دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از گفتگوهای مختلف با متولیان صنایع مکمل و پایین دستی پتروشیمی به این نتیجه رسید که از مشکلات عمده این صنایع، تامین مالی و تامین فناوری است. به همین منظور مطالعه ای را برای یافتن راهکارهای حل مشکل تامین منابع مالی این پروژهها در کشور انجام داد. با آقای ابوجعفری کارشناس ارشد این پروژه در زمینه درستاوردهای این طرح مطالعاتی گفتگو کردهایم که می خوانید.
****
آقای ابوجعفری ابتدا درباره روند کلی پروژه اطلاعاتی در اختیار خوانندگان ما قرار دهید؟
پروژه طراحی ساختار مالی صنایع پایین دستی پتروشیمی با این سوال اصلی شروع شد که موانع جدی تامین مالی و نقدینگی بنگاه های پایین دستی پتروشیمی چیست؟ لازم بود که دفتر صنایع پایین دستی یک آشنایی با کلیت فضای تامین مالی و ادبیات تامین مالی داشته باشند و براساس آن ما بررسی کنیم که جایگاه ابزارها و نهادهای مالی در کشور ما چگونه است و چگونه از این ابزارها استفاده می شود، به خصوص در بخش صنعت چه سازوکار هایی برای تامین مالی صنعت هست و چه آسیب ها و نواقصی وجود دارد. بعد به طور خاص در مورد صنایع پایین دستی پتروشیمی بررسی جدی انجام شود. این بررسی شامل بخش اول پروژه می شد. در بخش دوم پروژه هم یک سری ابزارهای جدید مالی را که پایه آنها بازار سرمایه است و در کشور ما تازه دارد شکل می گیرد، بشناسیم و معرفی کنیم.
یک نکته هم درباره "صندوق مالی توسعه تکنولوژی" که مجری این پروژه بود عرض کنم . مجری پروژه یک شرکت مشاوره یا تحقیقاتی یا دانشگاهی نبود بلکه خودش یک نهاد تامین کننده مالی بود. ما در کنار این خدمت پژوهشی که دادیم پیشنهادهای اجرایی را هم مطرح کردیم که صندوق مالی چطور می تواند این فرایندها را برای صنایع پایین دستی طی کند و چند پروژه خوب پایین دستی هم از این فرایند تامین مالی شدند.
ضرورت پرداختن به تامین مالی در صنایع پایین دستی پتروشیمی چه بود؟
تعاملات ما در ابتدای پروژه و مطالعات دفتر در پروژههای قبلی راجع به موانع توسعه کسب و کار در کشور نشان داده بود که یکی از موانع مهم، تامین مالی است و یکی دیگر موانع فنی و تکنولوژی است. از طرف دیگر هم در کشور ما جزء بدیهیات اولیه است که همیشه بنگاههای ما مشکل تامین مالی داشتند. این مشکل در دو مرحله اتفاق میافتد. یک مرحله، مرحله ایجاد بنگاه است به خصوص در بنگاه های پایین دستی با توجه به پول زیادی که نیاز دارند و تکنولوژی و ماشین آلات گرانی دارند و همه می دانند که این صنعت، صنعت سرمایه بری است و بحث تامین مالی در ابتدا بسیار پررنگ است. برای همین هم ما رفتیم دنبال شفاف کردن این موضوع و بعد دنبال ارائه راهکار رفتیم.
بخش بعدی هم مشکل مالی در اداره این بنگاهها است. فرض کنیم این بنگاه ها در ابتدا به هر نحو که شده تامین مالی شدند. مشکل این بود که مواد اولیه را لازم بود نقد بخرند. پس یک سرمایه در گردش را احتیاج داشتند که مواد اولیه را بخرند. از آن سمت مجبور بودند محصولشان را اقساط بفروشند. بنابراین ما اینجا یک فاصله زمانی داریم که این افراد برای پر کردن این فاصله نیاز به پول دارند. به همین علت هم سرمایه در گردش بالایی را نیاز دارند و بانک ها هم آنها را تامین مالی نمی کنند.
