دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصا سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور است.
در ادامه این گزارش آمده است: لازم است با بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و استراتژی بخشهای اقتصادی کشور، زمینه لازم برای اجرای این سیاستها فراهم شود که یکی از بخشهای کلیدی در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، صنعت پتروشیمی است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طی سالهای ١٣٨٧-١٣٩٢ صادرات محصولات صنایع پایین دستی رشد متوسط سالیانه ١٣ درصد داشته است که عامل این رشد افزایش فروش داخلی محصولات صنایع بالادستی آنها و فعال شدن ظرفیتهای ایجاد شده بلااستفاده در این بخش بوده است.
با این حال تحلیلهای این گزارش حاکی از آن است که در سالهای اخیر با وجود کاهش صادرات محصولات پایه شیمیایی به دلیل شرایط خاص کشور و انتظار تبدیل این محصولات در صنایع میانی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات در این بخش، صادرات محصولات میانی نسبت به روند گذشته خود، تغییر چندانی نداشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید می‌کند: این مسئله گویای این نکته است که متاسفانه در سالهای اخیر صنایع میانی به عنوان حلقه واسط صنایع بالادستی و نهایی، توسعه کافی پیدا نکرده و سبب ناقص شدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است.
به عنوان مثال در سال ١٣٩٢، به طور متوسط ارزش هر تن محصول پتروشیمی صادراتی کشور حدود ٨٦٤ دلار بوده، در حالی که ارش هر تن محصول وارداتی ٢٢٤٨ دلار بوده است. شکاف میان ارقام مذکور، نشان دهنده غالب بودن سهم محصولات صادراتی با ارزش افزوده پایین و موید کامل نبودن زنجیره ارزش این محصولات و به تعبیری خام فروشی در این صنعت است.
با توجه به ظرفیت مطلوبی که قبلا در صنایع بالادستی و صنایع نهایی پتروشیمی کشور ایجاد شده و باتوجه به امکان اجرای پروژه‌ها در بخش صنایع میانی با سرمایه کمتر، توسعه صنایع میانی و به ظرفیت رساندن صنایع نهایی پتروشیمی کشور و ایجاد صنایع نهایی با فناوری بالاتر می‌توانند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
بررسی ظرفیتهای قانونی موجود از جمله مواد (١٥٢) و (١٥٦) و بند «ب» تبصره «٢» ماده (١٠٤) قانون برنامه پنجم، حاکی از توجه خاص قانونگذار به توسعه صنایع میانی، تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین بوده است،اما با وجود ظرفیتهای قانونی ایجاد شده، در عمل، توسعه صنایع میانی کافی نبوده که عمدتا به عدم اجرای ظرفیتهای قانونی فوق الذکر بر می‌گردد.
براساس نتایج این گزارش: تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تقویت جایگاه این شرکت به عنوان سازمان توسعه‌ای، ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در خصوص خوراک واحدهای پتروشیمی، تدوین الزامات قانونی انعقاد قراردادهای بلندمدت خوراک، بازنگری طرحها و اصلاح مکان یابی آنها از جمله راهکارهای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی کشور است.