* لطفا" مختصری از بیوگرافی خود مشتمل بر تحصیلات و مدارج علمی و سوابق تجربی بیان کنید.
اینجانب، سید عباس علوی، رییس کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دارای 37 سال سابقه کار در مجموعه نفت و پتروشیمی میباشم ، دارای لیسانس علوم سیاسی فوق لیسانس حقوق و علوم سیاسی دکترا در حقوق بین الملل میباشم عضو هیأت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد واحدمرکز درمدت سابقه طولانی در نفت در چارچوب تحصیلات درقسمت های مختلف نفت خدمت کرده ام.
* ارزیابی روند خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی؛ فرصت ها، چالش ها و موانع
بحث خصوصی سازی در کلیات قضیه نشانه اراده ای قوی برای تغییرات اساسی و بنیادی در مقوله اقتصاد و تنظیم روابط اقتصادی و تجاری بر مبنای جدید میباشد . این موضوع ضمن اینکه در چارچوب روابط اقتصادی تأثیرات بسیار مثبتی دارد، از جنبه سیاسی و اجتماعی نیز تغییرات دامنه داری را ایجاد می نماید . از نقطه نظر اقتصادی اثراتی مانند کاهش نقش دولت در مبادلات اقتصادی، که پی آمد این موضوع کوچک شدن دولت میباشد و همچنین حضور سرمایه های سرگردان مردمی در بخش های اقتصادی ، فراهم نمودن زمینه های مناسب سرمایه گذاری خارجی از عمده ترین آنها میباشد. کاهش نقش دولت در اقتصاد یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی بوده و تمام دولتهای تشکیل شده به نوعی برای تحقق آن تلاش کرده اند.
- خروج و آزاد نمودن اقتصاد از قید و بندهای قانونی و مقرراتی دولتی زمینه رابرای رشد سریعتر صنایع و شکوفایی اقتصادی فراهم میآورد اما موضوع از نقطه نظر سیاسی نیز پی آمد های جالب توجهی دارد.
- تاریخ کشور، نشان می دهد که در طول تاریخ دولتها در ایران همواره ثروتمند بوده اند، بدین مفهوم که تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اروپا که نتیجه مهم آن رشد بورژوازی و سرمایه داری درغرب بود باعث تغییرات عمده سیاسی منجمله تغییر ماهیت حکومتها از استبدادی به مشروطه و از مشروطه به جمهوری واز جمهوری ها به دولت های رفاه گردید این تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ایران با تأخیر یکصد ساله آغاز شد و بعلت سیستم استبدادی حاکم بر دوران قاجار و پهلوی رشد متوازن و همگونی پیدا نکرد ، بدین مفهوم که تغییرات سرمایه داری باعث حضورسرمایه های مردمی در چرخش اقتصادی نشد. بلکه فقط نقش دولت را در اقتصاد قوی تر و پویاتر نمود، بعنوان مثال دردوران فئودالی درایران (منظور از فئودال ملاکین بزرگ می باشد زیرا ایران به مفهوم کلاسیک هیچگاه فئودالی نبوده) دولت صاحب املاک بزرگ است واز این راه ثروت عمده را دردست دارد و زمینها را به تیول به ملاکین بزرگ واگذار میکرد. بنابراین تمام عواید حاصل از زمینها بدون زحمت بدولت می رسید. در دورانیکه نفت منبع اصلی اقتصادی بود (دوران پهلوی) درآمدهای حاصل از آن متعلق به دولت بود بدین ترتیب دولت همواره ثروتمندتر ازسایر طبقات بود واساساً نیازی به طبقات اجتماعی دیگراحساس نمیکرد این ها عمده ترین مواردی هستند که باعث ایجاد سیستم استبدادی در ایران شد. مقصودم این است که هرچه دولت ثروتمندتر و از نظر مالی قوی تر باشد تمایل اش به خود رأئی و برقراری سیستم استبدادی بیشتر میباشد و بر عکس آن چنانچه طبقات اجتماعی ثروتمندتر از دولت باشند تمایلات دموکراسی و آزادیخواهی بیشتر خواهد شد. منظورازتغییرات سیاسی که درجملات پیشن گفته شد همین موضوع است که با گسترش بخش خصوصی وتقویت آن، از جنبه سیاسی نیز شاهد تغییراتی در آینده خواهیم بود. اما در صنعت پتروشیمی قطعاً این موضوع تغییرات عمده مثبت و منفی را بدنبال خواهد داشت . فرصت های ایجاد شده برای حضور بخش خصوصی در این صنعت، گسترش سرمایه گذاری و همچنین حضور ایده ها وفکرهای جدید قطعاً موجب پیشرفت و رشد این صنعت خواهد شد.
اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی جزء اولین شرکتهایی است که قبل از ابلاغ فرمان رهبری موضوع واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی ویاهمکاری و همراهی با بخش خصوصی برای ایجاد کارخانجات پتروشیمی را تجربه نمود. بنابراین پر سابقه ترین و پر تجربه ترین صنعت در این خصوص پتروشیمی میباشد. اما عمده ترین موانع و چالشها در این ارتباط در حقیقت بیشتر مربوط به قوانین و دستورالعملها میباشد . بطور خلاصه نقص و کمبود قوانین در این مورد کاملاً مشهود است. بدین مفهوم که اصولاً ورود به این موضوع بسیار مهم نیازمند قوانین یکپارچه و منسجمی بود که در جزئیات موضوع این قوانین وجود نداشت و بعد از شروع کار با توجه به کمبودها قوانینی وضع شد که همین قوانین با قوانین دیگر در تعارض قرارگرفت ، مرحله واگذاری نیز فاقد قوانین بود و اکنون در مرحله بعد از واگذاری نیز کمبود قوانین کاملاً مشهود است. بدین ترتیب نه قبل از واگذاری نه در زمان واگذاری و نه بعد از واگذاری قوانین منسجمی وجود نداشت و دراین ارتباط تقریباً بصورت انفعالی عمل میشد که موانع و مشکلاتی ایجاد نموده است .
موضوع مهم دیگر در این ارتباط تعیین نقش و جایگاه مدیریتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد. بدون تردید برای اعتلاو گسترش این صنعت در کشور حضور کارشناسان و متخصصین و مهم تر از همه تجربه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی تواند نادیده گرفته شود بنابراین یافتن راه کارهایی برای ارائه فعالیت این شرکت ضروری و حتمی میباشد.
* آیا به نظر حضرتعالی، ضروری نبود که قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی، در بخش پتروشیمی، با توجه به شرایط خاص و ویژه این صنعت، بر اساس نظر کارشناسان ذیربط، به صورت خاص تدوین و تصویب می گردید؟ اگر پاسخ جنابعالی درست است در شرایط کنونی چه راهکاری برای این ضرورت و رفع مشکلات اجرایی موجود، متصور است؟
در مورد این سوال قبلاً بصورت خلاصه توضیح داده شد که عدم وجود یا تعارض قوانین می تواند مشکلات بسیاری ایجاد نماید . اما اگر این قوانین برای هردستگاه اجرایی بطور بطور جداگانه وضع می گردید نیز باعث مشکلات و تعارض بیشتر میشد. راه صحیح اینست که قوانین یکپارچه و جامعی که مشمول تمامی بخشهای صنعتی باشد میبایستی تدوین گردد. بدون تردید تجربیات پتروشیمی و مشکلات و موانعی را که در راه واگذاری تجربه کرده میتواند مبنا و منشاء قابل اتکایی برای این امر باشد.
* آیا دخالت دولت در عرصه صنعت پتروشیمی (نظیر قیمت گذاری و نحوه ارایه خوراک مجتمع های پتروشیمی و نیز قیمت گذاری و سیاست گذاری در مورد نحوه توزیع تولیدات در عرصه داخلی و صادرات در عرصه بین المللی) مانعی در زمینه موفقیت و ثبات فرآیند خصوصی سازی در این صنعت است؟ چرا؟
سوال مطرح شده، اندکی ابهام و تعارض دارد بدین مفهوم که اگر شرکتها به بخش خصوصی واگذار گردد وسهم دولت به زیر 50% کاهش یابد براساس تعاریف قانونی این شرکتها خصوصی میباشند و طبعاً براساس قانون تجارت اداره میشوند ، بنابراین نقش NPC در قیمت واگذاری خوراک مجتمع ها ، قیمت گذاری محصولات نهایی، سیاست گذاری در مورد نحوه توزیع تولیدات در عرصه داخلی و صادرات و عرصه بین المللی ، منتفی میباشد . امابحث قیمت خوراک دریافتی از نفت یا شرکت گاز که صرف مجتمع های اصلی میگردد موضوع بسیار مهمی میباشد. عدم دستیابی به یک قیمت منطقی برای خوراک اصلی کارخانه ها مستقیماً برقیمت محصول تولیدی و همچنین بروضعیت صنایع پایین دستی که از محصولات مجتمع های اصلی استفاده می نمایند مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد نمود. در این موارد میبایستی به یک راه حل کلی ومنطقی رسید و براساس آن عمل نمود . یقیناً قیمت خوراک و نحوه تأمین آن یکی از مهمترین واصلی ترین یا پارامترهاست که هنگام بررسی توجیه اقتصادی طرحها مورد توجه قرار می گیرد حال اگر سرمایه گذاران در طرحهای پتروشیمی در خصوص این موضوع دچار تردید وعدم اطمینان گردند ، موضوع سرمایه گذاری نیز مورد تردید و عدم تمایل قرارخواهد گرفت .