درباره نتایجی که در این طرح گرفته شد و راهکارهای تامین مالی این طرح ها در ایران هم لطفا توضیح دهید؟
اگر اجازه دهید من دستاوردهای پروژه را عرض کنم. در ادبیات اقتصاد مالی ما یک دسته بندی داریم که کمک می کند بفهمیم وضعمان چطور است. کلیت آن این است که ما می گوییم یکسری نهادهای مالی داریم که یکسری ابزارهای مالی را ارائه میکنند. این ابزارهای مالی در یکسری بازارهای مالی داد و ستد می شوند و تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان وجوه با آن ابزارها در بازارها فعالیت می کنند. یک موضوع هم قوانین مالی است. پس ما موضوع ابزارهای مالی، بازارهای مالی و نهادهای مالی را داریم.
شکل هر کدام از اینها در کشورهای مختلف دنیا متناسب با ساختارهای فرهنگی و حقوقی و سیاسی فرق میکند. یک تقسیم بندی کلی که در دسته بندی نظام های مالی مطرح می شود موضوع نهادهای رابطه دار و نهادهای قانون مدار است. مهم ترین نهاد رابطه مدار، بانک است که با مشتریان روابط بلندمدت برقرار میکند. ویژگی مهمش قراردادهای طویلالمدت است که بانک ها میبندند و بیشتر بنگاههای باسابقه می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. البته برای مناطقی که ساختارهای حقوقی و قانونی شفافی ندارند به ویژه در کشورهای در حال توسعه این مسئله مشکل است.
در قسمت بعد نظام های قانون مدار را داریم که نهاد اصلی که در این نظام فعالیت می کند بورس است و کشورهای توسعه یافته بیشتر این سازوکار را دارند . این تقسیم بندی به این معنی نیست که کشوری فقط یکی از این نظام ها را داشته باشد. نکته مهم این است که ترکیب بهینهای از نظام های مالی در یک اقتصاد شکل بگیرد. به طور کلی وقتی که اقتصاد ایران را ارزیابی می کنیم می بینیم مهم ترین نهادی که فعالیت می کند نهاد بانک است. براساس آمار سال 86 کشور 96 درصد نقدینگی کل کشور در بانک ها بود و مهم ترین ابزار تامین مالی بنگاه ها هم بانک ها بودند. ما بازارهای مالی را دو قسمت می کنیم. بازار پول و بازار سرمایه . بازار پول بازاری است که در فرایندهای کوتاهمدت فعالیت می کند و بازار سرمایه در فرایندهای بلند مدت که ما در هر دو مورد مشکلاتی را در در کشورخودمان داریم. آن هم این است که این بازارها به خوبی از هم تفکیک نشدهاند.
یک نکته خیلی مهم هم موضوع ابزارهای مالی است. ما در بخش ابزارهای مالی ابزارهای مبتنی بر مشارکت ، ابزارهای مبتنی بر بدهی و ابزارهای ترکیبی را داریم. در کشور ما اتفاقی که افتاده این است که بیشتر ابزارها مبتنی بر بدهی است. یعنی هر فردی که می خواهد فعالیتی انجام دهد سعی می کند سرمایه آوردهای را خودش داشته باشد و بقیه را هم از بانک وام بگیرد و هیچ مدل دیگر تامین مالی در این فضا متصور نیست. این نقصان جدی در کشور ما است. کاری که ما کردیم این بود که سعی کردیم بخش حقیقی اقتصاد را که فعالیت های تولید در آن روی می دهد و بخش مالی اقتصاد که فعالیت های تامین مالی، پول، سرمایه و گردش نقدی در آن اتفاق می افتد، از هم جدا کنیم.
در بخش مالی اقتصاد برای ما مهم است که پروژه چه شکل و شمایلی دارد. یکی از مدل هایی که خیلی کمک می کند مدل چرخه عمر است. هر پروژه ای ابتدا که آغاز می شود هزینه بر است. ابتدا باید هزینه پژوهش بپردازیم تا به بخش فنی برسد تا یک نمونه اولیه شکل بگیرد و کم کم پروژه به بازده برسد. بعد مراحل اولیه را طی کند و به بازار معرفی شود و بازاریابی کند تا سودآور شود. در هر کدام از این مراحل، تامین مالی الزامات خاص خودش را دارد . در مرحله اول که از جنس هزینه است نهادهای مالی خاصی وارد تامین مالی می شوند که عموما از جنس اقتصادی نیستند. دولت، بودجه شخصی فرد و ... است و بازار خاصی هم در این بخش نداریم. بیشتر حمایت های دولتی است. این حوزه را در آمریکا کارآفرینانی تامین مالی می کنند که پروژه های سودآوری داشتهاند. در مرحله بعد پژوهشگاهها، واحدهای R&D و ... وارد میشوند. در مرحله بعدی که مرحله معرفی بازار است "ونچر کپیتال" ها وارد می شوند. ما در این پروژه شفاف کردیم که تا وقتی چنین نهادهایی نباشند، هیچگاه توسعه بنگاههای فناوری پیشرفته (های تک) اتفاق نمی افتد. در مرحله بعدی ما بانک ها را داریم که طیفی از بانکهای توسعهای و تخصصی باید شکل بگیرند. ما در کشور بیشتر بانک های تجاری و کمی هم تخصصی داریم و بانک های توسعه ای نداریم. در مرحله بعد بازار فرابورس را داریم که اخیرا در کشور ایجاد شده که عرضه اولیه سهام انجام می شود و در نهایت بازار بورس است.
