نباید چشم ها را بر روی واقعیت ها ببندیم

از جمله مدیران ارشد این صنعت به­ شمار می­ رود که با آغاز مهرورزی­ های دولت نهم، چندسالی را در انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی سپری کرد و پس از اخذ رأی اعتماد مهندس زنگنه برای هدایت صنعت نفت در دولت یازدهم، مرد دوم این صنعت به­ شمار می رود. مهندس محمدحسن پیوندی، دل پرخونی از روند فعالیت­های صنعت 50سالۀ پتروشیمی در دولت‏ گذشته دارد، روند خصوصی‌سازی در آن دوره را به فاجعه تشبیه می‌کند و معتقد است یکی از لازمه‌های جدی­تر شدن خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی، کلان‌نگری با «عینک اقتصادی» و نه «عینک بنگاهی» است: «عینک بنگاهی با عینک اقتصادی متفاوت است، عینک اشتغال هم با هر دو آنها تفاوت اساسی دارد.»

در حالی­که چرایی و چگونگی تدوین نقشۀ راه صنعت پتروشیمی و بررسی تکالیف آن در ششمین برنامۀ توسعه و روند خصوصی­ سازی، محورهای اصلی گفتگوی اختصاصی «تازه ­های انرژی» با معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به­ شمار می­رفت، اما او تأکید بسیاری بر اعتلای برند NPC و ارتقای جایگاه بین­ المللی آن دارد و معتقد است مسیر کم ­هزینه و اصلی برای بازگشت به توسعۀ پایدار، تکمیل زنجیرۀ ارزش و اصلاح روند ناصحیح چند سال گذشته در صنعت پتروشیمی، به خانۀ ملت ختم می­شود و اصلاح قوانین موجود: «نباید چشم ­ها را بر روی واقعیت­ ها ببندیم و ندیده، قضاوت کنیم. اینها واقعیت‌هایی هستند که در کشور اتفاق افتاده‌اند و باید شرایط را با منطق قضیه تطبیق داد و نه احساسات.معتقدم در مدت­ زمان باقی­مانده از مجلس نهم هم می­توان این کار را آغاز و در مجلس دهم نیز آن را پیگیری کرد. به نظر من، نمایندگان مجلس هم الان واقف هستند که این، راه و رسم انجام کار نیست.»

************

* ازجمله مهم­ترین مواردی که ازسوی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از آغاز فعالیت­های دولت یازدهم مطرح شده، موضوع واگذاری­ها و گسست اجزای به­ هم ­پیوستۀ صنعت پتروشیمی به­ شمار می­ رود. واقعاً چه اتفاقی برای این صنعت افتاده که از آن تعبیر به «بحران» می­ شود؟

این یک واقعیت است که صنعت پتروشیمی این روزها، دوران خاصی را می‌گذراند. از یک طرف به اصطلاح خصوصی‌سازی اتفاق افتاده که قسمتی از سرمایه‌های بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرده­اند که به این نمی‌شود گفت خصوصی‌سازی؛ اما اتفاقی است که افتاده. حالا صنعت تلاش می‌کند خودش را با این شرایط تطبیق بدهد. ذی­نفعان این فرایند به این صورت هستند که بخشی از صنعت منتقل شده به صندوق‌های بازنشستگی، بخشی دیگر از طریق بورس به سهام­داران عام واگذار شده و بخشی از صنعت نیز در اختیار سهام عدالت است. در طرف دیگر قضیه هم شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون هیچ‌گونه مالکیتی از ثروت‌هایی که در اختیارش بوده، وجود دارد. فقط شرکت پژوهش و فناوری طبق مصوبۀ مجلس در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به عنوان یک سازمان و بخشی از پروژه‌هایی که هنوز واگذار نشده‌اند و در حال واگذاری هستند مثل یوتیلیتی دماوند که تامین‌کننده نیاز سرویس‌های جانبی فاز 2 پتروشیمی است و مسئول تامین خدمات مرتبط با حدود 40 میلیون تن افزایش تولید در آینده خواهد بود. این موارد، فقط بخشی از واقعیت فرایند خصوصی‌سازی هستند که اتفاق افتاده است.

* تشکیل هلدینگ­ها و به­ طور خاص، هلدینگ خلیج ­فارس برچه اساسی صورت گرفت؟

غیر از آنچه به صندوق‌های بازنشستگی اعطا شد، بخشی هم به‌صورت هلدینگ باقی‌ مانده است. هلدینگ‌هایی که باقی مانده‌اند 2 نوع هستند؛ آنهایی که خودشان منابع مالی قوی داشتند و بعضی از واحدها را که درواقع، همچون گوشتِ تنِ صنعت هستند، به­ طور انتخابی در اختیار گرفته‌اندو از بدنه جدا کرده‌اند، مثل واحدهای متانول، اوره وپلی‌پروپیلن. یک مقدار هم باقی مانده که اکثراً با خوراک‌های مایع هستند و در هلدینگ خلیج فارس تجمیع شده­ اند، به اضافه یک‌سری واحدهای قدیمی. بخشی هم در ساختارهای صنعتی هستند.

