رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

سازمان خصوصی سازی اهلیت خریدار پتروشیمی دماوند را بررسی می کند

سازمان خصوصی سازی اهلیت خریدار پتروشیمی دماوند را بررسی می کند
(سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳) ۱۰:۲۲

آبان ماه امسال و پس از بازگشائی پاکت های مناقصه اهلیت خریدار پتروشیمی دماوند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در  حاشیه نهمین نمایشگاه ایران پلاست در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد:سهام پتروشیمی دماوند بزودی واگذار خواهد شد و آگهی تاریخ بازگشائی پاکتهای درخواست منتشر شده است.

مرتضی رحیمیان افزود: سازمان خصوصی سازی مقرر کرده است که  اهلیت خریداران را از نظر مالی مورد بررسی قرار خواهد داد تا این طرح توسعه ای در آینده با مشکل مواجه نشود و طبق اعلام این سازمان پاکتها در تاریخ 4 آبان بازگشائی خواهند شد.

وی ادامه داد: پیش بینیها حاکی از آن است که تکمیل پتروشیمی دماوند نیازمند 3 تا 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری است و باید خریدار توانائی مالی مناسبی داشته باشد.

به گزارش نیپنا، رئیس سازمان خصوصی سازی چندی پیش اظهار کرده بود: بزودی هیئت واگذاری، آخرین وضعیت واگذاری سهام پتروشیمی دماوند را مورد بررسی نهائی قرار خواهد داد.

میرعلی اشرف پوری حسینی افزوده بود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ٢٥,٥ درصد ارزش کل واگذاریها را در قالب اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی به خود اختصاص داده است و رتبه بعدی در اختیار شرکتهای ایمیدرو با ٢١.٢ درصد و توانیر با ١٤ درصد است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری ٢٠ درصد باقی مانده سهام هلدینگ خلیج فارس اظهارکرده بود: این شرکت هم اکنون در فهرست واگذاریها قرار ندارد و واگذاری آن تنها با مصوبه هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود. واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس در دستور کار قرار ندارد.

بر پایه این گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با انتقاد از روند خصوصی‌سازیهای انجام شده درگذشته تصریح کرد: متاسفانه اصل ٤٤ قانون اساسی در کشور بد اجرا شد و اکنون شاهد شرکتهای زیادی هستیم که نیمه خصوصی هستند.

وی ادامه داده بود: اگر دولت می‌خواهد رشد کند، باید تکلیف این شرکتهای نیمه دولتی مشخص شود.

لاریجانی گفته بود: چه دلیلی داشت که پتروشیمی‌ها را از وزارت نفت منفک کرده و به سازمان تامین اجتماعی دادند، در حالی که این مجموعه صلاحیت لازم را نداشت و یا این که شرکتهای تابعه وزارت نیرو را به یکی از وزارتخانه‌ها واگذار کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: واگذاریهای انجام شده با روح قانون اصل ٤٤ سازگار نیست.



تعداد بازدید : ۱,۵۲۶