این کلیات بحث در قسمت اول است. یک کاری هم کردیم که شاید جالب باشد این مدل را در سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای موفق در حوزه پتروشیمی شناختیم که آنها چطور کار می کنند.
سنگاپور یک جزیره دارد به نام جورانگ که یکی از مدل های موفق توسعه صنایع پتروشیمی است. سنگاپور یک جزیره کوچک است. کل سنگاپور که از قشم ما کوچک تر است. حالا یک جزیره در آن مجموعه وجود دارد که مختص پتروشیمی است که پیش بینی شده بود تا سال 2010 حدود 75 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی تولید کند. مدلی که آنجا پیاده شد این بود: آنها شرکت ها و صندوق های مختلفی داشتند. شرکت سرمایهگذاری، صندوقهای توسعه خوشه، صندوق های ریسک پذیر و ... . عملا ما یک تقسیم بندی کردیم. بنگاههایی که شکل گرفتهاند و بنگاه هایی که در حال شکل گرفتن هستند. آنها هم دقیقا این تقسیم بندی را داشتند. یک قسمتی از خدمات به نگاههای نوپا اختصاص پیدا می کرد و بخشی دیگر هم به بنگاه های در حال کار.
مثلا افرادی که نوآوری داشتند تا یک میلیون دلار وام می گرفتند. آنها طرحهای کار آفرینی هم داشتند و به آنها انواع خدمات بیمهای و اطلاع رسانی و بورس و... را در کنار هم عرضه میکردند. ما به این نتیجه رسیدیم که خدمات پشتیبانی خوبی در این منطقه شکل گرفته که این بنگاهها توانسته اند راحت کار کنند و دستاوردهایی در کار داشته باشند. حتی در سال 97 که بحران مالی آسیا را داشتیم آنها رشد داشتند و رشدشان متوقف نشد. گرچه شیب رشد آنها کم شد اما متوقف نشد.
خدمات دولت در این زمینه چیست و چه کمکی میکند ؟
پایه کار سنگاپور از یک مجموعهای به نام "کمیته توسعه تولید ناخاص داخلی سنگاپور" شروع شد که این را از چند حوزه جلو میبرند. و هدف افزایش GDP است و دولت نقش مهمی دارد برای توسعه زیرساختها،آموزش و ... . آنها حول یک تعداد خوشه صنعتی توسعه را آغاز کردهاند. خوشههای مخابرات، حمل و نقل، شیمی و ... و ساخت و تامین مالی پایه کار آنها بوده و خدمات پشتیبانی خوبی هم دارند که منجر به افزایش درآمد و صادرات میشود. طیف مختلفی از خدمات هم میدهند.
یعنی برنامه ریز و تسهیل گر این موضوع دولت بوده است؟
بله. البته من در اینجا به نکته ای اشاره کنم. ببینید ما در کشومان یکی از بحثهایمان خصوصی سازی است. ما در اصل 44 هدف اصلیمان این بود که دولت حوزه تصدی گری را کم کند. در قانون اصل 44 راهکارهای مختلفی هست. ما قسمت دوم اصل را گرفتیم و داریم جلو می بریم. مخابرات وپتروشیمی و .. را واگذار میکنیم. اما ما فقط داریم در حوزه تصدیگری کوچک می شویم اما هر قدر این حوزه کوچک می شود باید در حوزه نظارت و سیاست گذاری قوی شویم .بحثی که ما اصلا نداریم. در قواعد مدیرتی می گویند اگر شما یک واحد تفویض اختیار می کنید دو واحد باید نظارت را قوی کنید . ما ابعاد نظارتی را قوی نکردیم و قوانین را هم شفاف نمیکنیم و فقط اموال دولت را می فروشیم.