* باتوجه به این اوضاع و احوال، اصلی­ ترین دغدغۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر چیست؟

سوالی که درمورد خصوصی‌سازی­ها همچنان مطرح است، این است که آیا این فرایند می‌خواهد کامل شود و چطور می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ الان هم مشکلات بسیاری سر راه سرمایه‌گذاری‌های آینده وجود دارد. مثلا در آینده حجم زیادی متانول خواهیم داشت. درمورد تبدیل متانول به پروپیلن باید بگویم خود من خیلی اشتیاق دارم چنین اتفاقی بیفتد؛ چون هم قیمت متانول کاهش پیدا خواهد کرد، هم به رفع کمبود پروپیلن در کشور کمک می‌کند و راهی است برای توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی و تضمینی برای قیمت خوراک که متانول باشد. حالا اگر کسی بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، به مشکل می‌خورد؛ چون نمی‌داند در آینده قیمت متانول چه خواهد بود. شمار تولیدکنندگان متانول هم زیاد است و در دست یک نفر یا یک سازمان نیست که بشود مستقیم با یک طرف ارتباط برقرار کرد. چنین مسئله‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های آینده مشکلاتی به وجود خواهد آورد.

* بنابراین آیندۀ مبهمی در انتظار این صنعت خواهد بود؟

معتقدم چاقوی توسعه در صنعت پتروشیمی، کند شده است، زیرا حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های فعال به صندوق بازنشستگی منتقل شده‌ است. هرچند بازنشستگان از نظر درآمد جزو اقشار محروم جامعه هستند و می‌توان گفت شاهد برقراری نوعی عدالت در این قضیه هستیم، اما این موضوع، یک اشکال هم دارد؛ اینکه صندوق‌های بازنشستگی در پایان سال تلاش می‌کنند اگر سودی باقی بماند، صرف افزایش حقوق سال آینده کنند و بنابراین منابعی برای توسعه باقی نمی‌ماند. اگر هم بخواهند دست به توسعه بزنند باید بدانند این مسئله دارای ریسک بالایی است که این حرکت را تبدیل به "چاقوی دولبه" می‌کند؛ از یک طرف نیاز به منابع در درون سازمان دارند و از طرف دیگر، نیاز به منابع برای سرمایه‌گذاری دارند.

* با این اوضاع و احوال، اما ازجمله مهم­ترین مباحث اخیری که در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شده است، نقشۀ راه توسعۀ صنعت پتروشیمی است. این سند در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

بعد از برگشت تیم مدیریتی کنونی به دولت یازدهم، برای این که بدانیم در پتروشیمی چه می‌گذرد، مطالعه‌ای کردیم. در پتروشیمی نزدیک به 60 میلیون تن ظرفیت وجود دارد که از این میزان، سال گذشته 41 میلیون تن و امسال 44 میلیون تن تولید شده است. درواقع حدود 16میلیون تن کاهش ظرفیت وجود دارد که 7 تا 8 میلیون تن آن مربوط به کمبود خوراک ناشی از عقب‌ماندگی فازهای پارس­جنوبی و خوراک اتان است. بقیه نیز مربوط به آثار جزئی تحریم، تامین قطعات یدکی، تأمین یوتیلیتی و البته عدم انسجام مدیریتی می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که برخی از جوانب این موضوع، ناشی از اختلافاتی است که قبلا وجود نداشته، اما هم­ اکنون بین واحدی که محصولش، خوراک واحد بعدی محسوب می­شود، به وجود آمده است. الان این اختلافات وجود دارد و حاضر نیستند طبق روال سابق با یکدیگر همکاری کنند، چون اعتقاد بر این است که «من بخش خصوصی هستم و تصمیم می‌گیرم که خوراک به شما بدهم یا ندهم».

* در این میان، نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی چه می­شود؟

در واقع اینجاست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می‌کند باوجود اینکه به عنوان رگولاتوری هنوز دیکته‌ای برایش گفته نشده و از لحاظ قانونی، یکی از ضعف‌های فرایند خصوصی‌سازی به شمار می­رود، اما همواره به حل و فصل این اختلافات کمک ­کند.

