعی خود را بدست نیاورده اند. نقش مجتمع های پتروشیمی در فرآوری آنها و تبدیل به محصولات بسیــار بـا ارزشی که یا بصورت مستقیم قابل استفاده باشند و یا خود قابلیـت تبدیل به سایر محصولات در بخـش پایین دستی را دارند، بسیار مهم است. بنابراین می توان گفت صنعت پتروشیمی نقش کلیدی در پرهیز از خام فروشی منابع و ذخایر بسیار ارزشمند نفت و گاز کشور را دارد. این بدان معنی است که اگر نفت و منابع نفت و گاز تعیین کننده بسیاری از تعاملات سیاسی و اقتصادی و نقش اساسی در رشد و توسعه و اعمال قدرت منطقه ای و جهانی را داراست پتروشیمی نیز بعنوان صنعتی که عمده فرآورده های نفتی را پس از افزایش ارزش آنها به بازار جهانی وارد می کند نقش کلیدی حتی مهم تر از آن را دارا خواهد بود.
دستاوردهای خصوصی سازی
تأثیرات خصوصی سازی در نوسان قیمت های فراورده های پتروشیمی، مشکلات و یا سهولت در ارسال و دریافت محصولات و خوراک بین مجتمعی در بین مجتمع های خصوصی و دولتی، اهمیت یافتن مصوبات دولتی و وزارتی در قیمت محصولات پتروشیمی و تأثیرات آن در اقتصاد جامعه، روند ایجاد و پیشرفت طرح های جدید پتروشیمی در مناطق ویژه و سایر مناطق کشور، برنامه ریزی تربیت و توانمند سازی نیروهای مورد نیاز صنعت و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در این صنعت برای سال های آتی مسائلی است که از شروع خصوصی سازی در این صنعت تاکنون بطور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار گرفته است. اینکه در کدام یک از موضوعات یاد شده بهبود یا ضعف حاصل شده است و تجزیه و تحلیل آنها خارج از موضوع بحث است ولی بدیهی است که ماندن پتروشیمی در صنعت نفت با نقش حاکمیتی در توسعه رو به رشد این صنعت و بستـرسـازی ها و تصمیم گیریهای کلان در وزارت نفت بسیار مؤثر است.
نقش حاکمیتی پتروشیمی با ماندن در نفت
اگر صنعت پتروشیمی را در سه بخش کلی برنامه ریزی و توسعه، ایجاد طرحهای جدید و تولید محصولات تقسیم کنیم در هر کدام از این بخش ها موارد زیر می تواند فقط در سایه حضور پتروشیمی در صنعت نفت با نقش حاکمیتی آن قابل دستیابی باشد:
الف) برنامه ریزی و توسعه
با توجه به آنچه در بخش اول گفته شد توسعه صنعت پتروشیمی با توجه به اینکه لازم است بر مبنای خوراک قابل تأمین از منابع نفت و گاز صورت گیرد نمی تواند بدون تعامل نزدیک شرکتهای تابعه وزارت نفت باشد. چنانکه بالعکس نیز صادق است یعنی هرگونه توسعه در نفت و گاز لازم است با برنامه ریزی مناسب برای استفاده بهینه از محصولات آنها صورت گیرد که الزاماً توسط صنعت پتروشیمی قابل انجام است. صنعت نفت در سال های برنامه پنجم توسعه (1389 تا 1393)، نیازمند 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ 90 میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و 65 میلیاردد دلار دیگر نیز از منابع داخلی تامین می گردد(اقتصاد انرژی، آذر88). بدیهی است که متناسب با آن نیز صنعت پتروشیمی لازم است سرمایه گذاری لازم برای استفاده از تولیدات حاصل از این سرمایه گذاری انجام دهد.
ب) تأسیس و ایجاد طرح های جدید
دستاورد چند سال اخیر و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای ایجاد طرح های جدید پتروشیمی و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی- که در بند 29 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به آن تأکید شده بود- نشان می دهد که بخش خصوصی توانایی پیشبرد طرح ها را با روند موفقیت آمیزی که برای طرح های کاملاَ دولتی و تحت نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش می رفت ندارد. البته نباید موفقیت آمیز بودن چند طرح خصوصی پتروشیمی ولی کوچک با حجم سرمایه گذاری کوچک تا متوسط را نادیده گرفت ولی دستاورد چند سال اخیر نشان داده است که بخش خصوصی به دلایل زیر موفقیت چندانی نداشته است.
