وی افزود: از طرفی بسترهای جذاب برای جذب سرمایه های بخش خصوصی و مدیریت تخصصی بخش خصوصی نهادینه نشده و از طرفی دیگر بخش تخصصی دولت در توسعه پتروشیمی محدود شده است.
معاون سابق شرکت مدیریت توسعه صنعت پتروشیمی تصریح کرد: مشخص نیست هدف از این استراتژی که بخشی در دولت نهم و بخشی در دولت دهم پیاده سازی شده و در دولت یازدهم هم در حال ادامه است چیست اما اگر هدف اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که کلا از این هدف کلان ملی در صنعت پتروشیمی دور شده ایم.
خیاط با بیان اینکه رکود امروز صنعت پتروشیمی مصداق همین حرف است، گفت: برخی می گویند صنعت پتروشیمی فعالانه و با رشد در حال فعالیت است، اگرچه صنعت پتروشیمی نسبت به دیگر صنایعی که بازدهی پایین تری دارند، درآمدزایی و ارزش آفرینی بیشتر دارد که شاید همین مسئله، رشد و پویایی تلقی می شود ولی نسبت به ظرفیت های بالقوه صنعت پتروشیمی این وضعیت، رکودی بیش نیست.
وی افزود: اگر قرار است شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مدیریت توسعه ای این صنعت محدود باشد، چه بهتر است روی بخش صنایع تکمیلی متمرکز شود که هم تخصص آن را دارد و هم این بخش ظرفیت های بسیاری دارد که در دست بخش دولتی می تواند شکوفا شود و بعد به بخش خصوصی صاحب صلاحیت واگذار شود.
این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه بخش بالادستی را هم می توان به شرکت ملی نفت ایران واگذار کرد، گفت: از آنجا که بخش بالادستی صنعت پتروشیمی همواره در گیر و دار تأمین خوراک اولیه بوده می توان این بخش را به شرکت ملی نفت داد تا خودش تأمین خوراکش را مدیریت کند در حالی که واحدهای بخش بالادستی اکثر قریب به اتفاق غیردولتی شده، مدیریت تأمین خوراک آن هم به شرکت ملی نفت برود خوب است.
وی ادامه داد: اما در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، باید در مدیریت بخش صنایع میانی و تکمیلی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختیار تام بدهند، یعنی هم توسعه زیرساختها با مدیریت این شرکت باشد و هم احداث واحدها و برنامه ریزی برای توسعه و هم به تولید رساندن آنها با فاکتورهای تخصصی نیاز بازار، بعد یک بنگاه آماده، با ارزش های روز، سهامش در بورس عرضه شود، اینگونه خصوصی سازی است که می تواند رشد صنعت پتروشیمی کشور را تضمین کند.