* در کنار این واقعیت­ها، اما شاهد اعلام ارقام بسیار بالایی در طرح­های توسعه ­ای هستیم که با تداوم روند کنونی، باید شاهد تشدید معضلات این‌چنینی باشیم.

حدود 60 میلیون تن هم پروژه در داخل کشور نیمه‌کاره است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و دولت هیچ سهمی ندارد، به‌جز یوتیلیتی دماوند که آن هم هنوز تکلیفش معلوم نشده، یعنی تولید ندارد. بخش عمده این 60 میلیون تن، متانول‌هایی هستند که در حاشیه خلیج فارس قرار دارند و ناشی از فاینانس چین است که پروژه‌های خوبی هستند، اما اشکال آنها در این است که حجم زیادی هستند و به‌طور موازی حرکت می‌کنند. و فاینانس چین ناشی از انتقال منابع مالی ایران از بانک‌های غربی به بانک‌های شرقی هستند. از طرف دیگر دانش فنی‌ این طرح­ها در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و زمین هم در عسلویه آماده بود. در حال حاضر این شرایط به وجود آمده که الان اگر ما 5 میلیون تن متانول تولید داریم، 5 سال دیگر 24 میلیون تن متانول تولید خواهیم داشت و این شوک عظیمی به بازار متانول وارد خواهد کرد. اخیراً نیز در جلساتی که با سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) داشته­ ایم، تلاش‌مان بر این بود که صنایع را ترغیب کنیم به جای اینکه کار خود را از تبدیل گاز به متانول شروع کنند، از بخش انتهایی پروژه، یعنی تبدیل متانول به پروپیلن را شروع کنند و بعد به ابتدای پروژه بپردازند.

* وضعیت کنونی و روند پیشرفت فیزیکی این طرح­ها چگونه است؟

پیشرفت برخی از این طرح­ها، حدود 5 درصد است و البته برخی دیگر نیز ازجمله واحدهای خط­لوله غرب تا 97 نیز پیشرفت داشته­ اند. واحدهای لرستان، سنندج و مهاباد به اضافه کرمانشاه که در حال تولید است، می‌توانند در سال جاری و آینده به تولید برسند. اگر این طرح­ها اجرا شوند در 5 سال آینده، ظرفیت کشور می‌تواند به 120 میلیون تن نیز برسد. ضمن اینکه طبق یک ماده قانونی و البته با رعایت ابلاغیه اصل 44، دولت مکلف است ظرفیت را به 100 میلیون تن برساند که می‌تواند از همین مجرا، محقق شود.

* این افزایش تولید در مقایسه با تکالیف سند چشم ­انداز در چه وضعیتی قرار دارند؟

در ادامه راه و با همین شرایط که تولید نفت خام و گاز از فازهای پارس­ جنوبی، خوراک‌های مورد نیاز را تامین کنند، می‌توانیم 60 میلیون تن دیگر هم تا 10 سال آینده به ظرفیت تولید کشور اضافه کنیم. یعنی تا افق 1404 ظرفیت تولید کشور می‌تواند به 180 میلیون تن برسد. در این صورت است که می‌توانیم به اهداف افق سند، یعنی مرتبه نخست تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه برسیم.

* در این میان، آیا معتقد هستید که روند کنونی انجام مذاکرات و به ­ثمر نشستن آن، می­ تواند مؤثر باشد؟

بله، اگر مذاکرات با کشورهای 1+5 به نتیجه مطلوب برسد، این اهداف قطعاً در دسترس هستند؛ به‌خصوص درمورد 60 میلیون تن سوم. به‌هرحال امیدواریم که سیستم دیپلماسی کشور در این راه، موفق باشد.

* دولتی ماندن شرکت پژوهش و فناوری، ازجمله مواردی بود که مسئولان صنعت پتروشیمی در دولت گذشته نیز خواهان آن بودند. این موضوع چه نقشی در آیندۀ پتروشیمی کشور خواهد داشت؟

حفظ شرکت پژوهش و فناوری از جمله دستاوردهای اخیر این صنعت محسوب می­شود. ما در حال نهایی کردن دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن هستیم که خودمان مجوز یک واحد 120هزار تنی را تحت عنوان فناوری‌های نو اخذ کردیم. در اصل 44 و ذیل عنوان فناوری‌های نو و پرخطر، این اجازه صادر شده است که دولت، به سرمایه‌گذاری ادامه دهد. یعنی از منابع حاصل از واگذاری بتواند در فناوری‌های نو و بومی استفاده کند. امیدوارم این واحد را که با دانش فنی خود NPCو طرح شرکت پژوهش و فناوری ایجاد شده،با همکاری واحدهای اروپایی توسعه دهیم و بهره ­برداری لازم را از آن ببریم. در این صورت است که صاحب کامل دانش فنی خواهیم بود و کاتالیست را هم به یاری خداوند، در 7 یا 8 ماه آینده نهایی خواهیم کرد. اصولا شرکت پژوهش و فناوری با جدیت و به‌صورتی عمل خواهد کرد که ما به لحاظ فنی و مهندسی پایۀ مورد نیاز، خودکفا باشیم.