ما چه برداشتی از این طرح برای کشورخودمان کردیم؟
نتیجه ای که ما گرفتیم این بود که کشور باید برنامه ریزی کند که ساختار تامین مالی اش براساس تقسیم کار در آن صورت بگیرد. به این معنی که بنگاههای نو ظهور یکسری خدمات داشته باشند. بنگاه های کوچک یکسری خدمات بگیرند و بنگاه های بزرگ هم یکسری خدمات را بگیرند. الان در کشور شما دو میلیون تومان وام می خواهید، می روید سراغ بانک؛ می خواهید یک شرکت کوچک تاسیس کنید، باید بروید سراغ بانک؛ و پتروشیمی هم می خواهد وام بگیرد باید سراغ بانک برود. خب بانک مگر چقدر توان کارشناسی دارد؟ به همه که نمی تواند خدمت خوب بدهد .پس باید نهادهای خاص ایجاد شود. نهاد مهمی که برای صنایع پایین دستی نیاز داریم صندوقهای سرمایهگذاری توسعهای هستند که باید در کشور فعال شوند. خود صندوق مالی توسعه تکنولوژی یکی از آنهاست که از این دست باید زیاد تاسیس شوند.
خب این صندوق ها چه می کنند که هم برای خودشان سودآور است و هم یک پروژه را تامین مالی میکنند؟
صندوقهای سرمایه گذاری مثل یک نهاد مالی هستند که پول و پروژه را به هم وصل می کنند. اینها لزوما پولدار نیستند اما پتانسیل کارشناسی خوبی دارند. اینها از هر 400 پروژه یکی را انتخاب میکنند. طرحهای مختلفی به اینها پیشنهاد می شوند و اینها استانداردهایی دارند که این پروژه ها را با آنها می سنجند؛ کارآفرینان و متخصصان خوبی دارند که پروژه ها را ارزیابی می کنند و از طرف دیگر سراغ نهادهای مالی می روند برای تامین مالی، خودشان هم یک پول اولیه دارند.
مثلا اگر یکی از صندوق ها به پروژه ای پول بدهد بانک هم به آن پول می دهد و دیگر بانک آن پروژه را ارزیابی نمی کند و به واسطه تایید صندوق، پول می دهد. خب این ارزیابی می شود و پروژه که تصویب شد می رود در مرحله خدمت که باز با بانک فرق می کند. بانک می آید وام میدهد و وثیقه میگیرد اما صندوق با پروژه شریک می شود و درصدی از سهام به صندوق داده می شود، درصدی به آورنده پروژه و درصدی هم ممکن است به سرمایهگذاران دیگری تعلق گیرد؛ و پروژه اجرا می شود. البته صندوق ها راهبرد خروج دارند. آنها پروژه را توسعه میدهند و بعد می فروشند و سودشان را از اینجا به دست می آورند. صندوقها درواقع بنگاه داری نمی کنند.
ما چه روندی را باید طی کنیم که این صندوق ها ایجاد شوند؟
اینجا باید نهادهای سیاستگذار وارد قضیه شوند و کار را تسهیل کنند. ما آن موقع پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه گذاری توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را دادیم. اینها موضوعهای حاکمیتی و بلندمدت است و بخش خصوصی ابتدا وارد آن نمی شود و لازم است ابتدا وزارت نفت و وزارت صنایع وارد این بخش شوند و سرمایه گذرای کنند و پتانسیل کارشناسی را تامین کنند تا کم کم بخش خصوصی هم وارد شود. شرکت توسعه صنایع پایین دستی و شرکت گسترش صنایع پایین دستی هم هستند اما اینها از جنس این مدلی که ما گفتیم نیستند و شرکت سرمایه گذاری هستند.