* تخصیص بخشی از سهام واحدهای مورد واگذاری در قالب "سهام عدالت" چه تاثیری بر فرآیند خصوصی سازی بویژه در صنایع پتروشیمی دارد؟
چنانچه بخشی از سهام واحد ها در قالب «سهام عدالت » واگذار گردد . درچارچوب حقوقی نماینده این سهام در مجامع عمومی شرکتها چه مرجعی می باشد؟ چنانچه شرکت نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد این افزایش سرمایه از چه طریقی تأمین میگردد و موارد دیگر که ممکن است نیاز به تصمیم گیری در مجمع عمومی داشته باشد. بنظر میرسد که در شرکت هایی که درصدی از سهام به سهام عدالت واگذار شده ، واگذاری باقی مانده سهام به بخش خصوصی با مشکلات مواجه گردد . دیدگاههای مبتنی بر چگونگی نحوه اداره شرکت ، تقسیم سود سهامداران ، همچنین انتخاب مدیران این شرکتها همگی از جمله مواردی هستند که بر فرآیند خصوصی تأثیر می گذارند.
* واگذاری تعدادی از واحدهای پتروشیمی در اجرای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، چه تبعاتی در پی دارد؟
چنانچه بعضی واحدهای پتروشیمی در اجرای رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار گردد . عملاً موضوع خصوصی سازی منتفی شده دولت در سازمانهای مذکور دارای سهام میباشد بنایراین این سازمانها صد در صد خصوصی نیستند و در حقیقت با این کار نقض غرض شده است وقطعاً نتیجه ای که از خصوصی سازی مورد نظر است حاصل نمی شود. حضور مدیران دولتی با تفکرات و دیدگاههای دولتی مجدداً این شرکتها را گرفتار قید وبندهایی خواهد نمود.
* آیا در شرایط کنونی، نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت پتروشیمی، قابل تحقق است؟ به چه دلیل؟
برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 نیاز به برنامه ریزیهای دقیق فنی و اقتصادی وحضور گسترده در صحنه تجارت بین المللی میباشد . بدیهی است که چنانچه بتوانیم طرحهایی نو برای احداث واحد های جدید داشته باشیم و زمینه دستیابی به بازارهای جهانی را فراهم نمائیم . قطعاً دستیابی به این اهداف امکان پذیر است موضوع بسیار مهم در این ارتباط مدیریت صنایع پتروشیمی بعد از واگذاری آنها به بخش خصوصی میباشد . مدیران وکارشناسان پتروشیمی بعد از سالها کار وتلاش و فعالیت به تجارب گرانبهایی دست پیدا کرده اند و لازم است که از آنها در احداث ، راه اندازی و اداره واحد های جدید پتروشیمی استفاده گردد. حال با خصوصی شدن شرکتها جایگاه پتروشیمی بعنوان یک مرکز کارشناسی وفنی کجاست؟ به چه نحو می توان از تجربیات چندین ساله آنها استفاده نمود؟ شرکتهای در شرف تأسیس پتروشیمی که عمدتاً سهام آنها متعلق به بخش خصوصی میباشد چگونه می تواند از این تجربیات استفاده نماید. ساده ترین پاسخ به این سوالات این است که پتروشیمی میبایستی کماکان حد مدیریتی و حاکمیتی خود را حفظ نماید وبدین منظور ایجاد نهادی که توسعه پایدار در بخش پتروشیمی را برنامه ریزی و هدایت نماید یکی از الزامات میباشد. بدون استفاده از تجربیات و دانش فنی متخصصین پتروشیمی بسیاری از شرکتهای پتروشیمی خصوصی دچار مشکل خواهند شد.