* برای اینکه در رقابت با شرکت‌های منطقه ازجمله سابیک، دست بالا را داشته باشیم، همچنین جهت ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذارانی که تمایل به حضور در صنعت پتروشیمی ایران را دارند، چه فکری کرده‌اید؟

به‌طور کلی معتقدم در چند سال آینده، انسجام لازم در صنعت پتروشیمی شکل خواهد گرفت، تا جایی که شرکت‌ها منافع‌ خود را در این خواهند دید که با هم ادغام شده و NPC با قابلیت­های قبلی به شکل خصوصی‌، به‌وجود بیاورند.

* چقدر به انجام این موضوع، خوشبین هستید؟

کاملاً مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد، چون منافع شرکت‌ها چنین ایجاب می‌کند. اگر قرار است کالایی در یک نقطه از ایران تولید شود و در یک نقطه‌ دیگر ایران تبدیل به محصول دیگری شود، مخصوصاً در مورد متانول که از همه مهم‌تر است، به دلیل اینکه تنوع تولیدکنندگان باعث ایجاد رقابت منفی در بازار می‌شود، بهتر است شرکت‌ها در هم ادغام شوند. باتوجه به وجود شرکت بازرگانی پتروشیمی که همه فروش‌ها از آن کانال انجام می‌شد، رقابت در بازار بین‌المللی به این شکل اتفاق نمی­ا‌فتاد که شرکت‌ها بازار را برای یکدیگر آسیب‌پذیر کنند. مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد و منافع شرکت‌ها ایجاب خواهد کرد که در هم ادغام شوند و پتروشیمی بزرگ به‌وجود بیاید. این از همه مهم‌تر است.

* با این تفاسیر، تکلیف اجرای اصل 44 قانون اساسی چه می­ شود. آیا همچنان شاهد تفاسیر مختلف از آن خواهیم بود؟

درمورد خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یک خلأ قانونی وجود دارد. درتعریفی که از اصل 44 ارائه شده، دولت «موظف» و نه «مکلف» به واگذاری صرفاً 80درصد است. همین تفاوت در تعریف باعث شده که راه برای واگذاری 20 درصد باقی‌مانده نیز باز باشد. این در حالی است که در قانون مرتبط با واگذاری، برای حفظ این 20 درصد از واژگان مقدسی همچون حفظ استقلال کشور نیز استفاده شده است. بنابراین اگر می‌خواهیم برای حفظ استقلال کشور و کنترل سهم دولت در بازار، 20 درصد را نگهداریم، باید گفته می‌شد دولت مکلف است حداکثر 80 درصد را واگذار کند، نه اینکه دولت موظف است 80 درصد را واگذار کند.

* تکلیف برند و اعتبار 50سالۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی چه می­شود؟

در برنامه‌های توسعه آینده باید این اتفاق بیفتد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتواند از حداقل منابعی که یکی از آنها اعتبارش است، در بازارهای بین‌المللی استفاده کند. مطمئن باشید در جهان، اگر یک شرکت خارجی بخواهد برای تامین فاینانس یکی از پروژه‌های یک میلیارد دلاری اقدام کند، قطعاً نیاز به اعتبار و حمایت برند NPC به ­عنوان یکی از 4 شرکت اصلی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. کما اینکه بانک­های داخلی،زمانی که به عنوان بانک عامل یکی از همین شرکت­های خصوصی انتخاب می‌شوند، مسئولیت را از ما می‌خواهند. این موارد، مسائلی هستندکه باید رسیدگی کاملی به آنها شود.

* اما به­ هرحال، این موارد تکالیف قانونی است و چند سالی نیز از اجرای آنها می­گذرد. فکر می­ کنید بهترین مرجع رسیدگی به این موارد کجاست؟

بحث ما هم همین است که راه مناسب برای اصلاح روند ناصحیح کنونی، تدوین قانون و رجوع به قانون‌گذار است. معتقدم در مدت­ زمان باقی­مانده از مجلس نهم هم می­توان این کار را آغاز کرد و در صورت ضیق وقت، می­توان آن را در مجلس دهم نیز پیگیری کرد. به نظر من، نمایندگان مجلس هم الان واقف هستند که این، راه و رسم انجام کار نیست. معتقدم بهتر بود زمان اجرای این کار، یاباید کل پتروشیمی به­ صورت یکجا در بورس عرضه می‌شد و سهام آن به همۀ ملت ایران تعلق می‌گرفت یا اینکه واحدهای تولیدی الفین­ ها یا متانول در در دولت باقی می‌ماندند.