1- عدم امکان تأمین منابع مالی طرح
2- عدم امکان تعامل مناسب و سهل تر در تأمین ضمانت های لازم بدون وابستگی به پتروشیمی و دولت برای بازپرداخت ها
3- عدم امکان تأمین نیروهای متخصص و با تجربه بدون وابستگی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی. البته حداقل در چند سال آینده این مشکل کماکان باقی خواهد ماند.
ج)تولید
هماهنگی ارسال و دریافت محصولات و خوراک بین مجتمع های پتروشیمی و هم چنین بین شرکت نفت و مجتمع های پتروشیمی، برنامه ریزی برای تأمین بموقع آنها، برنامه ریزی برای فروش در بخش داخل و صادرات و هم چنین در نظر گرفتن نوسان قیمت ها به منظور ایفای نقش و اتخاذ تصمیمات صحیح در بازار تجارت این محصولات، ایجاب می کند که پتروشیمی نقش حاکمیتی و قدرت دخالت در مباحث کلان تجارت این محصولات را داشته باشد و این موضوع جز در تعامل با شرکتهای تابعه نفت که تأمین کننده خوراک هستند و در راستای سیاست گذاریهای صنعت نفت- که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله خواهد بود- اتفاق نخواهد افتاد.
مولفه های قانونی
شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی برای آغاز و پیگیری فعالیت های خود نیاز به تغییر بسترهای قانونی دارند که حضور آنها را به عنوان یک جزء نسبتا مستقل مشروعیت بخشد. تغییر و حذف قوانین ضد رقابتی و انگیزش آفرین برای بقاء انحصار، فرآیند دیگری است که نیاز به تحقیق دارد. تغییرات قانونی مورد نیاز برای ترویج فضای رقابتی و تسهیل فعالیت های این شرکت وظایفی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با در نظر گرفتن برنامه های کلان کشور در ابعاد اقتصادی، صنعتی، تجاری و کنترل بازارهای داخلی و خارجی می تواند عهده دار شود.
پیشنهادها
با درنظر گرفتن سیاست کلی چشم انداز 20 ساله کشور و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای بندهای 3 و6 ماده 29 این اصل و اعتقاد به لزوم رشد و توسعه صنایع پتروشیمی و نقش آفرینی آن در تجارت نفت، گاز و فرآورده های آنان پیشنهادهای زیر تقدیم می گردد:
1- برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعامل کامل در بسته برنامه ریزیهای کلان شرکت نفت در سند 20 ساله و دوره های آینده تحقق اهداف آن، نقش فعال و کلیدی داشته باشد و متولی برنامه ریزی برای رشد و توسعه طرح های آینده صنعت پتروشیمی باشد و ایجاد تمام طرحها و شروع آنها با توجه به برنامه ها و سیاست گذاریهای این شرکت صورت گیرد.
2- شرکت ملی صنایع پتروشیمی متولی ایجاد طرحهای جدید این صنعت باشد. تأمین منابع مالی ، ضمانت نامه های لازم و شروع طرح هایی که براساس اهداف بخش برنامه ریزی و توسعه این شرکت است و بررسی های فنی و اقتصادی آن انجام شده است صورت گیرد. پس از اتمام طرح، راه اندازی و تولید آن تا مدت سه سال نیز بهره برداری آن توسط پتروشیمی انجام شود و سپس به بخش خصوصی واگذار گردد.
3- هرگونه ارتباط بین مجتمع هایی که تولیدی هستند و به بخش خصوصی واگذار شده اند با منابع تأمین خوراک در نفت و گاز و شرکتهای دیگر تابعه نفت از طریق پتروشیمی صورت گیرد.
4- ارتباط بین مجتمع های پتروشیمی طبق قانون بنگاههای اقتصادی توسط خود مجتمع ها صورت گیرد.
5- تمام مجتمع های تولیدی مقید به رعایت بخشنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی خصوصاً در بخش تولید و میزان آن، برنامه تعمیرا ت مجتمع ها و ترکیب تولید محصولات مختلف و همچنین برنامه فروش های داخلی و خارجی باشند.
6- محل تأمین منابع مالی برای طرح های جدید براساس بند های 3 و 6 ماده 29 قانون اجرای سیاست های واگذاری اصل 44 و ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون فوق الذکر از محل بخشی از درآمدهای فروش سهام شرکت های پتروشیمی که به تولید می رسند و 3 سال از بهره برداری موفق آنها می گذرد باشد.
7- مشابه آنچه در صنعت برق انجام شده است به نظر می رسد که در صنعت پتروشیمی نیز لازم است بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر آن تعیین شوند. این تقسیم بندی در صنعت برق بسیار پراهمیت بوده است و دایره فعالیت های قابل واگذاری و غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی را تعیین می کند. »