شما برای تامین مالی به مدلی رسیدید و گفتید نقش صندوق ها پیوند دادن پول و پروژه است. در کشور ما پروژه زیاد هست و شما گفتید پول را هم تامین می کنید. تجربهای در این زمینه انجام شد و کاری را شروع کردید؟
نکته ای که هست این است که پروژه خوب کم است. شاید بشود گفت پروژه زیاد است اما پروژه خوب کم است. نکته مهم این است که توان کارشناسی صندوق ها ارزیابی پروژه است. ما خودمان هم از تجربه ای که در صندوق داریم، به پیشنهاد دهنگان پروژه می گوییم محدودیت مالی نداریم، پروژه خوب بیاورید. پروژه خوبی که بتواند استانداردهای اقتصادی را بگذراند زیاد نداریم. افراد، پروژه را با ایده اشتباه می گیرند. خیلی افراد در کشور ما برای کارهای مختلف ایده دارند. ولی این ایده تا تبدیل شود به پروژه باید فرایندهای مختلفی را طی کند که در آن متولی نداریم.
اینکه کسی بگوبد من می توانم ماده ای تولید کنم که می تواند فروش خوبی داشته باشد، برای اینکه به آن فرد زمین و وام و تسهیلات تعلق گیرد کافی نیست.
شما با این مطالعات تجربهای هم اجرا کردید یا نه؟
ما به عنوان یک صندوق توسعه ای سعی کردیم یک پروژه را اجرا کنیم که یکی از آنها پروژه رازین پلیمر بود که پلیمرهای مهندسی تولید می کند. مسائل فنی این مجموعه را ما با یکی از شرکت های زیر مجموعه خودمان پیگیری کردیم. آنها بحثهای فنی را جلو بردند و ما مسائل مالی را و پول و پروژه در کنار هم قرار گرفتند و در نهایت یک کارخانه تاسیس شد. نکته مهم هم کاهش هزینه بود که این پروژه به طور نرمال با 5 میلیون دلار باید اجرا می شد اما ما با 3 میلیون دلار اجرا کردیم. علت هم تبحر مشاور فنی و تزریق به موقع پول بود. نکته ای که باعث می شود کار با بانک پروژه را گران بکند این است که مثلا واحدهای دست دوم خوب در خارج از کشور خیلی زیاد است. اگر شما این واحد را بیاورید داخل کشور، می تواند سالها کار کند. اما وقتی شما با بانک کار می کنید ملزم هستید که دستگاه نو بخرید و فاکتور بیاورید. اینها کار را گران می کند و تفاوت ها فاحش است. پول صندوق در اینجا خیلی کمک می کند.
نقش پتروشیمی به عنوان نهاد سیاست گذار در این قضیه چیست؟
یکی از مسائل جدی که پتروشیمی دارد این است که نگاه های متفاوتی در جمع مدیران مطرح است. گروهی می گویند صنایع پایین دستی اصلا به ما مربوط نیست؛ گروهی می گویند که به ما مربوط است البته با وزارت صنایع همپوشانی داریم. به همین علت ما گفتیم یک متولی پیدا شود تا بتواند فکر کند. اگر پتروشیمی خودش را متولی بداند می تواند از این مدل ها استفاده کند.
دیگر چه نهادهایی هستند که کمک کنند؟
نیاز دیگر توسعه دهندگان هستند. خود صندوق های سرمایه گذاری باید پتانسیل فنی و ارزیابی داشته باشند. این در یک جهت است و در جهت دیگر نهادهای سیاست گذار متولی مطرح است که بتوانند خوراک و سرمایه و ضمانت ها و LC را تامین کنند. در دنیا هم تقسیم کار شده است و برای آموزش نیروها یکسری نهادها هستند، برای تامین مالی یکسری نهادها، برای زیرساخت ها یکسری نهادهای دیگر وجود دارند.
ما در کشور فقط مدل شهرک صنعتی داریم . مثلا من یک واحد پلیمری هستم و کنارم تراشکاری است که خب این اصلا مطلوب نیست. در دنیا تخصصی شدن مطرح هست و پارکها و خوشه های شیمیایی شکل می گیرند . اما ما فقط توسعه زیرساخت را دیدهایم و تمرکز و سازماندهی و ... را ندیدهایم.