* این وضعیت دربردارندۀ چه فوایدی بود؟

اگر واحدهای الفین و متانول در دولت باقی می‌ماند، چالش امروز درمورد گاز به‌وجود نمی‌آمد وکسی نمی‌گفت که بخش خصوصی رانت دارد و در آن صورت،اتیلن و پروپیلن و متانول قیمت بین‌المللی داشتند. الان فقط آروماتیک­ها،آن هم صرفاً در هلدینگ­ خلیج فارس باقی مانده‌اند. اگر این موارد، حداقل به این شکل، باقی می‌ماندند، چنین مسائلی کمتر پیش می‌آمد و روند قضایا عادی می‌بود. الان قیمت خوراک به جایی رسیده که حتی رسانه‌ها و دانشجویان هم روی آن تأثیر می‌گذارند. یک انجمن دانشجویی اطلاعیه می‌دهد که این رانت است و توصیه می‌کند قیمت از این بالاتر یا پایین‌تر نرود! چرخ اقتصاد که به این صورت نمی‌چرخد. باید منطق اقتصادی بر مسائل حاکم باشد.

در زمان واگذاری­ ها، هیچ‌کس حاضر به خرید آروماتیک‌ها نبوده است وخوراک مایع نیز گران­ترین خوراک­ به حساب می‌آمد. نکته مثبت هلدینگ خلیج­ فارس، پتروشیمی بندرامام است؛ آن‌هم به‌خاطر نوع خوراکش که به اجبار باید به بندر امام منتقل شود،مگر اینکه سرمایه‌گذاری عظیمی مثل بندرامام دوباره انجام شود. در واقع آن زمان، چاره­ای جز این نبود که اینها همه در کنار هم تجمیع شوند و سرمایه‌گذاری هم نبود که قادر باشد تمام اینها را به‌صورت یکپارچه خریداری کند. البته یکی از کارهای ارزشمندی که ازسوی مدیران هلدینگ خلیج فارس انجام می‌شود،این است که روی منابع خوراک مثل ان‌جی‌ال 3200 یا واحدهای گازی، اوره، آمونیاک یاتولید متانول وآمونیاک سرمایه‌گذاری می‌کند. یعنی روی 2 طرف طیف کار می­کند که در میزان سودآوری، مؤثر است.

* دلیل این موضوع چه بود؟

این اتفاقی است که افتاده، چون سرمایه‌گذار بخش خصوصی به 2 دلیل حاضر نبود در این بخش ورود کند؛نخست اینکه به­ طور معمول، بخش خصوصی حاضر به خرید محصولات و کارخانجاتی است که به خوراک گاز وصل بودندو دلیل آن هم برخورداری کشورمان از بزرگ‌ترین منابع گازی جهان است. در وهلۀ دوم نیز آن زمان، بهای 2 سنتی گاز، سودآوری بسیار بالایی داشت. البته دلیل سومی هم وجود دارد هیچ‌کس اعلام نمی­کند تمایلی به خریداری یک واحد پلی‌اتیلن دارد، چون قبلاً پایین‌دستی پروپیلن در اختیارش بوده است. یعنی صنایعی مثل موکت و فرش ماشینی را در اختیار داشته و ضمناً تنوع محصولات پروپیلن نیز خیلی بیشتر از پلی‌اتیلن است. شما الان ببینید واحدهای پروپیلن ما جدا شده‌اند و مستقیم به بخش خصوصی پیوسته‌اند، همچون پروپیلن جم یا گلایکول­ها و کمتر دیده می­شود که این اتفاق درمورد پلی‌اتیلن­ها رخ دهد؛ به‌جز پتروشیمی لاله که از مارون جدا شد ، شاید به نفع مارون بود که این اتفاق بیفتد.

*با این تفاسیر، چه آینده­ای برای این هلدینگ رقم خواهد خورد؟

هلدینگ خلیج فارس از نظر سودآوری بازار در حال انجام 2 کار است؛ یکی اینکه روی منابع خوراک سرمایه‌گذاری می‌کند و دوم اینکه توانسته سهام­دارانش را قانع کند سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند که البته قدم بزرگی است، زیرا صندوق‌های بازنشستگی هم به نحوی در آن سهیم هستند.

* اما به­ هرحال شاهد حمایت­های آشکاری نیز ازسوی دولت و تمایل برای ادارۀ آن ازسوی شرکت­ ملی صنایع پتروشیمی بوده­ ایم!