پرداخت سود به ازای دریافت وام برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست. برای این موضوع چه باید کنند؟
یک دعوای همیشگی بین بانک و تولید کننده این است که تولیدکننده ها می گویند رقبای ما در کره و ژاپن و چین ... با 2 یا 3 درصد سود تامین مالی می شوند، مگر ما چقدر درآمد داریم که این رقم های عمده 12 تا 14 درصد را باید برای تامین مالی بپردازیم؟ اینها همه ناشی از فرد گرایانه دیدن موضوع است. بانک ها هم میگویند هزینه تمام شده ما حداقل 12-14 درصد است و این فقط هزینه تمام شده است که باید تورم را هم به آن اضافه کنید . خب تورم را که اضافه کنید 34 درصد می شود. حال شما چند درصد سود می دهید؟ منفی 15 درصد. این دونکته را گفتم که یک لایه بالاتر بیاییم و به لایه اقتصاد برسیم. این اقتصاد است که نمی تواند اینها را با هم هماهنگ کند و مشکل اصلی هم تورم است. ما باید تورم را حل کنیم تا بتوانیم قیمت گذرای را سیاست گذاری کنیم. تا این را حل نکنیم در لایه های پایین تر همه با هم دعوا دارند و همه هم حق دارند. تولیدکننده حق دارد چون هزینه تولید بالاست و بانک هم حق دارد چون هزینه هایش بالاست.
شرکت های در حال کار باید چه کنند؟ چطور باید تامین مالی کنند؟
طرح های در گردش یک فعالیت کوتاه مدت هستند که مربوط به بازار پول هستند و مهم ترین نهاد این بازار هم بانک است که این بنگاه ها باید سراغ بانک بروند . بانک های ما اگر درست فعالیت کنند می توانند اینها را تامین مالی کنند. مشکل جدی که این بنگاهها دارند وثیقه است. چون بانک ها مشارکت نمی کنند و وثیقه می گیرند. ما ضمانت نامه را پیشنهاد دادیم که این پروژه ها می توانند با ریسک کمتر از صندوق های ضمانت، ضمانت نامه بگیرند و پیش بانک ها ببرند و سرمایه در گردش بگیرند.
یعنی اگر تولید کننده برای سرمایه در گردش برود سراغ بانک، مقرون به صرف هست؟
در اقتصاد یک نکته مهمی که داریم، نرخ بازده داخلی پروژه است. ما یک شاخص داریم به معنی شاخص فلاکت. این شاخص می گوید نرخ تورم به علاوه بیکاری به علاوه بهره را با هم جمع کنیم اگر زیر این سود داشتیم طرح ما اقتصادی نیست. حالا شما حساب کنید. 10 درصد بیکاری، 20 درصد تورم و 12 درصد سود بانکی بنابراین هر پروژه ای که زیر 42 درصد سودآوری داشته باشد محکوم به شکست است. حالا ما میخواهیم به زور این پروژه را سرپا نگه داریم باید هی وام بدهیم و مدت بازپرداخت را هی تمدید کنیم. برای این کار دولت باید بیاید بگوید هر پروژه ای که از طریق صندوق تایید شد،خوراک می گیرد؛ بانک ها به پروژه ای وام بدهند که مورد تایید صندوق است؛ یک چنین موانعی را برداریم و تشویق هایی را هم بدهیم و بگوییم من در پلیمر و پلاستیک و ... مجوز صندوق میدهم. یعنی سیاست گذاری اقتصادی انجام دهیم.
اینجا یک پرانتز را هم باز کنم . ما در نهایت اقتصاد نفتی داریم. یکی از مشکلات جدی ما همین است. سوال این است که درآمدهای نفتی را چطور مصرف میکنیم. مثال بارز همان بیماری هلندی است. در هلند وقتی گاز پیدا شد صنایع تنبل شدند. رفتند بررسی کردند دیدند چون درآمدهایی را که به دست آوردند صرف واردات میکنند، این اتفاق افتاده است. ما راهکارهای مختلفی داریم اما یکی از اینها این است که ما زنجیره ارزش نفت و گاز را به داخل کشور بیاوریم. شاید مهم ترین راهکار این است که پایین دست این صنایع را توسعه دهیم. نفت را تا پایین دست، خودمان تولید کنیم. در این صورت دیگر مشکل درآمدهای نفتی که منجر به واردات می شود، نداریم و در پایین دست بنگاه های خصوصی هستند و فعالیت می کنند و تکنولوژی و مشاغل را توسعه می دهند و به تناسب مالیات می دهند و دولت درآمدهای مالیاتی کسب می کند. دولت باید ضرورت این موضوع را بپذیرد. نمی شود بگوییم بنگاه های زود بازده و همه صنایع را با یک برنامه توسعه دهیم؛ این نمی شود و باید برای هر صنعت جداگانه برنامه داشت.