این مورد صحیح است و تاثیر و نفوذ NPC در هلدینگ خلیج فارس در این مسائل بی‌تاثیر نبوده است. اینکه رئیس هیئت­ مدیره هلدینگ، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل آن نیز از مدیران عامل قبلی NPC هستند، درراهبرد‌­ها و روند فعالیت هلدینگ خلیج فارس تاثیرگذار است.

* این راهبرد­ها چه هستند؟

هم­ اکنون شاهد 2 رویکرد مطمئن هستیم؛ نخستین مورد، سرمایه‌گذاری در منابع خوراک است که تأمین خوراک آینده‌ را تضمین می­کند و دیگری، سرمایه‌ گذاری در واحدهایی با خوراک گاز که قبلاً در اختیار این هلدینگ نبودند.

* در حالی­که حضور دولت در هلدینگ، کاملاً آشکار و مؤثر است، اما بسیاری از مسئولان وزارت نفت قائل به حضور بیشتر این سهم هستند. نظر شما در این مورد چیست؟

همین الان هم وزارت نفت سهم کمی ندارد وتا جایی که من اطلاع دارم حدود 18 درصد از سهام آن متعلق به NPC است. صندوق بازنشستگان نفت هم حدود 20 درصد سهم دارد. مدیریت سهام عدالت نیز طبق مصوبه دولت، به خود شرکت مادر واگذار شده است. بنابراین تاثیرگذاری دولت در این زمینه بالاست و همین که برای تامین خوراک و افزایش تولید در آینده برنامه دارد، نشانة حمایت شدن این هلدینگ است.

* درواقع می­توان مدل کوچک­تری از NPCرا در قامت هلدینگ تصور کرد؟

باتوجه به اینکه رئیس هیئت مدیره هلدینگ، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و با ساختار کنونی مدیریتی که در هلدینگ حاکم است، می­ توان گفت بله و به­ نحوی تداعی‌کنندة مدیریت قدیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. هرچند وضعیت کنونی راضی‌کننده است، اما اگر این ساختار تغییر کند و دوباره آدم‌های غیرحرفه­ای وارد این صنعت شوند، آن وقت اوضاع نگران‌کننده خواهد شد.

* پیش‌بینی شما چیست وآیا این روند تغییر خواهد کرد؟

در بخش خصوصی، همه‌ چیز ممکن است و بالاخره باید توجه داشت که سهام در بورس جابه‌جا می‌شود. یک‌روز هم سهام‌داران جابه‌جا می­ شوند و تصمیم‌های متفاوتی می‌گیرند. الان اگر دقت کنید خواهید دید در بسیاری از پتروشیمی‌ها اشخاصی به­ عنوان مدیرعامل فعال هستند که در عمر خود، حتی یک روز هم در صنعت پتروشیمی فعالیت نداشته­ اند. البته معنایش این نیست که در سودآوری موفق نخواهند بود، اما زمان اتخاذ تصمیمات راهبردی، ممکن است به خوبی عمل نکنند. هلدینگ خلیج­فارس هم به دلیل وجود مدیران آشنا با پتروشیمی، توانسته است با سهام­داران تعامل مناسبی برقرار و آنها را قانع کنند که بیشترِ سود، تقسیم نشود و بخشی نیز به سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کند.

* تامین خوراک و بهای آن، ازجمله چالش­های اساسی است که ظاهراً تمامی هم ندارد و همواره شاهد رایزنی­های آشکار و پنهان در سطوح مختلف دولت و مجلس دربارۀ آن هستیم و حتی سرمایه‌گذاران هندی نیز اخیراً سرمایه­ گذاری خود را منوط به دریافت گاز 2 سنتی کرده ­اند. این در حالی­است که مهندس زنگنه اخیراً اشاره کرده­اندبخش خصوصی واقعی در مذاکرات با ایشان اعلام کرده که حتی باخوراک 2 سنتی هم حاشیۀ سود مناسبی خواهد داشت. در این­ خصوص چه دیدگاهی دارید و خوراک از نظر شما، با چه بهایی باید عرضه شود؟

این هم از مشکلات اساسی روند ناصحیح خصوصی‌سازی است که مواد اولیه خوراک پتروشیمی را در دولت نگه‌ داشته­ ایم واصل صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرده­ایم!پاسخ به این پرسش شما را از این منظر می­ دهم که درآمد صنعت پتروشیمی،چه نقشی در اقتصاد کشور باید داشته باشد؟ باتوجه به وضعیت کنونی که تنها منبع دولت از این صنعت، درآمد ناشی از واگذاری خوراک به پتروشیمی‌هاست، طبیعی است که دولت تمایل داشته باشد خوراک پتروشیمی با قیمت بالاتری عرضه شود. طبیعتاً اگر من هم جای دولت بودم، همین­ گونه عمل می­کردم. در مجموع باید قبول کرد که مکانیزم­ های مبتنی بر علوم اقتصادی باید در این‌خصوص تأثیرگذار باشند و در عرصۀ رقابت، این قیمت شکل بگیرد.

* نکتۀ قابل تأملی که ازسوی فعالان بخش خصوصی مطرح می­شود، تعمیم نگرش بازارمحور به تمامی بخش­های صنعت پتروشیمی است و نه صرفاً بخش­ هایی که به نفع دولت تمام می­شود.

معتقدم مسائل مربوط به پتروشیمی، جهانی و بین‌المللی هستند. باید توجه داشت که در صنعت پتروشیمی، منظور از گاز، متان است نه گاز طبیعی غنی. گاز متان می‌تواند به‌ طور مستقیم و بلافاصله، منجر به تولید متانول،اوره و آمونیاک شود. به این موضوع باید توجه داشت که در خلیج‏ فارس، فقط ایران نیست که این کالاها را تولید می‌کند و منابع گاز نیز فقط در اختیار ما قرار ندارد. در بخش گاز،‌ شباهت بسیاری بین ما و قطر وجود دارد. قسمت عمدة این کالا هم صادر می‌شود؛ چه اوره و چه متانول. البته مصرف داخلی اوره در کشور ما بالاست، چون کشاورزی هم داریم. اما مسئلۀ اصلی اینجاست که آیا منطقی است قیمت محصولات تولیدی برمبنای فوب خلیج‏فارس باشد، اما قیمت خوراک‌های‌ ما با هم فرق داشته باشد؟

در مجموع، معتقد نیستم که قیمت گاز باید مفت باشد، بلکه همانند بهای نفت که بین‌المللی است، قیمت گاز هم باید منطقه‌‌ای باشد؛ بدین­ معنا که گاز در امریکا یک قیمت دارد، در اروپا قیمتی متفاوت و در خاورمیانه هم با قیمت متفاوتی عرضه می­شود که البته ناخودآگاه این قیمت­ها هم متأثر از بهای نفت خام هستند. برای مثال، متانول با نفت 100 دلاری، 358 دلار در هر تن عرضه می­شود که بهای آن هم­ اکنون به حدود 258 دلار در هر تن رسیده است. در مجموع، باز هم تأکید می­کنم که باید منطق اقتصادی بر قیمت­ها حاکم باشد.

* با این تفاسیر، قیمت مناسب گاز از نظر شما، چقدر باید باشد؟

قیمت 2 سنت برای گاز که البته بسیار مفت و ارزان است و همان­طور که اشاره کردم، معتقد به برقراری مکانیزم بازار برای تعیین بهای خوراک هستم. الان در کشور ما ظرفیت متانول به صورت ناخواسته در حال بالا رفتن است. این هم از عواقب تحریم است که می‌تواند پدیده مثبتی هم به­ شمار آید، به این شرط که متانول تبدیل به پروپیلن و محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی‌شود تا بتوان زنجیرۀ تولید را احیا کرد. اما در نهایت و مطابق با قانون مصوب مجلس، دستورالعمل قیمت جدید گاز به­ زودی نهایی و ارائه خواهد شدکه در آن برای مناطق کمتر توسعه‌ یافته و محروم، تخفیف­ هایی لحاظ شده که البته شرط اصلی آن، تداوم زنجیره تولید به سمت صنایع پایین‌دستی است.

* دلیل اصلی این تغییر روند در تولید محصولات را هم باید ناشی از دیدگاه ­های دولت قبل برشمرد؟

البته باید توجه داشت که این موضوع، تصمیمی نیست که صرفاً ناشی از تصمیم مدیران دولت قبل باشد، بلکه یک پدیده است. منابع مالی از بانک‌های غربی به بانک‌های شرقی منتقل شدند، فاینانس چین به بخش خصوصی ارائه شد، قیمت گاز 2 سنت بود و در کنار این موارد، زمین‌ها هم درعسلویه آماده بودند. دانش فنی مورد نیاز، قبل از تحریم­ها موجود بود، تجهیزات و مسائل مهندسی هم وجود داشتند که در مجموع، تمام موارد دست به دست هم دادند و این اتفاق افتاد. ضمناً به یکباره بهای دلار از 1200 تومان به بیش از 3000 تومان رسید و شرکت‌های متانول که همه‌شان هم واحدهای صفرکیلومتر و خیلی لوکس بوند که از طرف دولت، تقدیم بخش خصوصی شده بودند. سود سرشاری بودند و متانول شد ملکه سرمایه گذاری داخلی در شرایط تحریم. این در حالی ­است که از 5 میلیون تن تولید متانول فعلی، حتی 400 هزار تن هم مصرف داخلی نداریم و بقیه صادر می‌شود. در بورس هم تراز شرکت‌ها برای همه عرضه شده و شفاف بود. بنابراین همه دیدند که سود بزرگی در انتظار این واحدهاست و متانول، تبدیل به سوگلی صنعت پتروشیمی شد! در مجموع معتقد هستم که نباید چشم­ ها را بر روی واقعیت­ها ببندیم و ندیده، قضاوت کنیم. اینها واقعیت‌هایی هستند که در کشور اتفاق افتاده‌اند وباید شرایط را با منطق قضیه تطبیق داد و نه احساسات.

* در حالی­که توسعۀ صنعت پتروشیمی کشور عموماً در ابتدا و میانه­ های زنجیرۀ ارزش این صنعت شکل گرفته، سالیان سال است که تأکید می­ شود اولویت اصلی توسعه در این صنعت، باید متمرکز بر صنایع پایین­ دستی آن باشد؛ چراکه ارزش ­افزودۀ اصلی، پایین­ دست این زنجیره نهفته است. در این‌خصوص چه دیدگاهی دارید و چه راهکارهایی در نقشۀ راه توسعۀ صنعت پتروشیمی برای این مورد اندیشیده شده است؟

این اتفاق دقیقاً در حال وقوع است. دلیل آن هم این است که در نقشه راه توسعه، فشار و اصرار خیلی زیادی داریم که متانول‌ها تبدیل به پروپیلن شوند. صنایع پایین‌دستی به چند دلیل رشد نکرده ­اند که یکی ازآن دلایل، این است که پروپیلن در کشور خیلی کم تولید شد و به­ جای آن، میزان تولید اتیلن بالا رفت. دلیل آن هم تولید حجم بالایی از اتان زیادی در پارس­ جنوبی بود. از همه مهم‌تر پدیده‌هایی مثل خط لوله اتیلن غرب یا مشارکت آریاساسول در ایران بود که صنعت پتروشیمی را مجبور کرد حجم زیادی اتان را مستقیم به اتیلن تبدیل کند. این در حالی ­است که اگر به طرح‌های ما در وزارت قبلی آقای مهندس زنگنه از جمله مجتمع­ های کنونی امیرکبیر، مارون و جم نگاه کنید، هم کوره اتان درنظر گرفته شده بود و هم کورۀ مایع؛ یعنی به ازای اتان ارزان، خوراک مایع گران‌قیمت هم داشتیم و در کنار اتان، پروپیلن هم تولید می‌شد. اما وقتی خط لوله غرب را فقط با 2 میلیون تن تولید اتیلن و بدون کوره مایع راه انداختیم، در نتیجه برای تولید 2 میلیون تن اتیلن حدوداً 2 میلیون و 600 هزار تن اتان لازم داشتیم. این در حالی­ بود که می‌توانستیم یک میلیون تن پروپیلن نیز همانند طرح­های مارون و جم و امیرکبیر، تولید کنیم. یک دلیل دیگر این است که مسئولان آریاساسول، سرمایه­ گذاری خود را منوط به دریافت اتان کرده بودند، در حالی که می‏شد راجع به نفتا و میعانات گازی هم با آنها وارد مذاکره شد.

* به عنوان سوال آخر، فکر می‌کنید نقشه راه توسعه پتروشیمی،چه زمانی نهایی خواهد شد؟

تاکنون 6 جلد کتاب در مورد مسائلی که برای شما گفتم آماده کرده‌ایم که شامل وضع موجود و موقعیت پروژه‌های در دست اجرا هستند. تلاش کرده ­ایم با نمایش تصاویر مناسب از این پروژه‌ها، وضعیت کنونی پروژه­ ها را به صورت کاملاً شفاف نشان دهیم و اطلاعات مناسبی نیز از طرح‌های آینده ارائه شده است. در این میان، اما باید توجه داشت که براساس احکام و الزامات برنامه ششم توسعه، این اطلاعات نیازمند بازنگری خواهند بود. این موضوع از آن جهت قابل توجه است که بدون تردید برای صنعت پتروشیمی و وزارت نفت در برنامه ششم، احکام بسیاری در راه خواهد بود. منتظر هستیم این احکام صادر شوند و ما نقشه راه پتروشیمی را با آنها تطبیق بدهیم. با نهایی شدن این تغییرات،نقشه راه توسعۀ صنعت پتروشیمی را در دسترس عموم قرار خواهیم داد.